عوداً إلى بدء فإن مظاهر جدل شكل الدولة اليمنية بدأ يعود من جديد في خطاب الحوثي الرافض للستة الأقاليم. لم تتفق الرؤية الحوثية في مؤتمر الحوار مع رؤية الحزب الاشتراكي الداعية لقيام دولة يمنية اتحادية من إقليمين وهو ما كان محل إجماع بقية القوى اليمنية لكنه عاد اليوم ليؤكد وقوفه مع رؤية دولة الاتحاد من إقليمين عوضاً عن ستة. لا فرق بين قيام دولة اتحادية من اقليمين أو ستة أقاليم، إذ كلها يعد تفتيتاً وتجزيئاً للوطن وفرصة للمتربصين بالوحدة الوطنية، ومحاولات إيجاد حلول بهذا الشكل إنما هي حلول ترقيعية تعمق الفرقة وتشتت المشتت. وفيما لو احتشدت كل القوى لأجل قيام دولة عدالة تسودها الحرية والنظام والقانون لكان ذلك أدعى للالتفاف حول دولة الوحدة لا الدولة الاتحادية. هناك محددات ومعايير من خلالها يمكن التفريق بين الأشكال المناسبة لقيام الدولة لتحديد الشكل الأنسب (الوحدوي أو الاتحادي).. من المعايير المحددة: وحدة الدين واللغة ووحدة الأعراق والأنساب (الإثنيات) ووحدة الأرض والثقافة والعادات والتقاليد، وبتطبيق هذه المعايير على اليمن فإن الشكل الملائم لقيام الدولة اليمنية هو شكل دولة الوحدة الواحدة وليس شكل الدولة الاتحادية، على اعتبار أن اليمنيين يشتركون جميعاً في المعايير السالفة ولا يوجد ما يناقضها. تقوم الدولة الاتحادية في حال عدم توافر الشروط والمعايير السالفة أو أحدها، وفي حال رغبة عدد من الدول في إقامة اتحاد سياسي واقتصادي يقوم على أساس إسقاط السيادة المعتبرة لهذه الدول لصالح حكومة دولة الاتحاد، وقد كان قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية كأول أنموذج في التاريخ للدولة الاتحادية لتحذو حذوها بعد ذلك دول كثيرة شكلت دولاً اتحادية مماثلة كالاتحاد السوفيتي (مثلاً)، لكن هذا الشكل الاتحادي في الغالب مهدد بالانقراض والانحلال والانهيار والسقوط لمجرد تعرضه لهزة اقتصادية أو إرادة شعبية لإقليم أو عدد من الأقاليم بالانفصال، أو في حال ضعفت الدولة الراعية لهذا الاتحاد أو تعرضها لأي عوامل أخرى، كالاتحاد السوفيتي الذي تفكك إلى دويلات مستقلة لمجرد الانهيار الاقتصادي. فكرة قيام دولة اتحادية في اليمن بمثابة هروب من الواقع المتردي والأزمات اليمنية الناطحة إلى ما هو أسوأ منها. الساسة يعتبرون ذلك حلاً، وهو في الحقيقة ليس بحل أو حتى جزء من حل، طالما لا توجد نوايا للإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الساسة أنفسهم، فالمواطن العادي (شمالياً كان أو جنوبياً) لا يبحث ببساطة سوى عن العدالة المنفرط عقدها وعن الأمن والأمان وحماية نفسه وماله وعرضه وحريته ورفع الظلم والعسف عنه، إذ ان طغيان الفساد والعجز عن مواجهته أوصلنا إلى البحث عن الحلول الترقيعية. إذاً طالما أن اليمن تنطبق عليها معايير دولة الوحدة فإن الحل يكمن في إطلاق الصلاحيات الواسعة للسلطات المحلية والحد دستورياً من سلطات المركز والرئيس في التدخل والإشراف المباشر على كل صغيرة وكبيرة، بحيث إذا مازال هذا الارتباط يصبح المواطن هو المشرف والمراقب والمقيّم لأداء السلطات المحلية وبيده الحل، ولسوف تستقيم أعمال السلطات المحلية بما يخدم مواطنيها في جوانب إحقاق العدالة وتقديم الخدمات وتنمية الموارد المحلية بما يحقق الازدهار الاقتصادي والخدمي والتنموي.... الخ، ذلك أن مربط الفرس يصبح بيد المواطن العادي فهو من سيصوت ويختار الأنسب لإدارة السلطات المحلية من محافظ ومدير مديرية وأمناء وأعضاء المجالس محلية وبالتالي يصير المواطن محور السلطة، وعليه فإن تحقيق طموحاته وإرضائه يصبح هدفاً للأحزاب والجماعات والتنظيمات السياسية ومن يمثلها في السلطات المحلية، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على انتعاش الحياة وعودة الوضع اليمني المقلوب إلى مساره. الكتابة عن دولة الوحدة والدولة الاتحادية، وإن كان متأخراً أكثر من عام على انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي قررت فعالياته شكل الدولة، إلا أن الحوثي كطرف قوي في المعادلة السياسية اليوم عاد للحديث عنها برؤية تلغي الستة الأقاليم بمبرر أنها تمزيق لليمن. رؤية الحوثي كقوة فاعلة على الأرض قد تؤدي إلى قلب الطاولة وإلغاء مقررات مؤتمر الحوار وهو ما قد يعيد كل شيء الى بداياته، وللتبيين فإن التمزيق حاصل في كل الأحوال سواء مر بطريقة إقليمين أو عشرة أقاليم، وأنه ليس أضمن للحفاظ على الوحدة من البقاء وفقاً لشكل دولة الوحدة الواحدة مع سن مواد دستورية وقوانين تعمل على إطلاق الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية بحيث تصبح قريبة من معالجة هموم المواطنين الباحثين عن التنمية والعدالة والمواطنة المتساوية وإزالة المظالم.
