جددت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام التزامها بما صدر في بيان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشأن مستجدات الساحة الوطنية وخصوصاً الموقف من "الإعلان الدستوري",الذي أعلنه الحوثيون الجمعة. وكانت اللجنة العامة عبرت عن أسفها لإصدار الحوثيين إعلاناً قالت اللجنة العامة أنه يعد تعدياً على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها واتفاقية السلم والشراكة. وأكدت قيادة الكتلة أن اعضاء الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي سيظلون أوفياء ومعبرين عن تطلعات الجماهير المؤتمرية وبقية أبناء الوطن ،الشرفاء الصامدين منذ العام 2011م ، منوهة إلى أنهم كتلة واحدة لن يؤثر على تماسكها أي شئ. وعبرت عن تطلع أعضاء الهيئة البرلمانية للمؤتمر إلى تجسيد الحوار الهادف لإخراج الوطن من أزمته في إطار الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة. وقرر المجتمعون البقاء في حال انعقاد دائم لمتابعة المستجدات الوطنية وبما يجنب اليمن المخاطر ويحفظ الارض والانسان والوحدة اليمنية والوطنية.