عشية اليوم الذي تنتهي فيه مهلة الأيام الثلاث المحددة من قبل جماعة الحوثي، عاودت الأطراف السياسية مفاوضاتها مساء الأربعاء بقيادة المبعوث الأممي جمال بنعمر للبحث عن حلول لأزمة الفراغ الرئاسي والسلطة. وأكدت مصادر في المفاوضات ل"المصدر أونلاين" أن أحزاب المشترك تقدمت بورقة خاصة جديدة تتضمن رؤيتها للحل إلى جلسة الأربعاء، التي خصصت لمناقشة خيار تشكيل المجلس الرئاسي، الذي تفرضه جماعة الحوثي كحل وحيد للأزمة. حيث ترددت معلومات عن موافقة معظم الأطراف على هذا الخيار فيما عدى حزبي الإصلاح والإشتراكي.
وعلم "المصدر أونلاين" أيضا، أن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن في جلسة مفاوضات الأربعاء تأييده لخيار تشكيل المجلس الرئاسي، في الوقت الذي ما زال يصر فيه ضمن تصريحاته أمام الإعلام والخارج في تسويق خياره المتمثل بالعودة إلى البرلمان لحسم استقالة الرئيس وما نجم عنها من فراغ في السلطة.
وكانت مفاوضات بنعمر، التي بدأت في 26 يناير الماضي، توقفت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين نتيجة تعليق أحزاب المشترك مشاركتها بعد انسحاب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على إثر تهديدات الحوثيين بملئ فراغ السلطة من طرفهم ما لم تتوصل الأطراف السياسية المتفاوضة إلى حل في ظرف المهلة التي قدرتها الجماعة بثلاثة أيام.
وعشية اليوم الذي يفترض فيه أن تنتهي تلك المهلة، أكدت مصادر مشاركة في المفاوضات ل"المصدر أونلاين" أن كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية عاودت لقاءاتها مجددا مساء الأربعاء، فيما عدى التنظيم الوحدوي الناصري، وحزب الرشاد (السلفي) الذي كان أعلن مقاطعته الجلسات منذ اليوم الأول للمفاوضات.
وفيما كشفت مصادر أخرى في المفاوضات ل"المصدر أونلاين" أن جلسة الأربعاء اقتصرت على مناقشة خيار تشكيل "المجلس الرئاسي"، أكدت أن أحزاب اللقاء المشترك تقدمت بورقة جديدة تضمنت رؤيتها لحل الأزمة.
حضرت كافة الأطراف فيما عدى التنظيم الناصري..والمشترك قدم رؤية جديدة تضمنت عودة الرئيس عن استقالته وتعيين أربعة نواب له مع تحديده خمسة شروط لازمة التنفيذ من جهة الحوثي للتهيئة ومواصلة المفاوضات وتناقلت وسائل إعلام محلية أمس أن معظم الأطراف السياسية المتفاوضة أبدت موافقتها على خيار المجلس الرئاسي، فيما عدى حزبي الإشتراكي والإصلاح.
وحتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، لم يتمكن مصادر "المصدر أونلاين" من الحصول على تفاصيل الجلسة وما آلت إليه من نتائج، إلا أنها نوهت إلى أن المفاوضات لن تنتهي بشكل كلي خلال تلك الجلسة، ومن المرجح لها أن تتواصل خلال الأيام القليلة الماضية، ربما حتى نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم، ما لم تحدث مستجدات جديدة مؤثرة خلال هذه الفترة.
وعلم "المصدر أونلاين" أن الورقة الجديدة التي تقدمت بها أحزاب المشترك، كانت توافقت عليها في إطار إجتماعاتها الداخلية التي عقدتها اليومين الماضيين.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "المصدر أونلاين"، تضمنت رؤية المشترك على خيار رئيسي لحل الأزمة يتمثل ب"تراجع الرئيس هادي عن استقالته"، إلى جانب مقترح بضم أربعة نواب لرئيس الجمهورية، والذي يفضل المشترك أن يكون هذا الرئيس هو عبد ربه منصور هادي في حال قبوله التراجع عن استقالته. كما يرى في الوقت ذاته أهمية التزام مبدأ المناصفة مع الجنوب فيما يتعلق بنواب الرئيس.
وتتضمن الرؤية أيضا "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الأحزاب السياسية الموقعة على إتفاق السلم والشراكة بالتساوي".
وركزت رؤية المشترك على خمس شروط ضرورية للتهيئة، يتوجب على الحوثي الالتزام بها، لمواصلة الحوار على بقية التفاصيل.
وتتضمن تلك الشروط: ضرورة إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية (فراغ السلطة)، والتزام جماعة "أنصار الله" الحوثيين بإعادة المسار السياسي إلى مساره الطبيعي وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل توقيع أتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي، بما في ذلك خروج المسلحين الحوثيين من العاصمة وبقية المحافظات التي سيطرت عليها، وضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات السلمية، ووقف الانتهاكات ضد الصحفيين واحترام حق التعبير، وإطلاق كافة المعتقلين لدى الجماعة..
