حملت أحزاب اللقاء المشترك الرئيس عبدربه منصور هادي المخاطر المترتبة عن استمراره في إصدار قرارات تعيينات بطرق قالت إنها "مخالفة للدستور والقانون". وقالت أحزاب المشترك في بيان لها "إن استمرار اصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه للقانون والدستور وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية".
وطالب بيان المشترك الرئيس هادي إلى "احترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية .وقال البيان في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه فإن المجلس الأعلى سيكون له موقفا واضحا ومعلنا".
نص البيان في اجتماع تشاوري عقده المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك يومنا هذا الخميس 25-12-2014 تناول مستجدات الساحة الوطنية وفي المقدمة منها القرارات الأخيرة بتعيين المحافظين ورؤساء المؤسسات واعتبر قادة المشترك قرارات التعيين بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ونبه المجلس الأعلى للقاء المشترك لخطورة استمرار اصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه للقانون والدستور وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية مطالبا بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ مطالبا بإلغاء تلك القرارات واخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية. وطالب المجلس الأعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية وانه في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه فإن المجلس الأعلى سيكون له موقفا واضحا ومعلنا. صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء – الخميس 25/12/2014م
