بدأ إياد علاوي ونوري المالكي اتصالات لتشكيل الحكومة العراقية، وأكد كلاهما أحقيته بذلك بعد أن أفرزت الانتخابات التشريعية تقدم قائمة الأول بمقعدين فقط، وعمق الخلافَ حكمٌ للمحكمة الاتحادية العليا منح أحقية تشكيل الوزارة لصاحب أكبر تحالف برلماني لا لمن فاز بالاقتراع. وحسب بيان لرئيس المحكمة مدحت المحمود يكلف الرئيس أولا مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا التي تكونت بعد الانتخابات عبر قائمةٍ واحدة دخلت الاقتراع باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكبر من المقاعد. ويشمل التعبير -حسبه- الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من قوائم دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت برلمانيا في كيان واحد، وبالتالي سيكلّف مرشح الكتلة التي فاق عدد مقاعدها مقاعد غيرها في أول جلسة للبرلمان الذي يعد 325 مقعدا. وقالت نيويورك تايمز إن المالكي أقنع الخميس، قبل صدور النتائج، المحكمة بإصدار حكم يسمح له بأن يختار لتشكيل الحكومة بدل الفائز بالاقتراع. وطلب المالكي تعريف مصطلح "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" كما ورد في المادة 76 من الدستور، وجاء رد المحكمة سريعا لصالحه، لكن لم يعلن عنه إلا مساء الجمعة تاريخ إعلان النتائج. وقررت المحكمة أن من يكون له أكبر عدد من الأتباع عندما يلتئم البرلمان (في يونيو/حزيران المقبل على الأرجح) سيكلف بتشكيل الحكومة، وهو حكم قال خبراء قانونيون إنه ملزم. ويترك هذا أمام المالكي وعلاوي بضعة أسابيع لإقناع الأطراف المختلفة بالانضمام إليهما. وقال المالكي إنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة وإن كثيرين يريدون الانضمام إليه وقائمته مفتوحة لكل الأطراف بما فيها القائمة العراقية. وتحدثت تقارير إعلامية عن لقاء لممثلين عن قائمته دولة القانون وعن الائتلاف الوطني الموحد (الذي حصد 70 مقعدا أغلبها لمنتمين للتيار الصدري) بحث دمج الكتلتين، مما يوفر 159 صوتا أي أقل بأربعة أصوات عن العدد المطلوب لتشكيل الحكومة. ونقلت رويترز عن مصادر في الائتلاف الوطني قولها إن ممثلين عن المالكي والصدريين زاروا إيران الجمعة للقاء مقتدى الصدر، للحصول على ما يبدو موافقته على دمج الكتلتين. كذلك قال علاوي إنه بدأ التفاوض على تشكيل الحكومة وقائمته مفتوحة لكل الأطراف بما فيها دولة القانون. وتواصل علاوي هاتفيا مع زعيم الائتلاف العراقي الموحد عمار الحكيم الذي قال بيان له إن الطرفين اتفقا على "الإسراع بتشكيل الحكومة وتجنب الأخطاء التي شابت العملية السياسية في المرحلة السابقة". وتحدث لؤي السعيدي عضو حركة الوفاق الوطني المنضوية في القائمة العراقية للجزيرة عن مشاورات مع التحالف الكردستاني وسط مؤشرات إيجابية، وأقر بأن فشل الحوار سيعقد موقف القائمة العراقية وبقية الأطراف. لكن تحديا كبيرا آخر يواجه علاوي، فقد قال مسؤولون في هيئة المساءلة المكلفة اجتثاث البعث إنهم يتوقعون إقصاء 50 مرشحا، كثير منهم من قائمته، مما قد يحرمه من الأكثرية، كما أن المالكي يحتفظ بورقة أخرى هي مطالبته بإعادة فرز الأصوات. وقال المالكي بعيد إعلان النتائج إن بعض المرشحين "إرهابيون" معتقلون، لكن المسؤول في السفارة الأميركية غاري غرابو قال إن أميركا لا تملك ما يؤيد الادعاء، وذكّر بأن المالكي وأنصاره "سياسيون" وبأنهم "سيستغلون كل الأدوات المتوفرة لديهم لضمان الفوز". ولم تنشر مفوضية الانتخابات أسماء المرشحين الفائزين بعد بل فقط العدد الكلي بحسب الانتماء الحزبي. وقال مصطفى الهيتي النائب عن القائمة العراقية إنه يعرف على الأقل مرشحا فائزا واحدا ستقصيه هيئة المساءلة، لكنه أضاف أنه سيعوض بمرشح آخر من القائمة، وهو ما قالت أمل البيرقدار نائبة رئيس مفوضية الانتخابات إنه على الأرجح لن يحدث. أما مدير هيئة المساءلة فيصل اللامي فقال إن ذلك لن يحدث بالتأكيد ف"يجب عليك أن تلغي أصوات هذا المرشح وقائمته. يجب أن تلغي أصواته تماما". الجزيرة نت
