من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء المهلة التي حددتها جماعة الحوثي المسلحة للأطراف السياسية بثلاثة أيام، منذ الأحد الماضي، لحل أزمة الرئاسة التي خلقتها الجماعة منذ قرابة نصف شهر بعد انقلابها على سلطات الدولة ما أدى إلى استقالة رئيس البلاد ورئيس الحكومة. وتقول معلومات صحفية متطابقة إن جماعة الحوثي بدأت منذ ليلة أمس بنشر لجانها الشعبية المسلحة في مختلف شوارع وأحياء العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى مسيطرة عليها، تمهيداً لتنفيذ تهديدها بلجوئها إلى حسم فراغ السلطة عبر تفويض اللجان الشعبية في حال انتهت المهلة قبل أن يتم التوصل إلى حل مناسب.
ويأتي انتهاء المهلة في وقت تعطلت فيه مفاوضات المبعوث الأممي جمال بنعمر مع المكونات السياسية بهدف البحث عن حلول مناسبة الأزمة. حيث توقفت تلك المفاوضات منذ الاثنين الماضي، أي اليوم التالي على تهديدات جماعة الحوثي بتحديده تلك المهلة، والتي دعت التنظيم الوحدوي الناصري إلى إعلان انسحابه من المفاوضات، الأمر الذي أدى بدوره إلى إعلان أحزاب المشترك تعليقها المشاركة.
وعلم "المصدر أونلاين" أن أحزاب المشترك واصلت تعليق مشاركتها في مفاوضات بنعمر، وعقدت لقاءً داخلياً خاصاً بها لمناقشة الوضع الراهن وكيفية التعامل مع تهديدات جماعة الحوثي والمفاوضات الجارية مع بنعمر. وكانت وكالة "خبر" التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح نقلت عن مصادرها السياسية قولها إن اللقاء المشترك طلب تأجيل جلسة مفاوضات يوم الاثنين إلى يوم أمس الثلاثاء للتباحث مع التنظيم الوحدوي الناصري وإقناعه بالعدول عن قرار انسحابه.
وبحسب المعلومات، أفضى اجتماع المشترك، أمس، إلى تشكيل لجنة مصغّرة مهمتها دراسة الوضع وتقديم تصورها النهائي إلى قيادة المشترك في اجتماع خاص من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء للخروج بقرارات حاسمة.
بعد تهديدات الحوثي انسحبت أحزاب المشترك بعد انسحاب الناصري فتعطلت جلستا بنعمر يومي الاثنين والثلاثاء.. حيث دخل المشترك في مفاوضات بينيّة وشكل لجنة مصغّرة للدراسة ترفع رؤيتها لاجتماع القيادة اليوم وكانت جماعة الحوثي المسلحة هددت ضمن بيان ختامي صدر الأحد الماضي عمّا أطلق عليه بالمؤتمر الوطني الموسّع الذي انعقد لمدة ثلاثة أيام، أنها في حال انتهاء مهلة الأيام الثلاثة دون أن تتوصل الأطراف السياسية إلى حل لفراغ الرئاسة، فإنها قد فوضّت لجانها الشعبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد هذا الفراغ.
ومن المتوقع أن تقوم الجماعة عبر القوة بفرض خيارها المقدم إلى مفاوضات بنعمر بتشكيل مجلس رئاسي وفقاً لشروطها هي. حيث تسربت معلومات أن الرؤية التي تقدم بها الحوثي للمفاوضات تضمنت تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء يمثلون المكونات الرئيسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة برئاسة شخصية جنوبية من غير الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي. إلى جانب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير مع مجلس الرئاسة المرحلة القادمة وصولا إلى انتخابات رئاسية تعقبها برلمانية.
