كشفت وزارة الداخلية عن وقوع 40090 جريمة خلال العام المنصرم 2009، ضبطت منها 37751 جريمة، أي بنسبة 94.17%. وقال تقرير إحصائي للوزارة إن عدد المتهمين في تلك الجرائم بلغ 71343 شخصاً، بينما ضبطت منهم 65409، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية. وأوضح أن 130 جريمة وقعت في قضايا المخدرات، ضبطت منها 128، فيما بلغ عدد المتهمين في تلك الجرائم 212 شخصاً تم إحالتهم جميعاً إلى النيابة المختصة. وقال التقرير إنه تم ضبط 5 طن و878 كيلو جرام من الحشيش، بالإضافة إلى ما يقارب الثلاثة ملايين حبة مخدر متنوعة، و465 أمبولة وغيرها. بينما كشف التقرير أن قضايا الاختطاف في عام 2009 بلغ عددها 148 جريمة، تم ضبط 130 منها، وضُبط 228 شخصاً متهماً في تلك الجرائم، وما زال 65 شخصاً فارين من وجه العدالة. وأوضح أن جرائم تزييف العملة في العام الماضي بلغت 68 جريمة، تم ضبطها جميعاً وإحالة 106 أشخاص إلى النيابة، كما تم ضبط مبلغ (1.524.300) ريال كعملة يمنية مزيفة، ومبلغ (409.950) ريال سعودي كعملة مزيفة، ومبلغ (26420) دولار مزيف، وخمس طابعات خاصة بتزييف العملات وتزويرها. وكشف عن ضبط (17617) قطعة سلاح داخل المدن الرئيسية اليمنية، من نوع آلي، إضافة إلى 473 مسدس، و45 قنبلة. وأضاف التقرير أنه تم إغلاق 268 محلاً لبيع الأسلحة النارية، وضبط 304 شخصاً من بائعي الأسلحة، وأُخذت منهم تعهدات بعدم العودة لبيع الأسلحة مرة أخرى. كما تم ضبط (342624) قطعة سلاح خارج المدن الرئيسية، منذ بداية حملة منع حمل السلاح حتى نهاية عام 2009، والذي قال إنه كان سبباً في خفض معدل الجريمة بنسبة تصل إلى 21%. وحث تقرير الداخلية مجلس النواب على إقرار مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح المقدم للمجلس، والذي من شأنه أن يساعد الحكومة على الحد من ظاهرة حيازة وحمل السلاح.