أكثر من 50 مليار دولار قدمتها السعودية لليمن خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة، وسط تأكيدات مسؤول سعودي في مجلس غرف البلاد ل«الشرق الأوسط»، أمس، أن الاستثمارات السعودية في اليمن كانت تستهدف مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية. وفي آخر 8 سنوات سجلت السعودية مواقف اقتصادية تاريخية تجاه الجانب اليمني، قدمت خلالها البلاد نحو 7 مليارات دولار، وهو الدعم الذي يأتي امتدادًا لسنوات طويلة من الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، مما ساهم في تجنيب الاقتصاد اليمني لكثير من الأزمات التي كانت تواجهه. الدعم الاقتصادي السعودي لليمن توجه خلال السنوات الأخيرة نحو دعم استقرار العملة اليمنية، بعد خسائرها الحادة التي مُنيت بها إبان اندلاع أزمتها الأمنية والسياسية، كما أنها شملت تمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية، بالإضافة إلى دعم ملحوظ لمشروعات الكهرباء داخل الأراضي اليمنية. وتعتبر السعودية في السياق ذاته، المساهم الأساسي لمحطة «مأرب2» بمنحة مالية كبيرة بلغت 100 مليون دولار، كما أنها قدمت دعمًا آخر لمحطة «معبر» بلغ حجمه نحو 400 مليون دولار، وذلك للمساهمة في إنشاء المحطة، ومد أنبوب الغاز إلى موقع المحطة. وفي الإطار ذاته، بلغ حجم المساعدات السعودية لليمن في السنوات الثماني الماضية نحو 7 مليارات دولار، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1.75 مليار دولار لتمويل مشروعات إنمائية واقتصادية، وصحية وأكاديمية، ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في اليمن، بالإضافة إلى حزمة من المعونات لتمويل مشروعات تنموية، في وقت تعتبر فيه السعودية قد التزمت بشكل واضح خلال السنوات الماضية بكل ما تعهدت به تجاه اليمن. وفي هذا الإطار، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية ل«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الدعم السعودي لليمن على مر السنوات الماضية بلغ نحو 50 مليار دولار، وقال: «هنالك مشروعات اقتصادية، وسياحية، وصحية، وتعليمية، برؤوس أموال سعودية تستثمر في اليمن». وبيّن المليحي خلال حديثه يوم أمس، أن دعم السعودية للبنك المركزي اليمني بنحو مليار دولار كوديعة في وقت سابق، كان يستهدف حماية العملة اليمنية من التدهور حينها، وقال: «السعودية نجحت في تحقيق ذلك، وباعتقادي أن الاقتصاد اليمني في السنوات الماضية كان يعتمد بشكل كبير جدًا على الاستثمارات والدعم الحكومي السعودي». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية: «إن تقرير البنك المركزي اليمني، أكد أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع كثيرا، وسجل قرابة 4 مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وذلك بتراجع قدره 13 مليون دولار». ولفت باعشن إلى أن تقرير صندوق النقد حول المؤشرات الاقتصادية في اليمن، أكد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن سيشهد أكبر عملية تراجع خلال عام 2014، وسيصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى أكبر مستوى تراجع منذ عام 2010. وتوقع باعشن أن يتسبب الصراع الدائر الآن هناك في مزيد من التراجع في الاحتياطي اليمني من النقد الأجنبي، في ظل توقف إنتاج النفط وتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية الخاصة في اليمن تشكل نحو 80 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي فيها. كما تأتي هذه المستجدات على خلفية توقف أكثر من 100 مشروع استثماري سعودي في اليمن، بسبب الصراع الدائر هناك، وغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين من الآن.
