الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    حشد مليوني كبير بصنعاء دعما لغزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    الحرب الايرانية الاسرائيلية تدخل يومها الثامن ومصادر غربية تتحدث عن تفضيل امريكي بريطاني للحل الدبلوماسي    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    إيران: دمرنا مايكروسوفت في بئر السبع بصاروخ واحد فقط لتواطئها مع الكيان    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    المملكة المتحدة تشهد يوم آخر هو الأشد حرارة هذا العام    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول شكل الدولة المقدمة للجنة المصغرة
نشر في براقش نت يوم 17 - 12 - 2013

- قالت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول شكل الدولة أن حل القضية الجنوبية بصيغة الدولة الاتحادية مثًّل مدخلاً حقيقياً إلى حل المشكلات والمعضلات الوطنية المزمنة التي كانت داخل كلاً من الدولتين السابقتين على الوحدة في كل من الشمال والجنوب واستمرت بعد ذلك داخل تاريخ الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة.

واشارت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني التي قدمت خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من فريق القضية الجنوبية لجنة "8+8" يوم الخميس الماضي بحضور المبعوث الاممي جمال بنعمر الى أن يعبر شكل الدولة عن طبيعة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وطنية بامتياز.

وأكدت رؤية الاشتراكي ان الحل سيكون في إطار الوحدة فان هذه الدولة هي دولة اتحادية تنشا لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطريه أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية.

وذكرت الرؤية ان تأسيس الاتحاد على أساس إقليمين وان جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية فان ذلك لا يعبر مطلقاً عن تقسيم ديموغرافي سكاني للشعب اليمني فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية اليمنية واحدة.

فيما يلي نص الرؤية :

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول شكل الدولة



مقدمة :

أن الموضوع المحوري لنشاطنا العملي داخل لجنة 8+8 هو البحث عن الحلول للقضية الجنوبية. وفي سياقات مناقشاتنا بهذا الصدد اهتدينا معاً إلى الطريق التي يتم بها حل تلك المشكلات التي أدت إلى نشوء القضية الجنوبية. وكان أن اتفقنا على أن الطريق الأنسب إلى ذلك هو إعادة هيكلة الدولة, بحيث تمثل هذه الهيكلة الو سيله الرئيسية(( لتحقيق قطيعة كاملة مع تاريخنا السابق المشترك من النزاعات)) ..وفي هذا السياق ومن خلال المناقشات المستفيضة تحت أشراف ومساعدة السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن, وفريق الأمم المتحدة المرافق له, توصلنا جميعاً إلى إن الدولة الاتحادية هي الخيار الملائم لحل القضية الجنوبية في أطار الوحدة.

فلا مناص إذن , من الاعتراف بان الاهتداء إلى الدولة الاتحادية والمبادئ العامة التي تشكل مضمونها, قد جاء في سياقات البحث عن الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية وبالرجوع إلى المبادئ العامة للدولة الاتحادية والتي توافقنا عليها نقف عند مؤشرين بالغا الدلالة وهما :-

أن حل القضية الجنوبية بصيغة الدولة الاتحادية مثًّل مدخلاً حقيقياً إلى حل المشكلات والمعضلات الوطنية المزمنة التي كانت داخل كلاً من الدولتين السابقتين على الوحدة في كل من الشمال والجنوب واستمرت بعد ذلك داخل تاريخ الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة ,وفي هذا السياق فان المبادئ العامة (المقترحة ) جاءت في توجهاتها الفكرية والعملية بما يساعد على تأسيس جديد للمواطنة في سياق ديمقراطي بالمعنى الذي تتحول الدولة بموجبه دولة لكل مواطنيها.

أن المبادئ العامة (المقترحة ) والمتوافق عليها وعند التأمل والتمعن فيها نجدها بمثابة مشروعاً سياسياً وقانونياً متماسكاً يوضح طابع الدولة المدنية الديمقراطية من ناحية, وحلاً سياسياً وحقوقياً وقانونياً للقضية الجنوبية في أطار الوحدة من جهة ثانية. وتكمن أهمية هذه الحقيقة بشأن (القضية الجنوبية) في سياقات مضمون الدولة الاتحادية والمتمثل في المبادئ العامة في أنها تكشف مدى الضرورة عند مناقشة شكل الدولة أن لا يكون ذلك بمعزل عن محددات مضمونها.



ومن هذا المنظور وعند مناقشتنا لشكل الدولة الاتحادية من الأهمية بمكان أن نستحضر بوعي يقظ, الظروف والعوامل السياسية والمجتمعية والتاريخية التي أدت إلى انبثاق هذه الدولة - في الأفكار التي تداولناها خلال بحثنا عن الحلول لمشكلات القضية الجنوبية - بمكوناتها المضمونية والشكلية والعوامل التي صنعت أو تحكمت بمحدداتها.

