عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي للحريات الصحفية وارتكابها ما وصفته ب«بتدمير ممنهج للمؤسسات الإعلامية»، ومنها صحيفة الثورة الرسمية. واعتبرت النقابة التعيينات الأخيرة التي أصدرها الحوثيون في مؤسسة الثورة تدخلاً فجاً في الشؤون الإدارية والتحريرية والمالية للمؤسسة.
وقال بلاغ صحفي تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه: إن الاستحداثات التي تجري في مؤسسة الثورة تعد إجراءات خارجة عن القانون كون من تقوم بها ليست الدولة وإنما جماعة انقلابية.
كما أن ما يجري في المؤسسة من عملية إقصاء لأبناء المؤسسة وإيقاف مستحقات الموظفين يعد انتكاسة للحريات الإعلامية وتعدٍ سافر على حقوق الصحفيين.
وأدانت النقابة مايحدث في مؤسسة الثورة من إيقاف لحقوق بعض الزملاء وفرض خطاب لا يعبر عن دور الإعلام الحكومي ولا عن كل اليمنيين، ناهيك عن أن معظم من يعملون حاليا يعملون تحت تهديد القوة الغاشمة بسبب مخاوفهم على المساس بمستحقاتهم او حرمانهم الوظيفة من قبل جماعة مسلحة استولت على المؤسسة بقوة السلاح.. وتمارس تصرفات غير قانونية وغير شرعية.. وتقوم بعملية تجريف فظيعة داخل المؤسسة، وفقاً للبيان.
وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لانتهاك الحوثيين للأعراف الإدارية في تعيين قيادات المؤسسات الإعلامية في صحيفة الثورة وفي التلفزيون وفي غيرها، وإقصاء الكوادر والكفاءات الإعلامية منها، وتعيين المحسوبين عليها.
ووصف بيان النقابة هذا التوجه ب«الفاشي والرجعي»، والذي يعبر عن عقلية انغلاقية مرتهنة إلى المحسوبية والشللية المرتبطة بالجماعة الحوثية المسلحة.
وحذرت النقابة من استمرار هذا النهج تجاه المؤسسات الإعلامية، وقالت إنه سيؤدي إلى انهيار كامل لهذه المؤسسات وسيجعل كل المنتسبين للمؤسسات الأعلامية مكشوفين امام جائحة الافلاس المادي جراء الفوضى الشاملة.
ودعت النقابة الصحفيين إلى رفض قرارات الحوثيين غير الشرعية وعدم التورط في تنفيذ مخطط الاجهاز على مؤسسات الاعلام التابعة للدولة.
كما طالبت الرئيس عبدربه منصور هادي وجميع السلطات المعنية الوقوف بحزم في وجه هذه الانتهاكات والتجريف الذي يستهدف الصحفيين في مؤسسة الثورة والمؤسسات الإعلامية الرسمية.