وترددت معلومات صحفية اليومين الماضين أن اتفاقاً بين المؤتمر الشعبي والحوثيين تم التوصل إليه مؤخرا لاختيار وإقناع الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الانتقالي. وقالت المعلومات إن ناصر، الذي أعلن مقربون منه قبل أسبوع رفضه عرضاً حوثياً بهذا الخصوص، بدا مؤخراً وكأنه قد وافق على العرض وفقاً لشروط محددة. إلا أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها بعد بشكل رسمي لا من ناصر نفسه، ولا من طرفي الحوثي والمؤتمر.
وحيث أن مثل تلك المعلومات تتعارض مع إصرار المؤتمر الشعبي ضمن المفاوضات على ضرورة العودة إلى المؤسسات الدستورية والديمقراطية، وتأكيده على ضرورة أن تحل أزمة الرئاسة عبر مجلس النواب، إلا أن ثمة معلومات حديثة تشير إلى إمكانية المواءمة بين الخيارين، بالتوافق على تشكيل مجلس رئاسي ولكن عبر مجلس النواب. وهو أمر لم يتم تأكيده بعد أيضا من جهة أية مصادر رسمية، عدى عن بعض التسريبات.
ويفترض أن يكون اليوم الأربعاء يوماً حاسماً. ففي الوقت الذي ينتظر فيه ما سيسفر عنه اجتماع قيادة المشترك اليوم، يفترض أن ينفذ الحوثيون تهديدهم بحل الأزمة من طرفهم بإعلان تشكيل مجلسهم الرئاسي ضمن حزمة إجراءات أمنية قد تصل إلى إعلان حالة الطوارئ حسب بعض المعلومات. حيث نشرت معلومات صحفية متطابقة مساء أمس قيام الجماعة بعملية انتشار واسعة لمسلحيها في العاصمة صنعاء تحسباً لمواجهة أية نتائج عكسية في حال ما يفترض الشروع بتنفيذ تهديدها بحسم الأزمة من طرفها بتشكيل المجلس الرئاسي الخاص بها.
واعتبر أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري عبدالله المقطري، في تصريحات خاصة ل"المصدر أونلاين" أمس، أن تهديد جماعة الحوثيين وإمهالها الأطراف السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل انقلاباً مكتمل الإركان.
وقال "إذا ما شكلت جماعة الحوثيين مجلساً رئاسياً وحكومة جديدة فإن ذلك يًعد انقلاباً مكتمل الأركان"، محذرا من أن تلك الخطوة سيكون لها عواقبها وتتحمل الجماعة تلك العواقب.
وأضاف أيضاً: "وإذا ما دعت الجماعة الأطراف السياسية للمشاركة في المجلس الرئاسي المزعوم فإننا لن نشارك بأي تحرك أحادي الجانب"، يقول المقطري.
معلومات صحافية تؤكد قيام جماعة الحوثي بعملية انتشار واسعة لمسلحيها في العاصمة منذ مساء الثلاثاء تحسباً لردود فعل تنجم عمّا يفترض أن تنفذ فيه تهديدها بحسم الأزمة من طرفها وفيما يتعلق بقرار انسحاب حزبه من مفاوضات "موفنبيك"، أوضح أن القرار جاء في أعقاب هزلية المباحثات التي تطرقت إلى توسعة هيئة تنفيذ مخرجات الحوار وأغفلت استقالة الرئيس هادي، منوها إلى إن المفاوضات "عمدت إلى المماطلة وعدم الجدية، واستغرقت في سفاسف الأحداث، على الرغم من تعقيدات الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد".
ولفت إلى أن "المفاوضات تجري بدون آلية محددة، وبناءً على ذلك لن تفضي إلى خيارات تجنب البلاد مخاطر الفوضى والانفصال والتشظي".
وحظيت أحزاب اللقاء المشترك، التي تمثلها ستة أحزاب وتنظيمات سياسية في المفاوضات، بنصيب من انتقادات القيادي الناصري، الذي أكد أنها "لا تملك رؤية محددة حول ما يجب أن يُفاوض عليه، وما ستؤول إليه الأحداث عقب استقالة الرئيس هادي والحكومة اليمنية".
