أكد القيادي بالإصلاح، زيد الشامي، أن الجميع في الوطن يخسر، لكن الإصلاح يدفع أكثر من غيره أثماناً باهضه من أفراده ومقراته وممتلكاته وحقوقه لأنه يؤثر السلامة ويحرص على الأمن والاستقرار، ويبتعد عن العنف. وقال الشامي، أن هذه الأحداث تفرض عليه أن يعيد النظر في خططه وبرامجه وقياداته، وهو يختزن من الطاقات والإمكانات والقيادات الشابّة والمؤهلة ما يجعله قادراً على الفعل، عصياً على التهميش، مبدعاً في المبادأة، فقط عليه أن يقوم بالمراجعة ويعترف بالأخطاء ويعزم على إصلاحها. موضحا أن التنازلات التي يقدمها الإصلاح يحسبها البعض عليه وليست في رصيده، والحق أن حسن النوايا لا تكفي وحدها، والحقوق تُنتَزع ولا تُستجدى?، داعيا كافة الأعضاء والمناصرين إلى أن يثقوا بالله ويبذلوا الوسع ويعيدوا النظر في التعامل مع الداخل والخارج وبما يحافظ على أمن الوطن واستقراره، ويحول من دون استضعافهم وإهدار كرامتهم أومصادرة حقوقهم، فسنن الله غالبة ومن أخذ بها ناله منها نصيب، وصحبه التوفيق. وأكد الشامي: أننا سنظل نتمسك بأي خيط يحفظ السلم والأمان ولو كان واهناً، وربما رأى? البعض أن لا أمل في اليمن على المدى المنظور؛ لأن ما يجري على أرض الواقع لا يبشر بالخير، بل ينذر بمخاطر تتكاثر، وأزمات تتعقّد، ومشكلات تتفاقم، وصراعات تنبت صراعات أعمق. مشيرا أن الدولة مهما كانت ضعيفة فإنها تظل أرحم من قانون البطش والقوة الذي لا يعني سوى? ترك الديار بلاقع؛ ضعيفة البنيان، ممزقة الأوصال، خائرة القوى?، كسيرة الجناح. ولفت إلى ان مؤتمر الحوار أخرج لنا انفلاتاً وذهاباً لهيبة الدولة، واتفاق السلم والشراكة رافقه وتبعته حروب ومظالم وانتهاكات ما زالت حتى اليوم، ولم نلمس من الشراكة غير كسر شرف الدولة والعدوان على الحقوق والممتلكات العامة والخاصة، وكل هذا يؤسس للثارات والانتقام ولا يدعو للتسامح والوئام. واستغرب الشامي عن تخلي الدولة والقوات المسلحة والأمن عن الحد الأدنى من واجباتها في حفظ أمن المواطن واستقرار الوطن، وترك الحبل على الغارب؛ وكأنها تدعو كل الأحزاب لتتحول إلى ميليشيات مسلحة لتدافع عن نفسها وتحافظ على حقها في الحياة بعد أن اختارت الدولة الانحياز للفوضى? والخضوع للقوة، أو التماهي مع مصالح الخارج على حساب الداخل، وعدم قيامها بالحد الأدنى? من تحمل المسؤولية. مضيفا اننا نلمس اليوم غلياناً عاماً، ونحسّ بنار تحت الرماد: فشل في المسار السياسي، وانتقام غير مبرر من الخصوم، وعجز فاضح عند القوى? السياسية في الانتصار لمبادئ العدالة والحرية والحقوق، ومجاملة ومباركة من المجتمع الدولي للعنف والقوة، وصمت أو عجز من سلطات الدولة المترهّلة وعدم توجيه الإمكانات والقدرات المتبقية للمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي.