بعد أيام يفترض ان تكون المرحلة الانتقالية الثالثة من عمر الثورة الشعبية والمحددة بعام واحد كحد أقصى قد انتهت؛ بحسب ما نصت عليه الوثيقة النهائية للحوار الوطني؛ (بدأت فور اختتام أعمال مؤتمر الحوارالوطني) وكان مقرراً انتهاؤها بإجراء الانتخابات العامه نهاية يناير من العام 2015، حيث تضمنت تلك الوثيقه التمديد لمؤسسات الدولة من أجل الاستحقاقات المتعلقة باستكمال العملية الانتقالية مثل إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات العامة النيابية والرئاسية، وهذه كانت الغاية من تمديد المرحلة الحالية التي ستشارف علي الانتهاء دون إنجاز شئ يذكر.. فالقوانين التي كان مطلوباً إنجازها كثيرة والمهام الاجرائية التي وضعها المتحاورون كضمانات للتهيئة من اجل استكمال العملية السياسية؛ كالاجرءات المتعلقه بالحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد واستكمال هيكلة القوات المسلحة ووقف جميع النزاعات المسلحة وانهاء المظاهر المسلحة وغيرها من المهام لم ينجز منها شيء.. وليتهم حافظوا على ما كان موجودا، فمرحلة ما قبل عام تختلف كليا عما نحن عليه اليوم. يبدو اننا مقبلون على مرحلة أسوأ من الحالية في ظل التباينات واختلاف الرؤى بشأن ما ستصير اليه الأمور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية في نهاية يناير 2015 (وليس كما يروج البعض في نهاية العام 2015) وعلى اية حال؛ نحن امام سيناريوهات واحتمالات واردة أبرزها: - اتفاق المكونات على التمديد للرئيس الحالي فالفترة الانتقالية الحالية محددة بعام وستنتهي في نهاية يناير 2015، كما ان اتفاق السلم والشراكة لم يتطرق الى تحديد المدة الزمنية سواء لفترة الرئيس او لانجاز المهام، وهذا من وجهة نظري يبدو شبه مستحيل لأن الشعب مل�' من حكاية التمديد.. هذا من ناحية، ولأن ما سيتطلب التمديد لأجله يفوق تسعين ضعف ما تم إنجازه بمعنى انه لو لم يتبق�'َ من المهام التي أشرنا اليها سابقا الا نسبة بسيطة ك 25٪ او30٪ وما تم إنجازه يفوق 70٪ فلربما ساهم هذا في قبول فكرة التمديد من غالبية المكونات ونقصد بالتمديد لمؤسسة الرئاسة والبرلمان.. وفي حال أصرت الغالبية على عدم التمديد وضغطوا باتجاه تخلي الرئيس عن منصبه فاننا سنكون امام سيناريوهات متفرعة: الأول: تمسك رئيس الدولة والبرلمان بشرعيتهما فالوثيقة النهائية للحوار أشارت الى ان ولاية رئيس الدولة تنتهي بتنصيب رئيس جديد، وهذا سيقابل بالرفض من قبل بعض المكونات بالتحديد الحوثيين وحزب صالح حتى ولو احتج انصار هادي وتمسكوا بمفردة "تنصيب" فإن هذا سيكون له تفسير مغاير عند خصومه وقد رأينا كيف تم تنصيب بعض المحافظين! وقد يحدث تصادم لا تحمد عقباه . هذا بالنسبة للرئاسة اما البرلمان فالوثيقة النهائية للحوار واتفاق السلم والشراكة اشارا بوضوح الى توسيع مجلس الشورى ليكون بديلا للبرلمان في التشريع وهيئة الرقابة لتكون هي الاخرى بديلا للبرلمان في الرقابة لكن هذا لم يطبق على الواقع حتى الآن. الثاني: قد يرضخ الرئيس للضغوط والجنوح للسلم ويبادر بتسليم السلطة لكن لمن؟ فلا يوجد نائب والبرلمان منتهية ولايته؟ وقد يلجأ الى احد خيارين: إما تعيين بحاح نائبا لرئيس الجمهورية تنقل اليه السلطة كاملة او المسارعة الى إصدار قرار جمهوري بتسمية وتشكيل القياة العامة للقوات المسلحة (التي تضم وزير الدفاع قائداً عاماً للقوات المسلحة وعضوية كل من: رئيس الأركان ونائبه، المفتش العام، قائد القوات الجوية، قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، قائد العمليات الخاصة، قائد قوات الاحتياط، الاستخبارات العسكرية، قادة المناطق السبع، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة) على أن يعلن الرئيس قراره بتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة لادارة شؤون البلاد.. وبهذا سيسحب البساط على الداعين لتشكيل مجلس عسكري غير شرعي، وهذا في الحقيقة هو مجلس عسكري لكني حرصت ان أبرزه تحت مسمى آخر حتى لا يتحسس البعض من التسمية. الثالث: قد لا يحدث اي شيء من هذا لأن الجميع "مدوخين" لا يدرون كم مدة المرحلة الحالية ولا متى ستنتهي، ويظل الرئيس هو الرئيس والبرلمان هو البرلمان ولا يسعنا الا ان نقول "ليمدد أبو جلال ولا يبالي"!