ويعتقد المقطري، الذي يشغل نائباً في البرلمان عن المحافظة الجنوبية لحج، إن استقالة هادي "مرتبطة بوحدة البلاد، وإذا ما مُررت في البرلمان فإن الجنوب سيعلن الانفصال".
وأكد بالقول: "إن جنوبيي البرلمان لن يحضروا الجلسة الحاسمة في البرلمان إذا ما أصر هادي على تقديم استقالته، وإذا ما مرر نواب كتلة المؤتمر الاستقالة، فإن ذلك يُعد إعلاناً للانفصال بين شطري اليمن من صنعاء".
وكانت الكتلة البرلمانية والشوروية وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار، التابعة للمحافظة الجنوبية، أعلنت في بيان سابق قطع علاقتها بالعاصمة صنعاء، ووصفت ما حدث بالانقلاب مكتمل الأركان على السلطة والرئاسة من قبل الحوثيين الذين وصفهم البيان ب"الانقلابيين".
وبحسب المقطري أيضاً، فإن "كل المؤشرات في المحافظات الجنوبية تُنذر بردود فعل مرتبطة بالانفصال، سواء كانت مدروسة أو اندفاعات غير مدروسة".
وفيما يتعلق برؤيته وحزبه للحل المناسب، شدد القيادي الناصري على "سحب استقالة الرئيس هادي كحل أمثل لحل الأزمة الراهنة".
وقاد الناصري مع الحزب الاشتراكي جهوداً حثيثة في إقناع الرئيس هادي العدول عن قرار تقديم استقالته للبرلمان، وإحياء العملية السياسية، مقابل عودة الأوضاع إلى لحظة التوقيع على اتفاق السلم والشراكة. إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل. حيث انتهت زيارة سابقة للرئيس من جهة قيادات في الحزبين مع حزب العدالة والبناء بإصرار الرئيس هادي على المُضي في استقالته دون عودة.
قيادي ناصري: إذا شكل الحوثيون مجلساً رئاسياً وحكومة جديدة فإن ذلك يًعد انقلاباً مكتمل الأركان وتلك الخطوة سيكون لها عواقب تتحملها الجماعة.. والأطراف السياسية لن تستجيب لدعوة الجماعة إلى المشاركة في مجلس رئاسي أحادي الجانب وقال المقطري إنه في حال واصل الرئيس إصراره على رفض سحب الاستقالة، فإن الخيارات ستبقى مفتوحة، من ضمنها المخرج الدستوري والمتمثل بالتوجه للبرلمان وتوافق جميع الكتل البرلمانية على حل يحقق عدم انزلاق البلاد للتشظي، خصوصاً أن العملية السياسية في البلاد "مرحلة دستورية توافقية".
وأضاف هذا التوافق يتمثل بالعودة إلى "ما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني". واعتبر أمين عام حزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري، المُشارك حزبه في مفاوضات بنعمر، قوله إن "جماعة أنصار الله تريد حل الأزمة عن طريق مجلس رئاسي خارج إطار الدستور والبرلمان، مع إبقاء الوضع كما هو عليه، ويتم دمج مليشياتهم المسلحة في الأمن والجيش"، مضيفاً أن "رؤية أنصار الله تريد من القوى السياسية فقط إيجاد شرعية لوجودهم ووجود المسلحين بشكل رسمي". طبقاً لتصريحات نقلتها عنه أمس وكالة (خبر) للأنباء، التابعة للرئيس السابق.
وأوضح جباري أن رؤية حزبه لحل أزمة استقالة الرئيس هادي تمثلت بتشكيل مجلس رئاسي من القوى السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة يستمد شرعيته من الدستور والبرلمان، وأن تكون صلاحيات المجلس الرئاسي كصلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور. إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.
وأكد أن الأهم من كل ما سبق هو أن تبسط الدولة نفوذها على العاصمة صنعاء وكافة المحافظات، وأن تكون شراكة حقيقية بعيداً عن فرض شراكة بقوة الأمر الواقع.
