لا يزال الغموض هو سيد الموقف فيما يتعلق بالمفاوضات التي تجري مع الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، و يقودها المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر، مع سفراء عرب وأجانب و قيادات سياسية. المعلومات الأولية، تشير إلى فشل الجهود التي بذلت مساء أمس لإقناع "هادي" بالتراجع عن استقالته، و التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل. و تشير المعلومات، إلى إصرار "هادي" على استقالته، و تأمين خروجه مع عائلته من منزله في صنعاء إلى عدن، غير أن جماعة الحوثي ترفض فكرة الخروج و مناقشة الاستقالة في البرلمان، و ترى أن الحلول ممكنة و أن عدد من التنازلات سيتم تقديمها في سبيل ذلك. تتخوف الجماعة من أن خروج هادي من السلطة، سيدفع بالجنوب نحو الانفصال، في ظل تصاعد الخطوات المؤدية لذلك في الجنوب، و هو ما سيضع مستقبل الجماعة على كف عفريت، و سيحملها تبعات تمزق الوطن، الذي ترفض تقسيمه إلى أقاليم. و تقول معلومات أخرى أن تأجيل جلسة البرلمان من صباح اليوم الأحد، إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، جاء بهدف إعطاء فرصة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية مع الرئيس هادي و حكومته التي هي الأخرى قدمت استقالتها إليه. و تشير المعلومات أن جماعة الحوثي ضغطت باتجاه تأجيل الجلسة بعد إصرار على رفض مناقشة الاستقالة في البرلمان. تقاطعات تبدو ظاهرة بين جماعة الحوثي و حزب الرئيس السابق "صالح" الذي يدفع باتجاه قبول استقالة الرئيس هادي، حيث لا يزال يسيطر على الأغلبية في البرلمان. هذه التقاطعات تبدو في الوقت الحالي، حيث يرى المؤتمر أن قبول استقالة هادي ستمكن رئيس البرلمان يحيى الراعي، المقرب من صالح، من رئاسة البلاد مدة "60" يوما، وفقا للدستور، غير أن الحوثيين يرون إنها مغامرة غير محمودة النتائج ستدفع بالجماعة لقتل تطلعها السياسي، كون انفصال الجنوب على الأبواب. هناك أنباء أخرى تحدثت عن مباحثات و لقاءات متواصلة بين الحوثيين و حزب الإصلاح، لبحث مستقبل البلاد منذ مساء الجمعة الماضية. و تشير الأنباء إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى توافق الطرفين على أي خطوة قادمة في حال أصر الرئيس هادي على موقفه الرافض للتراجع عن استقالته، و هو ما يعني تقاطع في المواقف بين المؤتمر و جماعة الحوثي، حيث ظهر الطرفين خلال الأيام الماضية متوافقين في الانسحاب من الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار، كما أصدر المؤتمر بيانا أكد فيه ترحيبه بالنقاط الأربع التي دعا لها زعيم جماعة الحوثي. هذه التقاطعات ستدفع بالأمور في البلاد إلى مزيد تعقيد الأزمة السياسية، و في أحسن الأحوال استمرار الأزمة الحالية وقت أطول ما يضع الجماعة أمام تحديات حفظ الأمن في العاصمة و المحافظات و تسيير شئون البلد، ما سيدفع بالجماعة الصاعدة إلى تقديم مزيد من التنازلات، التي كانت ترفض نقاشها في وقت غير ذي بعيد.