نظمت نقابة المحاميين اليمنيين وقفة احتجاجية أمام النائب العام بالعاصمة صنعاء للمطالبة بالافراج عن المحامي أحمد النمر. وطالب المحتجون بسرعة الإفراج الفوري عن المحامي "أحمد النمر" المحتجز من قبل السلطات الأمنية منذ ثلاثة أيام ورفعوا شعارات طالبت بتطبيق أحكام الدستور والقانون. واتهم المحامون وأهالي النمر الجهات النافذة في الدولة استغلال السلطة لتصفية حساباتهم مع المحاميين الناشطين في ثورة 11 فبراير الشبابية. ويقول أهالي النمر إن قضايا فساد في وزارة الكهرباء قام المحامي بإيقافها وهي اليوم تمر بعد اعتقاله ومحاولة الصاق الجريمة التي ارتكبت بحق عدنان المداني به. وتعرض موظف في وزارة الكهرباء يدعى عدنان المداني لاعتداء من قبل مجهولين قاموا بصب مادة الاسيد على جسدة سبتمبر الماضي. من جانب اخر أصدرت نقابة المحاميين اليمنيين بياناً أدانت فيه قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بملاحقة واحتجاز حرية المحامي أحمد النمر. وقالت النقابة أن الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن قامت بمخالفه للقانون باعتقالها واحتجاز لحرية المحامي أحمد النمر في المدينة رغم صدور عدة توجيهات من النائب العام ونيابة الاستئناف بضرورة لزوم التقيد بأحكام القانون. وكان مصدر أمني بمحافظة عدن أكد أنه تم إلقاء القبض على أحمد النمر المتهم بالاعتداء على عدنان المداني الموظف بالمؤسسة العامة للكهرباء، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه في مطار عدن الدولي أثناء محاولته السفر إلى تركيا. وأضافت النقابة بأن تلك الانتهاكات الممنهجة باستهدافها للمحامين فإنها تستهدف بالدرجة الأولى مهنة المحاماة المعنية طبقا لنص المادة ( 4 )، من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ، بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأكدت النقابة رفضها الشديد والمطلق لتلك الانتهاكات الغير مشروعة، والهادفة إلى إعادة نظام القمع البوليسي، وإسقاط دولة النظام والقانون. وحملت النقابة قيادة وزارة الداخلية والأجهزة الامينة مسؤولية سلامة النمر وطالبت بسرعة الافراج عنه.