انتقد مركز الحريات الصحافية CTPJF ما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير في اليمن من تضييق,وهجوم وابتزاز.معتبرا أن هذا التصعيد ضد الصحافة يقلل من مساحة الديمقراطية في اليمن ويعيد إلى الأذهان سلطةالأجهزة القمعية والشمولية. وطالب السلطات توفير بيئة أمنة للعمل الصحفي في اليمن, والابتعاد عن فبركة التهم الأمنية والجنائية ضد الصحافيين بغية استهداف مهنتهم وواجباتهم المهنية.
مجددا استنكاره الاستمرار في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني، كما يجدد CTPJF التأكيد بأن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد تعكس عنفها ضد الصحافة ، وهو ما يجعلنا نكرر التأكيد إن استقرار البلد لن يتسنى إلا بإحترام الحريات العامة وخصوصا حرية الصحافة .
وقال بلاغ صحفي صادر عن المركز:إن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF يتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير ضد حرية الصحافة والتعبير،والانتهاكات المستمرة بحق السلطة الرابعة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة .
وأعرب عن قلقة الشديد من التضييق المتزايد على حرية التعبير والصحافة والاستهداف المتواصل لحقوق الصحفيين اليمنيين وحرياتهم المهنية ماديا ومعنويا. واصفا ما تشهده الحقوق والحريات الصحفية من انتهاكات تجاوزت إلى التصعيد المريع فيما يخص التحريض والاستهداف المباشر لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام ب "الجريمة البشعة" كونها تضع الإعلاميين والصحافيين في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم ممثلة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وهنأ مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF الأسرة الصحافية اليمنية , وحركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والدولية, وعائلتي الصحافيان اليمنيان الزميل محمد المقالح ,رئيس تحرير موقع "الاشتراكي نت"الإخباري المعارض, والزميل هشام باشراحيل, ناشر ورئيس تحرير صحيفة "الأيام" المستقلة.. بإطلاق سراحهما ,اليوم الخميس ,من معتقلات جهاز الأمن السياسي , بعد اعتقال, خارج أطار القانون, دام عدة أشهر..
وطالب: الحكومة اليمنية والتي تمثل حزب الرئيس الحاكم، الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المكفولة في المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الحقوقية الدولية الموقعة والمصادق عليها رسمياً باسم «الجمهورية اليمنية» كدولة طرف عليها تنمية الديمقراطية والتعددية السياسية ،و حماية حقوق الإنسان بمختلف مفاهيمها ووسائلها، ودعم وحماية حرية الصحافة، وكفالة حرية التعبير واحترامها، وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وناشطي العمل السياسي والمجتمع المدني ،وتعزيز البناء المؤسسي للدولة، واستقلالية السلطة القضائية والتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة،وعلى رأسها حرية الصحافة باعتبارها ركناً أساسياً في حقوق الإنسان وضماناً لبقية الحريات.
وأضاف : إننا نؤكد مجددا بأن على الرئيس شخصياً الأخذ في الاعتبار بأن اليمن بكل سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، والتزاماتها المنصوصة بروزنامة الوثائق الحقوقية الدولية المصادق عليها- جزء من هذا العالم الذي لم يعد يعترف أو يقبل بأي تراجع أو سياسات تقمع الرأي، وتلغي الآخر، وتصادر الحريات وتقيد الصحافة، وتعيد مظاهر الشمولية. وندعوه إلى الوقف الفوري للحرب المفتوحة ضد الصحافة والصحافيين.