وتتعقد الحلول القانونية لكيفية التعامل مع أزمة استقالة الرئيس هادي، ما بين إمكانية التعامل معها في إطارها الدستوري عبر مجلس النواب، الذي يعتبره البعض غير شرعي، فيما يصر البعض على شرعيته المستمدة من المبادرة الخليجية، وبين قانونية تشكيل مجلس رئاسي لتجاوز الخلافات من عدمه.
وكتب الدكتور محمد علي السقاف، الجنوبي الخبير القانوني والسياسي المتواجد حالياً في لندن، رأيه في هذه المسألة، طبقاً لما نقله أمس موقع "الأمناء نت" الجنوبي.
وقال السقاف إن مجلس النواب "فاقد الشرعية الدستورية منذ العام 2009". وهو العام الذي انتهت فترته الرسمية، إلا أنه سعى للتمديد لنفسه سنتين إضافيتين بتوافق الأحزاب السياسية، التي كانت حينها تخوض مفاوضات معقدة حول إجراء إصلاحات دستورية وقانونية لخوض الانتخابات القادمة.
ويقول السقاف إن عامي التمديد انتهيا في 2011، بينما لم يقم المجلس "بأي إجراء دستوري بعد ذلك حتى الآن".
وعلى الرغم أن المبادرة الخليجية جاءت ومددت للمجلس عاميين إضافيين، إلا أن السقاف يعتقد بأنه فاقد للشرعية لسبب بسيط: "أن الدستور حدد المجلس والرئاسة أن شرعيتهما الدستورية تقوم على الانتخابات. بانتخاب المواطنين لهما، وبدون انتخابات يعني انتفاء الشرعية الدستورية عنهما وعليه لا يمتلك المجلس الحالي أي شرعية دستورية".
المقطري: استقالة هادي مرتبطة بوحدة البلاد وإذا ما مرر المؤتمر تلك الاستقالة عبر البرلمان فإن ذلك يُعد إعلاناً للانفصال بين شطري اليمن من صنعاء وفيما يتعلق بإشكالية استقالة الرئيس هادي، تساءل: "هل يقدمها لمجلس نواب غير شرعي لتصبح نافذة وما الحل؟".
ويجيب: في موضوع الاستقالة هناك عور دستوري في نص المادة (115) من الدستور ينص على الآتي "يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب ....الخ".
وبعد أن قارن ذلك النص مع نصوص أخرى لدساتير دول عربية قديمة وحديثه بعد الربيع العربي، خلاص إلى القول: "إذن يتضح إشكالية النص الدستوري اليمني المتعلق بالاستقالة باستخدامه عبارة (يجوز).."، مستدركاً: "فهل تعني إعطاء الرئيس خيار الجهة التي عليه تقديم استقالته لها أم ماذا؟".
وقال: هنا فعلا توجد إشكالية في التفسير ولا أريد في (هذه) المقالة الخوض فيها. إلا أنه اعتبر أن الحل السهل في نظره للخروج من المأزق الحالي يتمثل في "اعتبار تقديم الاستقالة إلى مجلس نواب لا يمتلك الشرعية الدستورية تنتفي من الاستقالة قانونيتها".
وبالتالي يواصل: اعتبار الرئيس هادي أنه لا يزال رئيساً للجمهورية يمتلك الشرعية الدستورية وفقا لانتخابه مباشرة من قبل الشعب في فبراير 2012 وبناءً على ذلك يستمر في ممارسة سلطاته كرئيس منتخب للجمهورية.
وأضاف أيضا: وانطلاقا من ذلك يحق له بموجب صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 3 الدعوة إلى الاستفتاء العام.
أما لماذا الاستفتاء العام؟، يجيب السقاف: وفق نص المادة الرابعة من الدستور التي تقضي على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية..
إذن – يتابع – "بدلاً من الاستمرار في دوامة المشاورات اللا مُنتهية بين الأحزاب السياسية وبينهم وبين جمال بن عمر، اعتقد أن الشعب هو المعني بالدرجة الأولي بتداعيات هذه الأزمة وأبعادها على استقرار اليمن".