وبالرجوع إلى أعمال وأنشطة اللجنة المصغرة من فريق القضية الجنوبية 8+8 فقد أنجزنا معاً مهماتا كبيرة لا يستهان بشان ألحلول لمشكلات القضية الجنوبية من خلال مفهوم الدولة الاتحادية وتتمثل هذه في :-

انجاز خطوط رئيسة لإزالة مظالم الماضي. وقد توصلنا فيها إلى ما يحقق الندية بين الشمال والجنوب, على مستوى الشراكة في إدارة الدولة ومؤسساتها, ونوعية وطبيعة المسؤوليات والمناصب الحكومية والسياسية التي تتحقق فيها الشراكة إضافة إلى التعويضات التي للمتضررين من الإجراءات غير القانونية ضدهم.

التوافق على المبادئ العامة للدولة الاتحادية وعلى الخصوص ذات العلاقة بقضايا الديمقراطية التمثيلية والتداولية وموقع ومكانة الإرادة الشعبية والمهام والمسؤوليات والسلطات والصلاحيات السياسية والاقتصادية المناطة بكل من مستويات الحكم في الدولة الاتحادية.

تحديد القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وترتيبات المرحلة التأسيسية إلى إقامة الدولة الاتحادية, والضمانات المطلوبة من اجل تنفيذ جملة المقررات بشأنها. وقد تبقى أمامنا تحديد شكل الدولة الاتحادية, من حيث عدد مكوناتها الإقليمية والولاياتية .

اولاً:- مرجعيات تحديد شكل الدولة الاتحادية.
أن مرجعيات تحديد شكل الدولة الاتحادية من إقليمين في هذا التصور يتأسس على المنطلقات التالية.



ثمة علاقة ضرورية – دائماً – في الأشياء والقضايا بين الشكل والمضمون. وإذ يتحكم هذا الأخير كمحدد للأول وهو بدوره كذلك لابد له من أن يكون معبراً عن المضمون ويعكسه بوضوح, ومن هذا المنظور فأننا نربط تحديد شكل الدولة وبنيته التنظيمية والإدارية بالمبادئ العامة (المقترحة) للدولة الاتحادية, وفي هذا السياق فان المبادئ العامة وبحسب تصميمها – كما تم مناقشتها سلفاً – لا يمكن أن تطبق على وحدات إدارية وجغرافيه صغيرة, كما يتطلب طبيعة المهام والمسؤوليات المحددة ضمنها دولة اتحادية من ثلاثة مستويات.(الحكومة الاتحادية +البرلمان الاتحادي +مجلس الشيوخ الاتحادي, الإقليم, الولايات).
السياقات التي نشأت خلالها القضية الجنوبيه, وعبرت فيها عن مضامينها وتجليات تلك المضامين وطبيعة التعقيدات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت بها.


ثانياً :منطلقات الحزب الاشتراكي حول تحديد شكل الدولة:

إن الحزب الاشتراكي اليمني في سعيه نحو تحديد شكل الدولة منطلقاً من ألمرجعيه سالفة الذكر فأنه يعتمد الضرورات الوطنية التالية:-


(1) – أن يعبر شكل الدولة عن طبيعة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وطنية بامتياز. وفي هذا الصدد فهي اكبر من أي قضايا ذات طابع جهوي نشأت داخل ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية, ذلك أن دولتي الجنوب والشمال كليهما وبهما تحققت الجمهورية اليمنية التي تمخضت عن وحدة سياسيه بين دولتين هما : جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية, ولم يكن أياً منهما تابعاً أو خاضعاً للأخر في فترة سابقة على الوحدة بينهما.

(2) إن إسقاط وثيقة العهد والاتفاق باستخدام الحرب من قبل حلفاء حرب صيف 1994م ضد الجنوب من اجل التخلص من مضامينها والتي تمثلت في إلغاء كل مشاريع الضم والإلحاق ومنع حدوث الانفصال, شرعت بعدها تلك القوى التقليدية بالقيام بشكل حثيث ومثابر بتطبيق سياسة الضم والإلحاق في الجنوب أرضاَ وشعباً ما أدى إلى إقصائه من الشراكة الوطنية الندية في دولة الوحدة وتحويله من شريك بإرادته إلى ملحق وتابع بغير إرادته, مفروضاً عليه كل ذلك بالقوة المادية. وقد عَمد هؤلاء إلى جعل مسرح أحداث تطبيق سياسة الضم والإلحاق على الساحة الجغرافية التي كانت تسود عليها دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ما أدى إلى نشؤ القضية الجنوبية وتنفيذ الخيارات الأمنية للسلطة في مواجهة تعبيراتها الجماهيرية السلمية محصوراً على الجغرافيا السياسية.حيث كان الهدف النهائي كما اثبتته تلك الممارسات للضم والالحاق القضاء التام على التمثيلات المادية والمعنوية والتاريخية الارث دولة ج.ي.د.ش