مصادر: المؤتمر أيد خلال مفاوضات الأربعاء خيار تشكيل مجلس رئاسي فيما يواصل عبر الصحافة إعلان تمسكه بخيار العودة إلى المؤسسات الدستورية ومجلس النواب لمغالطة دول الخليج إلى ذلك، قالت مصادر أخرى مشاركة ل"المصدر أونلاين" إن حزب المؤتمر الشعبي العام، من الواضح أنه يتبنى موقفين مختلفين إزاء الحلول اللازمة لسد فراغ السلطة، أحدهما هو خياره المعلن أمام الإعلام والدول الإقليمية، وبشكل خاص دول الخليج، والمتمثل بإصراره على خيار العودة إلى المؤسسات الدستورية لحسم استقالة الرئيس ومعالجة أزمة الفراغ الرئاسية.
وأضافت: بينما أنه ظهر مؤخرا بموقف آخر غير معلن بإعلان تأييده، خلال مفاوضات الأربعاء، لخيار جماعة الحوثي ب"تشكيل مجلس رئاسي".
وبهذا الصدد، نفى القيادي المؤتمري، النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد عبيد بن دغر، صحة تلك الأنباء التي تتحدث عن تخلي المؤتمر الشعبي العام عن الخيار الدستوري ومجلس النواب، معتبرا تلك المعلومات أنها "تأتي في سياق الحملة الإعلامية التي تتبناها بعض الأطراف ضد المؤتمر الشعبي العام"، طبقا لتصريحات نشرها موقع "المؤتمر نت" التابع للحزب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما كانت جلسة المفاوضات ما تزال متواصلة في فندق "موفنبيك"، حيث أكدت مصادر حاضره أن ممثل المؤتمر أعلن تأييده لخيار تشكيل "المجلس الرئاسي".
وكان القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري محمد يحيى الصبري، هاجم الأطراف التي عادت للتفاوض تحت تهديد السلاح.
وفي وقت نفى فيه، في تصريحات خاصة ل"المصدر أونلاين"، في وقت سابق من مساء الأربعاء، أن يكون حزبه عاد للمشاركة في المفاوضات، فقد أكد أنهم متمسكون برفضهم المشاركة في مفاوضات تتم تحت تهديد السلاح، معتبرا أي أتفاق تفضي إليه هي "اتفاقات إذعان" ولن يقبلون بها إطلاقا مهما كانت نتائجها، كونها تتم في ظروف استثنائية غير طبيعية.
وشدد الصبري على تمسك حزبه بضرورة أن يبدأ أي حل للأزمة ب"إزالة كافة الأسباب التي أدت إلى هذه الإشكالية المتمثلة بهذا الفراغ الرئاسي وفي السلطة بشكل عام".
القيادي الناصري "الصبري": لم نشارك في المفاوضات الأخيرة وأي اتفاق يتم التوصل إليه تحت تهديد السلاح يعتبر "اتفاق إذعان" ولن نقبل به ونحمل بنعمر والأطراف السياسية كافة النتائج وهو الموقف ذاته الذي أكده مصدر في حزب الإصلاح، في تصريحات خاصة مساء أمس، ردا على سؤال "المصدر أونلاين" بشأن قبولهم العودة للمفاوضات، مؤكدا أن المشترك تقدم بشروط لازمة التنفيذ لمواصلة المفاوضات، على رأسها ضرورة العمل على إزالة تلك الأسباب التي أدت إلى هذا الفراغ القائم في السلطة.
وضمن تصريحاته ل"المصدر أونلاين"، حمل القيادي الناصري محمد الصبري المبعوث الأممي والأطراف السياسية، التي تصر على التفاوض تحت رحمة السلاح والتهديد، كامل المسئولية عن كافة الجرائم السياسية الكبرى التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى اليوم بحق الدولة والعاصمة صنعاء والمؤسسات السيادية.
وقال: إننا نعتبرهم شركاء في هذه الجرائم وإن بطريقة غير مباشرة، ونحملهم مسئولية سلامة الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي والأهلي وبقاء شرعية الدولة والقبول بها من الجميع في الأيام القادمة.
وأختتم بالقول: على بنعمر أن يفهم أن الشروط التي يعمل عليها تغيرت اليوم، ولم تعد كما كانت عليه في السابق. وبالتالي إما أنه لم يفهم هذه الجزئية، أو لا يريد أن يفهمها، وإما أنه مشارك في التأمر على مواصلة تدمير ما تبقى من الدولة.
وفي السياق أيضا هددت جماعة الحوثيين المسلحة من أن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي لا يمكنه مغادرة البلاد إلا في حال توافقت القوى السياسية في البلاد على التوصل لحل للأزمة الراهنة.
ونقل موقع "وكالة اليمن الإخبارية"، المقرب من جماعة الحوثي، عن مصادر وصفها ب"السياسية"، قولها: إن هادي سيغادر البلاد متوجها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لتلقي العلاج، في حال توافقت القوى السياسية في البلاد على حل الازمة.