قتل ستة أشخاص بينهم عضو بائتلاف القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وأصيب أكثر من عشرين في سلسلة انفجارات في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق. ويأتي ذلك بينما قال علاوي إن قائمته بدأت جولة مشاورات لتشكيل الحكومة على أساس الشراكة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر الشرطة أن أربع عبوات ناسفة انفجرت قرب منزل غانم راضي عضو حركة الإصلاح والتنمية –وهي جزء من ائتلاف العراقية- في القائم الواقعة على الحدود مع سوريا، مما أسفر عن مقتل غانم الذي لم يرشح نفسه للانتخابات وأحد أشقائه. لكن أسوشيتد برس والصحافة الفرنسية أشارتا إلى أن الهجوم استهدف منزل الشيخ مرضي محمد خليفة المرشح على القائمة العراقية، ونقلت الوكالتان عن مصادر أمنية أن المنزل المستهدف كان تحت الإنشاء في حين لم توضح أسوشيتد برس صفة القتلى، وأشارت الفرنسية إلى أن الشيخ مرضي وعائلته لم يكونا بالمكان. وفي هجمات أخرى أصيب خمسة أشخاص بينهم اثنان من عناصر قوات الصحوة بجروح في ثلاثة انفجارات منفصلة ببغداد اليوم وقعت بمنطقة المنصور وحي الجهاد وجسر الجادرية وسط العاصمة، وفق مصادر الشرطة. مشاورات علاوي وتتزامن التطورات الأمنية، مع إعلان رئيس القائمة العراقية أن قائمته بدأت جولة من المشاورات السياسية تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس من الشراكة مع الجميع. وأعرب علاوي في تصريحات صحفية عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين العراق وإيران وباقي دول العالم، مشيرا إلى أن سياسته الخارجية تنبع من المصالح المشتركة واحترام سيادة البلد. من جانبه قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي بائتلاف العراقية إن ائتلافه أصبح مؤهلا دستوريا لتشكيل الحكومة، ودعا الكتل السياسية إلى احترام إرادة الناخب العراقي. وكان علاوي أكد أمس أن الحكومة الجديدة ستقودها العراقية، وقال "الشعب العراقي تفضل باختيار العراقية لتكون هي الأساس في بدء الحوارات كما ورد في الدستور" في إشارة إلى كتلته التي حلت أولا بالانتخابات البرلمانية بفارق مقعدين عن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي السياق قال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث مع الجزيرة إن قائمته التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بالانتخابات، قطعت شوطا كبيرا نحو تشكيل ما وصفها بحكومة خدمات مع الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني. جهود المالكي وفي المقابل، يقوم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بجهود مماثلة من أجل ضمان تحالفات تتيح له تشكيل الحكومة. وقالت تقارير إعلامية السبت إن ممثلين عن الائتلاف المذكور وآخرين من الائتلاف الوطني الموحد يبحثون إمكانية دمج الكتلتين في كيان سياسي واحد، مع الإشارة إلى أن الائتلاف الوطني حصل على سبعين مقعدا أغلبها للمنتمين للتيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر. ويوفر اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني 159 صوتا، بينما يحتاج تشكيل الحكومة إلى 163 صوتا بالبرلمان المؤلف من 325 مقعدا. موقف المحكمة الاتحادية تأتي هذه التحركات في وقت قالت فيه المحكمة الاتحادية بالعراق إن الكتلة التي تشكل الحكومة الجديدة هي التي تتمكن من جمع أكبر تحالف داخل البرلمان، وليست الكتلة التي فازت بالانتخابات. ومن المتوقع أن يحسم القرار على ما يبدو جدلا بخصوص الجهة السياسية التي يحق لها -بحسب الدستور- تشكيل الحكومة المقبلة، حيث قال بيان لرئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر عددا بمجلس النواب. وفي معرض توضيحه للعبارة، أضاف المحمود أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني أولا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكبر من المقاعد. وتابع موضحا أن التعبير يشمل أيضا الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد بمجلس النواب، وبالتالي فإن الرئيس يكلف مرشح الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية أكثر من غيرها بالجلسة الأولى لمجلس النواب.
