بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، تتجه الأنظار إلى الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي يوجب عليه الدستور العراقي دعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد، خلال مهلة 15 يوماً، لاختيار رئيس جديد للبلاد، وتشكيل الحكومة الجديدة. وسيحتاج الرئيس الجديد لأغلبية الثلثين في البرلمان، أي ما نسبته 216 مقعداً من المجموع. وبعد انتخابه، يكلف الرئيس مرشح الكتلة الأكبر عدداً (أي أكبر ائتلاف بعد الانتخاب)، وليس الكتلة الفائزة بأكبر مقاعد الانتخابات. بعدها، يبدأ رئيس الوزراء المسمّى باختيار تشكيلته الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. أما إذا فشل فيصار إلى تكليف مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية.
وقد استحوذت 9 كيانات سياسية على مقاعد البرلمان العراقي الجديد، ومجموعها 325 مقعداً، بحسب ما أظهرت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا (أمس) الجمعة 26-3-2010.
والفائزون هم "ائتلاف العراقية" بزعامة إياد علاوي، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، و"الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة إبراهيم الجعفري، و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، و"جبهة التوافق" بزعامة إياد السامرائي، و"التحالف الكردستاني" بزعامة الرئيس جلال الطالباني ، و"قائمة التغيير" التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، و"الجماعة الإسلامية الكردستانية" وأيضاً "الاتحاد الإسلامي الكردستاني".
وأعطى الدستور الحق في تشكيل الحكومة إلى الكتلة النيابية التي يصل عدد مقاعدها إلى ما نسبته النصف زائد واحد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعداً، لتكون قادرة على تحقيق الأغلبية. أي أن الكتلة الائتلافية هي التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات، وبحاصل جمع مقاعد الكتلتين، يجب أن تحصل على 163 مقعداً. وهذه لازمة لا بد من الحصول عليها لتشكيل واختيار رئاسة الوزراء لأنها تتشكل من النصف زائد واحد من مجموع 325.
ويبدو أن التوافقات بين الكتل البرلمانية ستكون هي الحل النهائي لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء فضلاً عن التشكيلة الوزارية.
وفي حال تساوي المقاعد بين ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه المالكي و"القائمة العراقية" التي يرأسها علاوي في مجلس النواب، فسيتم تكليف من يحصل على 163 صوتاً.
إذاً، العبرة ليست في الحصول على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، بل فيمن سيحصل على موافقة 163 صوتاً داخل مجلس النواب.
ولن تتمكن القوائم الفائزة الأولى في المقاعد البرلمانية من استمالة رئيس الجمهورية لتكليفها بتشكيل الحكومة، ما لم تكن قد ضمنت موافقة غالبية مجلس النواب المتمثلة بعدد 163 صوتاً.
آلية انتخاب الرئيس
وسترسل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ومن ثم تدعو مجلس النواب لعقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً. وبعد عقد الجلسة يقوم أعضاء مجلس النواب بانتخاب هيئته الرئاسية، والتي تتمثل في رئيس مجلس النواب ونائبيه، حيث أن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
وبعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، يقوم المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يحصل على غالبية الثلثين. أما في حال عدم حصول أي مرشح لهذا المنصب على الثلثين، فسيتم االتنافس بين المرشح الأول والمرشح الثاني اللذين حصلا على أعلى الأصوات. ومن يحصل في الجولة الثانية على أعلى الأصوات سيكون رئيساً للجمهورية، حتى ولو لم يحصل على غالبية الثلثين أو الغالبية المطلقة أو الغالبية النسبية.
تسمية رئيس الحكومة
وسيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف شخصية لتشكيل الوزارة. لكن الدستور لا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أعضاء مجلس النواب، أي يجوز الاختيار من داخل المجلس أو خارجه.
ويجب على رئيس الجمهورية أن يصدر التكليف خلال 15 يوماً. ويعطي المكلف لتشكيل الحكومة مهلة لا تزيد على شهر لعرض حكومته على مجلس النواب للحصول على الموافقة عليها من 82 صوتاً إلى 163 صوتاً.
وفي حال إخفاق المكلف بتشكيل الوزارة أو الحصول على موافقة مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً تكليف شخصية أخرى.
وتشير المباحثات السياسية الجارية حالياً إلى وجود تنافس قوي بين "القائمة العراقية" و"دولة القانون" للحصول على هذا المنصب، فيما تترقب قائمة الائتلاف الوطني مباحثاتها مع هذه الكتل ومعرفة الكتلة التي قد تقدم لها تنازلات على الرغم من رغبة قادتها بأن تشترك الكتل السياسية الأربع وهي العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني بتشكيل الحكومة.
وكانت النتائج التي أعلنتها المفوضية أظهرت حصول "القائمة العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي على 91 مقعداً وائتلاف "دولة القانون" على 89 مقعداً و"الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الصدريين والمجلس الأعلى الإسلامي والفضيلة والمؤتمر الوطني العراقي على 70 مقعداً، و"التحالف الكردستاني" 43 مقعداً.
