تظاهر موظفو الإدارة المحلية بتعز اليوم الاثنين أمام مكتب المالية وديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم الموقفة في وزارة المالية منذ مطلع العام الجاري. وقال أحد الموظفين «للمصدر أونلاين» إن وزارة المالية أوقفت رواتبهم مطلع العام الجاري رغم صدور فتاوي الخدمة المدنية بتثبيتهم وتوصيات مجلس النواب وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المتكررة لعدد 305 موظف وموظفة موزعين على ديوان المحافظة وجميع المديريات.
وأشار الي ان عدد من المذكرات المرفوعة من محافظ تعز الى وزير المالية السابق والحالي للمطالبة بالتعزيز المالي للموظفين وصرف مرتباتهم لم يتم تنفيذها من قبل المختصين بوزارة المالية.
مؤكدا أن لجنة الموازنة والهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة تُدرج مرتباتهم منذ عدة أعوام في الموازنة العامة للسلطة المحلية في باب الأجور الثابتة، ولكن يتم إسقاطها بصورة مستمرة من قبل المختصين بوزارة المالية بصورة تعسفية.
وناشد المتظاهرون وزير المالية الإيفاء بوعده وتنفيذ مطالبهم القانونية والتوجيه للمختصين بالوزارة العمل وفقاً لتوصية مجلس النواب محذرين من استمرار التسويف والمماطلة اللامسوؤلة بقوت أسرهم وأبناءهم، مهددين في ذات الوقت بالتصعيد السلمي وبكل الطرق المشروعة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.