قالت منظمة يمنية تدعى "شهيد" إنها تعتزم مقاضاة وزارة الدفاع بتهمة ارتكاب "مجزرة" لأسرى عسكريين كانوا محتجزين بيد الحوثي. وقال بيان عن المنظمة –تلقى "المصدر أونلاين" نسخة منه - إنها تعتزم مقاضاة وزارة الدفاع بتهمة ارتكاب مجزرة الأسرى العسكريين والمطالبة بجثامينهم وإخضاعها للفحوصات لتحديد هوية كل واحد منهم، وتسليمها لأقربائهم وذويهم، وكذا المطالبة بتعويض كل أسرة شهيد قضا نحبه وهو في الأسر، إثر الضربات الجوية" واقترحت مبلغ مليوني ريال سعودي كتعويض عن كل قتيل.
وأكدت منظمة "شهداء وجرحى ومفقودي حرب صعدة والدفاع عن الجمهورية والوحدة (شهيد)" بأنها لا تزال مصرة على تنفيذ مطالبها السابقة بخصوص تعويض اسر الشهداء الذين قضوا نحبهم في المعارك والتي حددتها بمليون ريال سعودي لكل أسرة أو ما يعادلها، أسوة بما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية التي سلمت لكل أسرة القتيل السعودي مبلغ مليون ريال سعودي على اعتبار أن المعركة واحدة والهدف واحد ولا فرق بين الشهيد السعودي واليمني.
وطالبت المنظمة في بيانها رئيس وأعضاء مجلس النواب "تحمل المسئولية الدستورية والقانونية والوطنية والأخلاقية بإيلاء مجزرة الأسرى جل اهتمامهم" من خلال مسائلة وزير الدفاع على تلك الجريمة، وكذا تكليف لجنة تقصي حقائق من أعضاء المجلس للتحقيق في الموضوع (...) وتقديم مرتكبي تلك المجزرة إلى محاكمة عادلة".
وجددت المنظمة مطالبتها زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي وجماعته بالإفراج عن الأسرى الذين لا زالوا محتجزين لديه من العسكريين والمدنيين، وكذلك الكشف عن أسماء من قضوا نحبهم منهم نتيجة القصف الجوي حسب الإعلان الصادر عن المكتب الإعلامي الحوثي أثناء الحرب السادسة.
وأعربت عن أسفها الشديد لتجاهل الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع وكذا تجاهل اللجنة المكلفة بتنفيذ النقاط الست والياتها، لموضوع جثامين الأسرى العسكريين الذين قضوا نحبهم أثناء الأسر ضمن شروط المفاوضات وعدم آيلا هذا الجانب ادني اهتمام.
وكان المكتب الإعلامي للحوثي قد أعلن خلال الحرب السادسة عن مقتل عشرات الجنود الأسرى لديه، إثر قصف للطيران الحربي على أحد أماكن احتجازهم، لكن السلطة نفت حينها ذلك.