دعت منظمة هيومن رايتس واتش المشاركين في اجتماع "أصدقاء اليمن" الذي يفتتح أعماله غدا الاثنين في ابو ظبي الى ربط مساعداتهم بالحكم الصالح في هذه البلاد الفقيرة في شبه الجزيرة العربية. وحثت المنظمة الحقوقية الدول المانحة على "الإصرار على تحسين العدالة واحترام القانون لوقف تدهور حقوق الانسان في اليمن، وعلى الاحجام عن تقديم الدعم الاقتصادي قبل الاخذ بعين الاعتبار المخاوف حيال حقوق الانسان".
وصرح مدير هيومن رايتس واتش في الشرق الاوسط جو ستورك "على اصدقاء اليمن الاعلان بصراحة انهم يتوقعون تحسن وضع حقوق الانسان" في اليمن، مشيرا في بيان الى ان "المساعدات الاقتصادية لا تكفي وحدها".
واعلنت المنظمة انها ستنشر في 7 نيسان/ابريل تقريرا مفصلا حول "انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب" ارتكبتها القوات الحكومية والمتمردون الشيعة خلال المعارك التي تواصلت بين الطرفين طيلة ستة اشهر في شمال اليمن، حيث اعلن وقف لاطلاق النار في 12 شباط/فبراير.
ونددت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي للعام 2010 الصادر في كانون الثاني/يناير بالحكومة والمتمردين في اليمن لانهم "جندوا اطفالا للقتال" في شمال البلاد، وانتقدت سلطات صنعاء على "التوقيف الاعتباطي لاكثر من 135 شخصا يشتبه في ضلوعهم في الارهاب بلا توجيه اي اتهام اليهم".
وانشئ منتدى "اصدقاء اليمن" للدول المانحة في اثناء مؤتمر دولي في لندن في كانون الثاني/يناير من منطلق دعم اليمن في مواجهة القاعدة.