أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح فشل المفاوضات مع جماعة الحوثي المسلحة، وعبر عن قلقه من تصاعد التدهور الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، كما انتقد التعيينات الأخيرة للرئيس هادي، وذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس. * فشل التواصل مع الحوثي وعبرت الأمانة العامة للحزب عن أسفها لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره. وقال البيان: «ففي الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات اذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية ارحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في امانة العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء وإب». * تعيينات هادي وقالت الأمانة العامة للإصلاح أنها وقفت في اجتماعها صباح أمس الأربعاء، أمام التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي. وأوضحت أن تلك التعيينات فيها استمرار لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة . وطالبت الأمانة العامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي . * انتهاك حقوق الإنسان وعبرت الأمانة العامة عن قلقها من تصاعد التدهور الأمني و انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها استمرار ازهاق أرواح العشرات من اليمنيين، وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين، وحالات الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين السياسيين والحقوقيين، أمثال الأخوين: مجاهد السلالي وشادي خصروف. وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات امتدت إلى من يتعاطف مع الضحايا كما حصل أمام مكتب النائب العام وتحت سمعه وبصره من اختطاف للعشرات من الناشطين والذي يدل على امعان تلك المليشيات في إهانة سلطات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية. وأضاف بيان الإصلاح: «كل ذلك يأتي كنتيجة لاستمرار انتشار المليشيات المسلحة في امانة العاصمة والعديد من المحافظات وتعطيل عمل مؤسسات وسلطات الدولة لصالح من تقوم بفرضهم من عناصرها لتسيير شئونها تحت سطوة عناصرها المسلحة التي تحتل مبانيها ، حتى وصل الامر الى حد الاضرار بعلاقات البلاد ومصالحها مع الشركات النفطية والبعثات الدبلوماسية التي اقتحمت منشأتها ونهبت ممتلكاتها وفرضت عليها جبايات مالية غير قانونية الامر الذي يزيد من مخاطر عجز الدولة وانهيارها الكلي والاجهاز على الهامش المتبقي من استثمارات اجنبية ونشاط اقتصادي». وجددت الأمانة العامة دعوتها للحوثيين لتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة بسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الراي، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتهم، وإخلاء مقرات الإصلاح، والاسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد الى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة.
