كان يوم الجمعة (21 فبراير/شباط الجاري)، الذكرى السنوية الثانية لانتخاب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رئيسا توافقيا، بموجب المبادرة الخليجية التي أتت لتسوية الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة، عقب ثورة 2011 ضد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبحسب المبادرة وآليتها التنفيذية، الموقعة في العاصمة السعودية (الرياض) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والتي تعد المرجع للنظام السياسي الانتقالي الراهن في اليمن، تكون المدة الممنوحة للمرحلة الانتقالية والمقررة بعامين قد انتهت في 21 فبراير/ شباط الجاري 2014، باحتسابها من تاريخ اختيار الرئيس في 21 فبراير/ شباط 2012، وهو ما كان يفهمه البعض – ولا يزال – كنهاية لولاية "هادي" أيضا. غير أن الرئيس عبدربه منصور هادي لا يزال رئيسا للجمهورية اليمنية بعد هذا التاريخ، وبدون أي قرار جمهوري أو إعلان دستوري لتمديد فترته الرئاسية، وهو ما يطرح السؤال لماذا لا يزال الهادي رئيسا لليمن؟. أولا، يجب علينا فهم الإطار الدستوري الحاكم للنظام السياسي في اليمن حاليا، والذي يتألف من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك الدستور اليمني الراهن، إلا فيما يتعارض مع نصوص المبادرة الخليجية، ففي حال التعارض تكون نصوص المبادرة الخليجية هي الراجح. بالعودة إلى هذا الإطار الناظم للظرف الحالي، نجد أن المبادرة الخليجية تنص على التالي، فيما يخص ولاية رئيس الجمهورية الراهنة. 1. مرحلة انتقالية من عامين لإنجاز حوار وطني ودستور جديد للبلاد، تنتهي بعد العامين بانتخابات رئاسية أو برلمانية حسب الدستور الجديد لنقل السلطة. 2. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية المنتخب في المرحلة الانتقالية عند تنصيب الرئيس الجديد بعد انتخابات تنافسية، بموجب الدستور الجديد أيضا. وبسبب هذين النصين، تولد تفسيران متناقضان لتحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بين من يرى أنها تنتهي بانقضاء العامين، وبين من يرى أنها تنتهي عند تنصيب الرئيس الجديد، ولكل سنده في نصوص المبادرة الخليجية. مخرجات الحوار الوطني الذي انتهت أعماله في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، انحازت إلى الأخذ بالتفسير الأخير القائل بأن ولاية رئيس الجمهورية تنتهي عند تنصيب الرئيس الجديد، كما قررت أن مدة العامين المحددة في الآلية التنفيذية للمبادرة هى لتحديد فترة المرحلة الانتقالية وليس لمدة ولاية رئيس الجمهورية، ليقرر مؤتمر الحوار الوطني تمديد المرحلة الانتقالية عاما آخرا لإنجاز الدستور الجديد قبل الذهاب للانتخابات التنافسية. غير أن ذلك القرار في الحوار الوطني لم يحسم الجدل بين الفريقين حول شرعية ولاية رئيس الجمهورية المستمرة بعد تاريخ 21 فبراير/ شباط 2014، حيث لا يزال الفريق القائل بانتهائها بعد العامين متمسكا بذلك القول ويرى في الفترة الرئاسية ما بعد الموعد المشار إليه، فترة غير شرعية، تحت حجة أن الناخبين قد انتخبوا هادي لمدة سنتين فقط، هؤلاء هم الأكثر تطرفا للفكرة وهم أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العادة، فيما يتفهم آخرون من أهل هذا الرأي بقاء رئيس الجمهورية حتى انجاز الدستور الجديد والانتخابات، وهؤلاء يقترحون على الرئيس هادي إصدار قرار جمهوري أو إعلان دستوري استنادا إلى شرعيته الانتخابية لتمديد ولايته الرئاسية ليكون الأمر شرعيا ودستوريا. لكن لم يحدث أي من ذلك، فقد مر تاريخ 21 فبراير دون إصدار أي قرار أو إعلان دستوري لتمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية، فالأمر طبيعي وعادي جدا، كما يقول أهل هذا الرأي، فقد انتخب رئيس الجمهورية انتخابا شعبيا ومباشرا، وتنتهي ولايته بموجب المبادرة الخليجية التي تم بموجبها تنتهى مدة انتخاب الرئيس الانتقالي عند تنصيب الرئيس الجديد، وحتى ذلك الحين يظل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا شرعيا للبلاد دون الحاجة لقرارات أو إعلانات دستورية. لكن، كم هي الفترة المتبقية في ولاية رئيس الجمهورية؟، هل هي سنة كما هو الحال مع المرحلة الانتقالية الثانية؟، أم هي أكثر من ذلك؟.. في الحقيقة قد تكون الاثنتين معا، فإن أنجزت المرحلة الانتقالية مهامها خلال سنة، الدستور الجديد والاستفتاء عليه، سيكون على رئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات يسلم بموجبها السلطة إلى الرئيس الجديد، وإن لم تنجز سيظل رئيسا للبلاد حتى تنجز تلك المهام. غير أنه بالنظر إلى ما تجري عليه الأمور في الحياة السياسية اليمنية في العادة، بحسب مراقبين، يمكن القول أن العام الجديد المقرر للمرحلة الانتقالية ليس كافيا لإنجاز المهام المتبقية للمرحلة والمتمثلة في إنجاز الدستور وقانون الانتخابات والتحضير لانتخابات تنافسية لنقل السلطة.. وإن حدث خلال عامين في أحسن الأحوال، سيحتاج الفرقاء السياسيون لعامين آخرين حتى يتوافقوا على خوض انتخابات تنافسية يريدها الجميع أن تكون آمنة. إلى ذلك الحين، يكون الرئيس عبدربه منصور هادي، هو الخيار الأفضل للجميع، فهو من جهة لا يزال أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، حزب "صالح" الذي كان حاكما، ومن جهة أخرى هو شريك المعارضة في التغيير، كما أن المرحلة التوافقية توفر لكل الأطراف حصصا تشاركية في إدارة السلطة من خلال "حكومة الوفاق"، وأكثر مما توفره الانتخابات لبعض الأطراف حتى.. لهذا السبب يبدو أن الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، قد اختارت – وعن قصد – سقف إنجاز المهام لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وليس السقف الزمني. يجدر الذكر أنه حتى الآن لا أحد يتحدث عن الدستور، فنصوص المبادرة تبدو كافية للمرحلة، لكن الدستور يتحدث عن عدد ولايات رئيس الجمهورية التي يحددها بولايتين من سبع سنوات، كما يتحدث عن بقاء رئيس الجمهورية في منصبه حال تعذر إجراء الانتخابات. لكن السؤال هو، هل سيصل الساسة اليمنيون لتلك المرحلة التي يستدعون فيها هذا النص الأخير بحجة أن المبادرة لا تغطي هذه المسألة ؟، ربما لا يمكن استبعاد ذلك. فالأطراف السياسية المتوافقة الآن، كل الأطراف، ليست مهيأة بعد لخوض انتخابات تنافسية غير مضمونة النتائج.
