في 21 فبراير.. تنتهي المرحلة الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية والتي كانت مقررة بعامين.. كانت اتفاقا سياسيا، وتمديدها لعام آخر من خلال توافق سياسي في الحوار الوطني لاستكمال مهامها هو أمر كافي أيضا.. فلا يحتاج التمديد لقرار جمهوري أو إلى إعلان دستوري.. كذلك لا يحتاج الرئيس عبدربه منصور هادي لتوافق جديد، أو إلى قرار جمهوري أو إعلان دستوري لتمديد لولايته الرئاسية، فهي طبيعية ومستمرة حتى استكمال مهام المرحلة الانتقالية، انجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه والتحضير لانتخابات تنافسية بموجبه، وصولا إلى تنصيب الرئيس الجديد. على ذلك نصت المبادرة وعلى ذلك انتخب هادي رئيسا انتقاليا منذ البداية..
هو انتخب بموجب المبادرة الخليجية والمبادرة نصت على ولايته حتى انتخاب رئيس جديد.. لذا ولايته طبيعية ومستمرة بدون الحاجة للتمديد من أي جهة.. فإرادة الناخبين لا تزال مستمرة...