أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي المحتلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وقال المدعي العام في بيان الجمعة، إن الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل. وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة. والتحقيق الاولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" للبدء بتحقيق. وكانت السلطة الفلسطينية أقرت في الأول من كانون الثاني/يناير بأن من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى اعتبارا من 13 حزيران/يونيو 2014 تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربيةالمحتلة وما تلاها من حرب في غزة.