جدد نواب حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح اليوم الاثنين، رفضهم ل«الإعلان الدستوري» الذي أعلنته جماعة الحوثيين الجمعة الماضية. ووصف حزب المؤتمر في بيان له السبت الماضي، إن ذلك يمثل تعدياً على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها واتفاقية السلم والشراكة.
وقالت الكتلة البرلمانية في اجتماع لها، إنها تدعو للحوار الهادف لإخراج الوطن من أزمته في إطار الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة، طبقا لما نقله موقع «المؤتمر نت».
وأضاف الموقع إن الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر في حال انعقاد دائم لمتابعة المستجدات الوطنية.