(3) منذ حرب صيف 1994م فان وجود الجنوبيين في ألتركيبه السكانية الوطنية للجمهورية اليمنية, ككتلة اجتماعية تبدل شروط وجودها, فانحسر دورهم كلية في الاقتصاد وضعف وتضاؤل إلى حد كبير حضورهم في وظائف الدولة ومناصبها الرسمية في مؤسساتها المختلفة. أما صلتهم بالسياسة وحيث يتخذ القرار السياسي فعلياً سواء كان ذلك في سلطات الدولة أو حتى الأحزاب السياسية(باستثناء البعض منها) صار تبعياً تبعية متشرذمه

(4) بروز حركة احتجاج مدني سلمي, تطورت من تظاهرات لمجموعات مهنيه فئوية – بدأت بالعسكريين من 7/7/2007م ضد المظالم الحقوقية, إلى حركة اعتصامات وعصيان مدني, ثم تطورت إلى ما سمي بالمليونيات. وقد أدت هذه الظاهرة الجماهيرية إلى إعادة رسم الخارطة السياسية في الجنوب, وظهرت بصورة تعكس بوضوح شديد, دخول الجماهير على خط الصراع وهي ترفع شعارات استعادة الدولة والتحرير والاستقلال وهذا إلى جانب الحركة السياسية السلمية للجنوبية والمتمثله في فصائل الحراك السياسي وكل ذلك يشكل لافت للانتباه.

وعليه فإننا نرى بان أي حل لا يتمثل بالعدالة والموضوعية ويأخذ جملة الحقائق سالفة الذكر لن يكون حلاً قابلاً للتطبيق أو النجاح ما لم يحقق لهم مقاربة تستوعب شعاراتهم السياسية ولكن في إطارا لوحدة من حيث شكل ألدوله ومضمونها يمكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم وتحقيق لهم السيطرة على مواردهم الطبيعية ألجغرافيه وفي هذا السياق فان الحزب الاشتراكي اليمني ومن اجل تحقيق ذلك ينطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي تنبثق منه وعليه فانه يقترح مؤكداً في هذا الصدد على أن حل شكل الدولة الذي يستوعب الحقائق والمعطيات والحلول لمشكلات القضية الجنوبية أن يتم بدولة اتحادية وطنية من إقليمين.

ثالثاً: طبيعة الدولة.
وعلى ما سبق وحيث أن الحل سيكون في إطار الوحدة فان هذه ألدوله هي دولة اتحادية تنشا لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطريه أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية – وعلى ذلك فان تأسيس الاتحاد على أساس إقليمين وان جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية فان ذلك لا يعبر مطلقاً عن تقسيم ديموغرافي سكاني للشعب اليمني فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية اليمنية واحدة. وهي تقوم من حيث مبادئها العامة بوظائف حضارية, حداثية تستجيب لضرورات التاريخ المشترك لليمنيين والعيش المشترك بينهم, منفتحة على التطور ألحضاري العالمي الراهن محتفظة بهويتها الزمنية بامتداداتها العروبية والإسلامية . وبالتالي :-

فأن هذه الدولة الاتحادية تنشا على قاعدة دستور وطني اتحادي بأفاق مستقبلية نحو تحقق تدريجي موضوعي لمزيد من الاندماج الوطني والاجتماعي.وهي بذلك لن تكون قائمة على أسس تعاقديه بين شطرين.

أن الإقليم الاتحادي لوحده منفرداً, لا يمتلك حقاً سيادياً, وان هذا الحق مؤسس على التكامل بين إقليمين وبالتالي فان التعبير عن السيادة تمتلكه بصورة حصريه الحكومة الاتحادية, كما لا يحق لأي إقليم أن يقرر وجوده من عدم وجوده ضمن الدولة الاتحادية بمفرده.

وأخذاً في الاعتبار للمسار التاريخي اليمني ومن أقدم عصوره والقائم على الميل العام للتاريخ نحو الوحدة والاندماج الوطني الاجتماعي فان تأسيس الولايات داخل كل إقليم من الإقليمين يمثل المستوى الثالث من مكونات الدولة الاتحادية على النحو التالي :

أ) يتألف برلمان كل إقليم من عدد المقاعد التي تتمثل فيها سكان كل ولاية بحسب قانون الانتخابات الذي سيستفتى عليه وسيكون هذا البرلمان هو المرجعية الرئيسية للحكم في الإقليم وهو الذي ينتخب الحكومة المحلية ويراقب أدائها

ب) البرلمان الاتحادي يُنتخب إليه ممثلو الولايات مباشرة من دون توسيط الإقليم

ج) الولايات تمثل الأطر الرئيسية في الأطر الانتخابية المختلفة وتتواجد فيها قواعد وهيئات الأحزاب السياسية والمنظمات المختلفة المعبرة عن المجتمع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.