تنتشر القوات الامنية العراقية بشكل واسع في وسط بغداد منذ صباح اليوم حيث من المقرر ان تعلن المفوضية العليا للانتخابات مساء النتائج الكاملة للانتخابات التي جرت في السابع من مارس/ في ظل تقارب شديد بين قائمتي رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه اياد علاوي. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان الفرق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق، لن يتعدى مقعدا او مقعدين. وقد اعلنت المفوضية انها ستعقد مؤتمرا صحفيا في احد فنادق المنطقة الخضراء التي تخضع لاجراءات امنية مشددة. وسيتم اعلان اسماء الفائزين وتوزيع المقاعد في البرلمان المقبل الذي يضم 325 نائبا, لكن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات تبقى رهن المحكمة الدستورية. ومنذ انتهاء الاقتراع, نشرت المفوضية نتائج تشير الى تقدم المالكي مرة وعلاوي مرة اخرى. وادى بطء عملية الفرز في محطات الاقتراع الناجم بحسب المفوضية عن مراحل عدة للتدقيق في النتائج, الى اتهامات بالاحتيال والتلاعب من مختلف الاطراف السياسيين. استكمال عد الأصوات استغرق نحو ثلاثة أسابيع ودعا المالكي اخيرا الى اعادة العد والفرز, لكن المفوضية رفضت ذلك مطالبة بتقديم ادلة دامغة على حدوث تزوير. ومن شأن نتائج كهذه تأخير تشكيل حكومة عراقية لصعوبة المفاوضات بين القوائم التي تسعى الى تشكيل تحالفات مع قوائم اخرى كقائمة التحالف الكردي. ويترقب فيه العراقيون ان تكون اختياراتهم البرلمانية عاملا اساسيا لتكريس المكتسبات الامنية دعما لاستقرار بلدهم، بعد سنوات من الصراع الطائفي الدامي، مع قرب انسحاب القوات الامريكية منه. مخاوف توتر وكانت النتائج الاولية التي أعلنت الاحد قد اظهرت تقدم قائمة علاوي بفرق 11 ألف صوت على قائمة المالكي بعد احصاء نحو 95 في المئة من الاصوات المقدرة بنحو 12 مليون صوت. التنافس بينهما قد يؤدي لتأخير تشكيل الحكومة ويرى محللون ان التأييد الكبير الذي حصل عليه علاوي من العرب السنة زاد من مخاوف ان تؤدي محاولات تهميشه من قبل الائتلافين الشيعيين الرئيسيين، دولة القانون والائتلاف الوطني، الى اذكاء نار التوتر الطائفي مجددا. ويتوقع المراقبون ان تسيطر قائمة علاوي والمالكي على نحو تسعين مقعدا لكل منها من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا. وستوزع المقاعد على اساس عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في كل محافظة من محافظات العراق الثماني عشر، وليس على أساس عدد الاصوات على مستوى البلاد عموما. الضاري والعقوبات وكان مسؤولون من قائمة المالكي وقائمة الائتلاف الوطني العراقي، التي جاءت ثالثا، قد تحدثوا عن وجود محادثات جدية حول تكوينهما تكتلا برلمانيا، حيث يتوقع ان يسيطر الائتلاف الوطني على ما بين 65 الى 70 مقعدا، وهو ما يعني تكتلا له اغلبية ال 163 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة. على صعيد آخر اعلنت وزارة المالية الامريكية انها فرضت عقوبات مالية على المعارض العراقي السني مثنى حارث الضاري، المتهم بعلاقته بتنظيم متصل بالقاعدة، تقول واشنطن انه ناشط في العراق. وقالت الوزارة ان الإجراء تمثل في منع اي امريكي من التعامل مع الضاري، وهناك جهود لتجميد الاصول العائدة له والخاضعة لسلطة القضاء الأمريكي.
من ضمن التغيرات التي ستفرزها الانتخابات العراقية غياب وجوه كانت معهودة في الساحة السياسية والبرلمانية. إذ يبدو من النتائج التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات اسماء لوزراء وشخصيات سياسية وبرلمانية سطع نجمها خلال السنوات الاربع الماضية، أظهرت نتائج المعلنة حتى الآن عدم حصولها على أصوات تؤهلها لنيل مقاعد في البرلمان المقبل. ووفق قوائم نشرت بعض الصحف العراقية فإن شخصيات بارزة نالت ارقاما هزيلة، ومن بين الاسماء المنشورة مستشار الامن الوطني السابق موفق الربيعي الذي ترشح عن الائتلاف الوطني العراقي وعلي فيصل اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم المرشح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حميد المعلى، احد المرشحين البارزين للائتلاف الوطني العراقي، وهو الاخر لم يحصد سوى خمسة اصوات بعد ان ترشح عن محافظة الانبار ذات الغالبية السنية بالرغم من انه يمثل ائتلافا غالبية اعضائة من الشيعة. يقول المعلى ل بي بي سي إن الائتلاف الوطني دعم ترشح شخصيات سياسية تتمتع بقاعدة شعبية واسعة في محافظة بغداد، مضيفا أنه ما زال يأمل بالحصول على مقعد في البرلمان يكون من نصيب كتلته السياسية ضمن المقاعد التعويضية السبعة التي ستوزع لاحقا على الكتل الفائزة. ويقول المعلى ان هناك "شخصيات سياسية كانت تتوقع الكثير عندما عرضت نفسها على الجماهير لينتخبوها لكنها اصيبت بالدهشة لعدم اختيار الجماهير لها فاتهمت تلك الشخصيات الجماهير بعدم امتلاك المقدرة على تمييز الاختيارات الصحيحة".
