لا يختلف اثنان في أن كثيراً من العاملين في مهنة الطب يستحقون لقب "ملائكة الرحمة" إلا إنه بات من الممكن القول إن بعضهم خلعوا ذلك التاج الذي وضع على رؤوسهم لحظة انتسابهم إلى هذه المهنة السامية، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل تجردوا أيضاً عن إنسانيتهم. يتضح ذلك جلياً بمجرد أن تطأ قدمك بوابة إحدى المستشفيات الحكومية، حيث تنكشف هناك حقيقة ما تساويه حياة المواطن اليمني. يستقبلك فور دخولك أي قسم من أقسام أي مشفى حكومي رائحة كريهة وهي بمثابة شكوى مفادها أن لا وجود لنظافة تتناسب مع أهمية المكان وخطورته؛ حيث تفيد القاعدة الطبية أن النظافة في المستشفى تمثل ما نسبته خمسين في المائة من الدواء. هناك أيضاً في المشافي الحكومية حضور ملفت للبالطوهات البيضاء، وغياب مخيف للطبيب الإنسان وكادر التمريض الماهر والحريص على احتياجات المريض من الأدوية وغيرها. وجوهٌ مكشرة وصراخ على المرضى يوشك أن يُعتدى عليهم من قبل الممرضين.. هذا طبعاً ليس كل الواقع من الجانب الإنساني أو المهني ولكنني سأكتفي بهذا، لأنتقل إلى الجانب المادي.. فالأسرّة متهالكة وملايات يبدو أنه لا يتم تغييرها بشكل يومي فالأوساخ تراكمت عليها. الأدوية يشتريها المريض على حسابه الخاص، بل حتى الفحوصات يدفع رسومها، ولكي يتفادى التأخير والطابور خلف شباك النتائج عليه أن يدفع رشوة لكي تأتيه النتيجة بلا انتظار وبلا تعب، وكذلك الأمر مع الأشعة وباقي الخدمات حيث يضطر من لا يجدون المال للانتظار طويلاً والتزاحم حد الاقتتال أمام شباك تسليم النتائج مما يتسبب في استلام بعض المرضى لنتائج فحوصات مرضى آخرين في ظل انتشار الأمية وتدني مستوى الوعي لدى كثير من المواطنين. ومن أجل أن يحصل المريض على اهتمام من الممرض والالتزام بمواعيد إعطاء الأدوية وقياس العلامات الحيوية لديه، يجب أن يبني علاقة جيدة مع الممرضين ولكي يتمكن من ذلك عليه أن لا ينساهم بقدر ما يستطيع من الرشوة.
ولأن أكثر ما يمكن أن يثير استياء كثير من المشافي الحكومية هي الرشوة سأخصص حيزاً كبيراً من المقالة لهذه الجريمة، وحتى يعرف معالي وزير الصحة أن حياتنا لا تساوي شيئاً فإنه بمائتي ريال يستطيع الزائر المتخلف أن يتجاوز نقطة التفتيش الفاسدة مصطحباً أطفالاً ضحايا إلى أقسامٍ يُعتبر وصول الأطفال إليها محرماً حسب القانون الطبي... أرجو –معالي الوزير- أن تتخيل معي أن مشفىً حكومياً ضخماً يستقبل حالات من كل محافظات الجمهورية لا يعمل فيه سوى مصعد واحد ينتظر المرضى ساعات طوال ليتمكنوا من استخدامه لإجراء فحص أو كشافة أو خروج أو دخول، في حين يستخدمه وبلا أدنى تقدير لمشاعر المرضى الأصحاء من الزوار والموظفين والطلاب المتدربون..
دورة المياه الخاصة بالمرضى مدمرة بالكامل وشبه مغلقة، ولا تجد سوى حمام واحد في كل قسم! منظر مقزز عندما ترى طابوراً من المرضى أمام حمام متهالك وبلا نظافة.. كل هذا ناهيك عن السمسرة والاستقطابات التي يتعرض لها المرضى من قبل الأطباء الذين يستدرجونهم إلى عياداتهم الخاصة ليتسنى لهم استغلالهم بطرق لا إنسانية، أو إرسالهم إلى مختبرات أو أشعة ومناظير خاصة خارج المستشفى بحجة عدم توافرها بداخل المشفى، ولكن السبب الحقيقي هو أن يحصلوا على عمولتهم، ناهيك عن الأخطاء الطبية (بل الجرائم الطبية) التي أحالت الكثير من الأصحاء إلى معاقين قسراً أو إلى عالم الأموات.
وأرجوك معالي الوزير أن تطلق العنان لخيالك أكثر فأكثر لتكتشف ما وصلت إليه حال الصحة في بلادنا من خلال هذه القصة القصيرة التي حدثت معي شخصياً: عندما طلب منا الأطباء في العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية حيث كانت ترقد أمي الحبيبة شفاها الله وعافاها وجميع مرضى المسلمين.. طُلب منا أن نغادر المشفى وأن نكتفي بوضع أرقام تلفوناتنا لديهم للطلب إذا استدعت الحاجة على اعتبار أن القانون الطبي لا يسمح بمرافقة المريض في العناية المركزة. انصرفنا حسب توجيهات الأطباء وأعطيناهم أرقامنا. حضرت في اليوم التالي قبل موعد الزيارة بساعة كاملة صادفت بوابة العناية مفتوحة وأحد الصحيين واقف بها سألني: أين أنت من الصباح؟ فأجبته بسؤال: ألست من قلت لي أن الزيارة ليست مسموحة قبل الثانية ظهراً فقال: ولكننا نحتاج علاج (وكذا وكذا) فقلت له ولماذا لا تتصل وقد تركنا لكم كل أرقام الأسرة؟ فأجابني إجابة مدوية: لا يوجد رصيد!! أتمنى أن يصيبك من هذه الإجابة ما أصابني يا سيدي الوزير فقد أخبرني ذلك الطبيب أنه لا يوجد تلفون ثابت لدى العناية المركزة! أتمنى أن لا يكون هذا الكلام صحيحاً علماً أننا شحنا لهم رصيد ليتواصلوا بنا.