نددت إسرائيل بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ الصيف في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، واعتبرته أمرا "مخزيا"، بينما عبّر الفلسطينيون عن ترحيبهم. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالجمعة أنه يرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، ورأى أنها لا تملك سلطة قضائية في هذا الأمر لأن فلسطين ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات. وأضاف أن هذا التحقيق الأولي "عبثي" لأن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائلا "إنها الجماعة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل إسرائيل الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل".
وكان وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان قد اعتبر الجمعة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي "أمر مخز" هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات. من جهتها، أعربت الولاياتالمتحدة عن انزعاجها من تحرك الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن فلسطين "غير مؤهلة" للانضمام إلى المحكمة كونها "لا تمثل دولة". وقال مدير العلاقات الصحفية في الخارجية الأميركية جيف راثكي الجمعة، إن موقف بلاده واضح بشأن هذا الأمر، مشددا على أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تشاركهم وجهة النظر هذه، دون تسمية لها. ترحيب فلسطيني وفي المقابل، قال رئيس الوفد الفلسطيني لدى المحكمة نبيل أبو زيد إن القضية الآن في يد المحكمة الدولية، مضيفا "أن المسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة". من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إنه "لا أحد يستطيع" وقف الإجراءات التي بدأت في المحكمة، معتبرا أن القرار أمر طبيعي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت الجمعة فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح مكتب المدعية في المحكمة فاتو بنسودا أن التحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح تحقيق، مضيفا أن المدعية ستحلل المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء. وشددت المحكمة على أن الدراسة الأولية ليست تحقيقا، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توفر أساس معقول لمباشرة تحقيق، عملا بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي. وقال مكتب الادعاء إنه سيجري تحليله "باستقلال تام وحيادية"، مضيفا أن من سياساته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة. عملية طويلة وقد يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة، ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها. وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في القضية، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ 47 عاما، كما يمكن أن يعرض التحقيق مسؤولين فلسطينيين في غزة أيضا للمحاكمة بشأن الهجمات الصاروخية. وفي الأول من يناير/كانون الثاني الحالي قبل يوم من تقديمها طلب عضوية المحكمة الجنائية، طلبت الحكومة الفلسطينية من مكتب الادعاء في المحكمة التحقيق في جرائم تقول إنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو/حزيران الماضي تاريخ بدء آخر هجوم إسرائيلي على غزة.
