رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين    جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو    الإفراج عن الصحفي محمد المياحي    الرئيس: الدعم السعودي رسالة ثقة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة على النهوض بمؤسساتها    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة    اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار    البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    مكانة الصيام فى الاسلام:    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد في اليمن تحوّل سلوكاً يومياً
الحياة نشر في المصدر يوم 27 - 10 - 2014

على رغم مضي ثلاث سنوات على الاحتجاجات الشعبية إبان أزمة 2011 والتغيير الذي انتهت إليه، يشعر اليمنيون بخيبة أمل في مكافحة الفساد التي أصبحت معضلة مزمنة ومشكلة معقّدة، نظراً إلى تحوّل ممارسات الفساد إلى «سلوك اعتيادي» أو «ثقافة شعبية».

ويعتقد كثير من اليمنيين أن «حكومة الوفاق الوطني» التي تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في آب (أغسطس) الماضي، أخفقت في التصدّي للفساد، بل إنهم يصنّفونها ضمن أكثر الحكومات اليمنية فساداً، عازين ذلك إلى أنها حكومة «محاصصة» تنافس وزراؤها في الحصول على المنافع الشخصية والتعيينات الحزبية من دون أن تطاولهم المساءلة القانونية. وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي في أكثر من خطاب، استشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

ويأمل اليمنيون في أن تعمل الحكومة المرتقبة بجدية على مكافحة الفساد، استناداً إلى أنها مكلّفة بموجب «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» بتشكيل لجنة اقتصادية تتولّى وضع برنامج شامل ومفصّل وواضح ومحدد زمنياً للإصلاح الاقتصادي، يهدف أساساً إلى القضاء على الفساد في كل القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وستحدّد اللجنة أيضاً «الاختلالات الناتجة من الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلّعاته».

وفي مؤشّر على أن اليمن بات من الدول الأكثر فساداً في العالم، صنّف تقرير «مؤشر مدركات الفساد» الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية اليمن في المرتبة 167 بين 177 دولة العام الماضي، إذ حصل على 18 درجة فقط من 100.

ونظرت «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» خلال الفترة 2007- 2012، في 929 قضية فساد. كما أحالت الهيئة 73 قضية فساد إلى النيابة العامة غالبيتها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات تمهيداً لمباشرة الإجراءات والرفع إلى المحكمة.

وعلى رغم أن «الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة» الموقّع في مؤتمر المانحين لليمن بالرياض في أيلول (سبتمبر) 2012، أفرد محوراً ضمن محاوره الرئيسة الست لمكافحة الفساد، إلا أن الحكومة لم تنفّذ أيّاً من بنوده. وتعهّدت الحكومة في «الركيزة الثالثة» للإطار «الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان»، اتّخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسؤولين المتهمين بالفساد، والشروع في اتّخاذ إجراءات ضد الموظفين في الخدمة المدنية ممّن صدرت ضدهم اتهامات من المحاكم، وضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد وتأسيس محكمة متخصّصة بقضايا الفساد، والالتزام بشفافية الموازنة العامة بما في ذلك مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية.

كما شملت أيضاً قيام الحكومة ب «الشروع في اتّخاذ خطوات عملية نحو استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والالتزام بنظام شفّاف ومستقل للتوظيف في إطار الخدمة المدنية يعتمد على كفاءة المتقدمين للمناصب العليا، ومواصلة تنفيذ برامج التخلّص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الجيش والأمن».

واعتبر التقرير الاقتصادي الذي أصدرته أخيراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن «تفشي ظاهرة الفساد المنظّم في الإدارة الحكومية وغياب المحاسبة والمواجهة الجادة للفساد» إحدى المعوّقات التي تواجه مناخ الاستثمار في اليمن. وأضاف: «إن هناك من القوانين ما توفّر الحصانة وعدم المساءلة لشاغلي الوظائف الحكومية العليا، مما وفّر لهؤلاء بيئة محمية لممارسة الفساد والإثراء غير المشروع». ولفت إلى أن «هناك من الممارسات التنفيذية لهؤلاء ما تمكّنهم من التشريع لفسادهم، ما عطّل مهام جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، التي لم تتمكّن من تقديم أي مسؤول متهم بالفساد ونهب الأموال العامة».

ولفت أستاذ القانون الجنائي المساعد محمد منصور الصايدي إلى وجود عائق دستوري وقانوني لتطبيق الحكم الرشيد، يتمثّل في المادة 139 من الدستور والقانون الرقم 6 لسنة 1995 في شأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والقانون الرقم 3 لسنة 2004 في شأن مجلس الوزراء، وذلك بتمتّع أصحاب تلك الفئة بالحصانة وما تشكّله من عائق قد يحول دون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.

وأشار الصايدي إلى معوّقات إجرائية تشمل «جعل وظيفة الاتهام بيد السياسيين والجمع بين وظيفة التحقيق والحكم في شأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وعدم تحديد مدة زمنية للسلطة التشريعية للرد على طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائها تمهيداً لتحريك الدعوى الجزائية، وإلقاء العبء الكبير على نيابات الأموال العامة بنظر قضايا جرائم الفساد، وقصور وقيود في مهام واختصاصات جهاز الرقابة والمحاسبة وآلية عمله وهيئة مكافحة الفساد وآلية تشكيلها، وقصور التشريع اليمني في توفير حماية كاملة للمبلّغين والشهود في جرائم الفساد». وطالب بتفعيل أجهزة الرقابة في اليمن مع نص على استقلاليتها في الدستور وعدم الاكتفاء بالرقابة الرئاسية والسعي نحو التحول إلى نظام القضاء الإداري أو قضاء المظالم، وإنشاء محاكم إدارية مستقلة في المحافظات». وشدّد على اعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكناً.

وكان فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل طالب بالنص في القانون على تطبيق أقصى العقوبات ضد مرتكبي الفساد وحرمانهم من الوظيفة العامة، وإصدار قانون حماية المبلّغين والشهود والمحققين في قضايا الفساد، وتجريم الوساطة والمحسوبية وتعاطي الرشوة لضمان تكافؤ الفرص. وحضّ فريق الحكم الرشيد في تقريره النهائي على «النص في القانون على اعتماد المعايير الدقيقة في الترقيات والاستحقاقات القانونية للموظف العام، واعتبار الوظيفة العامة حقاً لكل مواطن ومواطنة وإعداد وثيقة التوصيف الوظيفي وضبط سقف للأجور والمكافآت».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.