واستدرك: لماذا لا يؤخذ فكرة الاستفتاء الشعبي وسؤاله للإجابة بنعم أو لا، هل هو مع شرعية الرئيس هادي في استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أم مع إنهاء ولايته الدستورية؟
السياسي الجنوبي السقاف: البرلمان الحالي غير شرعي وهادي ما زال رئيساً شرعياً والحل الوحيد يتمثل باستفتاء الشعب على بقائه أو القبول باستقالته عملاً بمواد الدستور اليمني وفي الخلاصة، يختتم السقاف بمطالبة الأحزاب السياسية ب"تحمّل مسؤوليتها وإظهار مدى تمسكها بالشرعية الدستورية وبناء دولة القانون"، مضيفاً "وعلى الأخ جمال بن عمر تشجيعهم في هذا التوجه كممثل لمنظمة دولية تهدف إلى إرساء مفاهيم الديموقراطية ودولة القانون بدلاً من وضع حلول عرجاء خارج إطار الدستور والقانون".
وفي سياق تلك الخلافات، نشرت شبكة الإعلام العربية (محيط) تحليلاً لكاتب يدعى محمود الطاهر، تضمن رأياً مُغايراً فيما يتعلق بشرعية مجلس النواب من عدمه.
وبعد أن قدم الكاتب نصوص المواد الدستورية (115، 116) المعالجة لاستقالة الرئيس وإجراءات التعامل مع تلك الاستقالة، تطرق إلى إشكالية الخلاف بشأن شرعية مجلس النواب من عدمه.
وقال إن "البرلمان المنتخب في 2003 كان قد انتهى عمره الدستوري (ست سنوات) منذ مدة طويلة ولم يكتسب شرعية بقائه إلا من اتفاقين، هما: اتفاق الأحزاب السياسية في 2008 للتمديد لعامين بسبب رفض المعارضة الذهاب للانتخابات البرلمانية بحجة الحاجة لإصلاحات دستورية؛ واتفاق المبادرة الخليجية فبراير2011 عقب الثورة، والذي قضى بأن يمدد للبرلمان مقابل أن تكون القرارات فيه بالتوافق وليس بالأغلبية، وبأن المرجع الدستوري للبلاد هو المبادرة لا الدستور والتي لها الأولوية في حال تعارضهما".
وحيث أنه، ووفقاً للمبادرة الخليجية، يرى الكاتب أن "البرلمان شرعي لعرض استقالة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي"، استدرك موضحاً: "لكن لا يمكن أن يتخذ قراراته وفقا للدستور اليمني بنسبة 51 % وإنما يتطلب الأمر توافق الأطراف السياسية لا للتصويت بالأغلبية، وهذا أيضا يعيد أمر استقالة الرئيس مرة أخرى إلى البرلمان".
محلل سياسي: مجلس النواب استمد شرعية تمديده من المبادرة الخليجية إلا أن التصويت فيه لن يكون بالأغلبية وإنما بالتوافق بحسب تأكيد المبادرة وهذا يزيل مخاوف الأحزاب من عودة صالح إلى الحكم وكان الكاتب، وبحسب سياق تحليله، أراد أن يقطع تلك المخاوف التي دعت بعض الأحزاب إلى رفض مثل أن هذا الإجراء الدستوري، من حيث رؤيتها أن المثول للدستور يعيد الرئيس علي عبد الله صالح إلى الحكم عن طريق رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، أحد مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح.
وبالتالي جاء توضيحه بضرورة "اتخاذ القرارات بالتوافق" بناءً على المبادرة الخليجية التي مددت للمجلس الحالي، وليس بالأغلبية كما يقول الدستور، الذي اعتبرته المبادرة الخليجية ساري المفعول فيما لا يتعارض مع ما جاء في المبادرة، وفي حالة وجود مثل هذا التعارض تكون الأولوية لجاء في المبادرة.
