دشن نشطاء سياسيون وحقوقيون اليوم الثلاثاء بالعاصمة بصنعاء «الحملة الوطنية لرفض ومناهضة دمج المليشيات في مؤسستي الدفاع والأمن». وترفض الحملة فرض أدبيات وسياسة معينة لمكون اجتماعي مسلح على مؤسستي الجيش والأمن، وتنادي باستعادة المعدات والأسلحة العسكرية التي نهبها مسلحو جماعة الحوثيين في سبتمبر الماضي.
وقال منظمو الحملة إنهم يرفضون من خلالها دمج المسلحين في مؤسسات الجيش، وإن ذلك يمثل تصادماً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافوا إن استيعاب المسلحين في قوى الجيش والأمن يعد تنصلاً واضحاً وانقلابا على اتفاقية السلم والشراكة ويعكس توجهات انتهازية تغلب منطق القوة.
وأشاروا في مؤتمر الإشهار إلى مئات الآلاف من الخريجين الجامعيين، ويفترض أن يعطوا الأولوية في التوظيف العسكري.
و تعهدت الحملة باستمرار النضال المدني مع كافة اليمنيين، حتى عودة الدولة للقيام بمهامها الدستورية والأخلاقية، واستعادة ما فقدته قوى الجيش والأمن من قوى معنوية ومادية.