طالب حزب الإصلاح اليمني اليوم الخميس جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من العاصمة صنعاء والمدن اليمنية، ووقف استهداف قيادات الحزب وأعضاء الحزب. وشدد الإصلاح في بيان له، على إخلاء مسلحي الجماعة لمقرات الحزب التي سيطرت عليها، وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.
وقال إن المسلحين الحوثيين عطلوا عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح قيادات وأنصار الجماعة، وإن جهاز الدولة مهدد بالانهيار إثر فرض المسلحين جبايات مالية على المالية العامة وتعطيل الاستثمار.
وأضاف «نعبر عن أسفنا لإخفاق عملية التواصل المباشر الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره».
وتابع «في الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات اذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية ارحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في امانة العاصمة ومحافظات عمرانوصنعاء واب «.
ووصف الإصلاح تعيينات رئيس الجمهورية لسبعة محافظين، «استمراراً لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة».
وحث الحزب الحوثيين على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع بين جماعتهم ومؤسسة الرئاسة، وإبداء حسن النوايا لتحقيق الشراكة الوطنية.
ودعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأعضاء حكومته تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة.
نص البلاغ الصحفي:
وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري المنعقد صباح الأربعاء 2 ربيع الأول 1436ه الموافق 24 ديسمبر 2014م امام المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية ، وفي هذا السياق : تعبر الأمانة العامة عن قلقها من تصاعد التدهور الأمني و انتهاكات حقوق الإنسان وفي المقدمة منها استمرار ازهاق أرواح العشرات من اليمنيين ، وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين ، وحالات الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين أمثال الأخوين: مجاهد السلالي وشادي خصروف ، والذي امتد الى من يتعاطف مع الضحايا كما حصل امام مكتب النائب العام وتحت سمعه وبصره من اختطاف للعشرات من الناشطين والذي يدل على امعان تلك المليشيات في إهانة سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية . كل ذلك يأتي كنتيجة لاستمرار انتشار المليشيات المسلحة في امانة العاصمة والعديد من المحافظات وتعطيل عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح من تقوم بفرضهم من عناصرها لتسيير شئونها تحت سطوة عناصرها المسلحة التي تحتل مبانيها ، حتى وصل الامر الى حد الاضرار بعلاقات البلاد ومصالحها مع الشركات النفطية والبعثات الدبلوماسية التي اقتحمت منشأتها ونهبت ممتلكاتها وفرضت عليها جبايات مالية غير قانونية الامر الذي يزيد من مخاطر عجز الدولة وانهيارها الكلي والاجهاز على الهامش المتبقي من استثمارات اجنبية ونشاط اقتصادي . و تعبر الأمانة العامة عن اسفها لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الاخوة الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره ، ففي الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات اذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية ارحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في امانة العاصمة ومحافظات عمرانوصنعاء واب . كما وقفت الأمانة العامة امام التعيينات الأخيرة التي ترى فيها استمراراً لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح ، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة . وإزاء كل ذلك : تجدد الأمانة العامة دعوتها للإخوة الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الراي ، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتهم ، واخلاء مقرات الإصلاح ، والاسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد الى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة. كما تطالب الأمانة العامة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي .
