جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها السلطات الأمنية بالإفراج عن الزميل عوض كشميم رئيس تحرير موقع حضرموت برس، والصحفي المتعاون مع صحيفة "المصدر" وموقع "المصدر أونلاين". وكانت الأجهزة الأمنية في حضرموت قد اعتقلت الأحد قبل الفائت (21 مارس) الزميل كشميم من منزله، في مديرية حريضة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم توضح الأجهزة الأمنية سبب اعتقاله، لكن مصادر قالت إن اعتقاله جاء بأوامر عليا لم تحددها. وأكد الزميل جمال أنعم رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين أن النقابة تواصلت مع محافظ حضرموت ومدير الأمن السياسي هناك، وتبين أن الزميل كشميم اعتقل بسبب كتابته. واستغرب أنعم نهج السلطة التصعيدي وجر الوضع إلى مزيد من الاختناق، لافتاً إلى أن محافظ حضرموت سالم الخنبشي استغرب هو أيضاً قيام أجهزة الأمن باعتقال كشميم. وقال أنعم إن النقابة تنتظر من قيادة المحافظة والسلطات الأمنية سرعة الإفراج عن الزميل كشميم وإحالته إلى نيابة الصحافة. وتساءل أنعم "لا أدري هؤلاء الذين ينظرون بحساسية مفرطة إلى ما ينشر في الصحف، إلى أي مدى يتساءلون عن خطورة إيقاف صحيفة الأيام اليومية المستقلة، ومصادرة الوطني في عدن ومنع طباعة صحيفة حديث المدينة في تعز، واعتقال صحفيين في حضرموت وكاتب آخر في عدن، وحجب المواقع الإلكترونية ومحاكمة الصحفيين كمجرمين وسوغ التهم وفبركتها لتجريدهم من صفة الصحفي وتقديمهم كأصحاب مشاريع انقلابية؟!". ويحاكم الزميل كشميم أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بتهمة التحريض على العصيان المسلح، والمس باستقلال الجمهورية اليمنية، وبالوحدة الوطنية، والمصلحة العليا للوطن، وإثارة النعرات المناطقية والعنصرية، والتفرقة بين أبناء اليمن الواحد، والعمل على تمزيق الوطن، إثر نشره لمقال في صحيفة "المصدر" الأسبوعية في وقت سابق. وفي سياق متصل، منع وزير الإعلام للأسبوع الثاني على التوالي طبع صحيفة حديث المدينة، وأبلغ الموظفون في مطابع مؤسسة الجمهورية مندوب الصحيفة أن لديهم تعليمات شفوية من الوزير بمنع طباعة "حديثة المدينة" حتى إشعار آخر، وقال الزملاء في إدارة المؤسسة إن الطبع لن يتم إلا بموافقة الوزير شخصياً. وأعرب الزميل فكري قاسم رئيس تحرير "حديث المدينة" عن استنكاره للإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير الإعلام بحق صحيفته، وقال لصحيفة "النداء": "يؤكد اللوزي في كل ممارساته أنه يعتمد الإساءة إلى سمعة اليمن"، مستشهداً بقرار الأخير بمصادرة جهازي البث الخاصين بقناتي الجزيرة والعربية. وإذ دعا الوزير إلى احترام القانون، قال إن على الوزير اللجوء إلى القضاء إذا كانت الصحيفة قد خالفت القانون.
وأشار إلى أن أسرة تحرير "حديث المدينة" تعتزم مقاضاة الوزارة على خرقها للقانون، فضلاً عن تغريمها كل الخسارة المادية والمعنوية التي لحقت بالصحيفة جراء سياسة العسف التي اتخذتها ضدها.