قال قيادي في حزب الإصلاح اليمني اليوم الخميس إن المسار السياسي في البلاد فشل وإن القوى السياسية لم تنتصر لمبادئ العدالة والحرية. وذكر زيد الشامي وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه في المجلس النيابي، إن ما تشهده البلاد هو «انتقام غير مبرر من الخصوم، ومجاملة ومباركة من المجتمع الدولي للعنف والقوة، وصمت أو عجز من سلطات الدولة المترهلة وعدم توجيه الإمكانات والقدرات المتبقية للمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي».
وأضاف إن الجميع يخسر، غير إن حزبه يدفع أثماناً باهضه من أفراده ومقراته وممتلكاته وحقوقه لأنه يؤثر السلامة ويحرص على الأمن والاستقرار، ويبتعد عن العنف.
وقال الشامي إن الأحداث تفرض على حزبه أن يعيد النظر في خططه وبرامجه وقياداته، وأن يقوم بالمراجعة ويعترف بالأخطاء ويعزم على إصلاحها.
وأكد إن حزبه يتمسك بأي خيط يحفظ السلم والأمان ولو كان واهناً.
وقال إن «ما يجري على أرض الواقع لا يبشر بالخير، بل ينذر بمخاطر تتكاثر وأزمات تتعقد ومشكلات تتفاقم وصراعات تنبت صراعات أعمق».
وأضاف «الدولة مهما كانت ضعيفة فإنها تظل أرحم من قانون البطش والقوة الذي لا يعني سوى ترك الديار بلاقع وضعيفة البنيان، ممزقة الأوصال وخائرة القوى وكسيرة الجناح».
واستطرد الشامي لمؤتمر الحوار، وقال «مؤتمر الحوار أخرج لنا انفلاتاً وذهاباً لهيبة الدولة، واتفاق السلم والشراكة رافقه وتبعته حروب ومظالم وانتهاكات ما زالت حتى اليوم، ولم نلمس من الشراكة غير كسر شرف الدولة والعدوان على الحقوق والممتلكات وكل هذا يؤسس للثارات والانتقام ولا يدعو للتسامح والوئام».
وذكر إن القوات العسكرية والأمنية تخلت عن الحد الأدنى من واجباتها في حفظ أمن المواطن واستقرار الوطن.
وقال بأن ذلك يبدو دعوة لكل الأحزاب لتتحول إلى ميليشيات مسلحة لتدافع عن نفسها وتحافظ على حقها في الحياة بعد أن اختارت الدولة الانحياز للفوضى والخضوع للقوة، أو التماهي مع مصالح الخارج على حساب الداخل.