قال قيادي في التنظيم الناصري اليوم الثلاثاء، إن قرار انسحاب حزبه من مفاوضات «موفنبيك» جاء في أعقاب هزلية المباحثات التي تطرقت إلى توسعة هيئة تنفيذ مخرجات الحوار وأغفلت استقالة الرئيس هادي. وانسحب الناصري من المفاوضات بين الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة والمبعوث الأممي جمال بنعمر الأحد الماضي، رداً على تهديد جماعة الحوثيين بتفويض زعيمها عبدالملك الحوثي بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة.
وصرح أمين الدائرة السياسية عبدالله المقطري ل«المصدر أونلاين» عبر الهاتف، إن المفاوضات عمدت إلى المماطلة وعدم الجدية، واستغرقت في سفاسف الأحداث، على الرغم من تعقيدات الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وقال «المفاوضات تجري بدون آلية محددة، وبناءً على ذلك لن تفضي إلى خيارات تجنب البلاد مخاطر الفوضى والانفصال والتشظي».
وعزا المقطري ذلك إلى إن أحزاب اللقاء المشترك - التي تمثلها ستة أحزاب وتنظيمات سياسية في المفاوضات - لا تملك رؤية محددة حول ما يجب عليه أن يُفاوض، وما ستؤول إليه الأحداث عقب استقالة الرئيس هادي والحكومة اليمنية.
وقدم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقالته إلى البرلمان اليمني في الثاني والعشرين من يناير الماضي، إثر ضغوط مارستها جماعة الحوثيين، من ضمنها تعيينات لقياديي الجماعة في مناصب وظيفية رفيعة في المؤسسات الحكومية.
وزادت استقالة الرئيس من تعقيدات الأزمة الحالية في البلاد التي بدأت عقب سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وباتت تتغلغل في مؤسسات الدولة، وتوجت ذلك بالسيطرة على دار الرئاسة وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وبعض وزراء الحكومة.
وقال عبدالله المقطري الذي يشغل نائباً في البرلمان اليمني عن المحافظة الجنوبية لحج، إن استقالة هادي مرتبطة بوحدة البلاد، وإذا ما مُررت في البرلمان فإن الجنوب سيعلن الانفصال.
وأضاف إن جنوبيي البرلمان لن يحضروا الجلسة الحاسمة في البرلمان إذا ما أصر هادي على تقديم استقالته، وإذا ما مرر نواب كتلة المؤتمر بالاستقالة، فإن ذلك يُعد إعلان الانفصال بين شطري اليمن من صنعاء.
«كل المؤشرات في المحافظات الجنوبية تُنذر بردود فعل مرتبطة بالانفصال، سواء كانت مدروسة أو اندفاعات غير مدروسة»، يضيف المقطري.
وشدد على سحب استقالة الرئيس هادي كحل أمثل لحل الأزمة الراهنة.
ويقود الناصري مع الحزب الاشتراكي جهوداً حثيثة في مساعي لإقناع الرئيس هادي العدول عن قرار تقديم استقالته وسحبها من البرلمان، وإحياء العملية السياسية، في مقابل عودة الأوضاع إلى لحظة التوقيع على اتفاق السلم والشراكة.
وقال المقطري، إنه في حالة رفض سحب الاستقالة تبقى الخيارات المفتوحة، من ضمنها المخرج الدستوري والمتمثل بالتوجه للبرلمان وتوافق جميع الكتل البرلمانية على حل يحقق عدم انزلاق البلاد للتشظي، خصوصاً إن العملية السياسية في البلاد «مرحلة دستورية توافقية».
وأضاف هذا التوافق يتمثل بالعودة إلى «ما توافق عليه اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني».
وتطرق المقطري لتهديد جماعة الحوثيين وإمهالها الأطراف السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل، وقال «إذا ما شكلت جماعة الحوثيين مجلساً رئاسياً وحكومة جديدة، فإن ذلك يًعد انقلاباً مكتمل الأركان».
وأضاف «تلك الخطوة لها عواقبها وتتحمل الجماعة عواقب ذلك».
«وإذا ما دعت الجماعة الأطراف السياسية للمشاركة في المجلس الرئاسي المزعوم فإننا لن نشارك بأي تحرك أحادي الجانب»، يقول المقطري.
