قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي، الذي يتزعم كتلة "العراقية" الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أنه لا يمانع إجراء إعادة فرز يدوي للأصوات في بغداد، تطبيقاً لقرار الهيئة التمييزية للانتخابات، ولكنه اشترط إجراء ذلك برقابة خارجية، وتساءل في الوقت نفسه حول أسباب حصر هذا الإجراء بالعاصمة العراقية دون سائر المناطق. وقال علاوي، الذي تحدث في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن قائمته تخشى من أن يرافق الفرز اليدوي "ممارسات قد تؤدي إلى تغيير النتائج لصالح فئة معينة،" خاصة أن الفارق بينه وبين كتلة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، لا تزيد عن مقعدين.
وطالب علاوي بأن تشمل عمليات إعادة الفرز أيضاً محافظات أخرى في الجنوب، مثل النجف والبصرة والديوانية، بعدما تقدمت قائمته بطعون قال إنها "تثبت وجود تلاعب."
واعتبر علاوي أن قائمة "العراقية" لا تمانع إعادة الفرز، ولكنها ترى بأن القرار "لا يخدم مصالح الشعب العراقي،" وأعرب عن وجود شكوك لديه حول العملية، خاصة وأن قائمته لا تمتلك معلومات حول مصير صناديق الاقتراع ولا الجهة التي كان يفترض بها حمايتها من التلاعب بعد انتهاء عمليات الفرز الأولى.
يذكر أن الهيئة التمييزية العراقية كانت قد وافقت الاثنين على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة لطعون قدمها ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي.
يذكر أن نتائج الانتخابات العراقية كانت قد أدت إلى فوز قائمة علاوي ب91 مقعداً، بينما حلت قائمة المالكي ثانية مع 89 مقعداً، وجاء الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث مع 70 مقعدا.
وبحسب النتائج السابقة لمحافظة بغداد التي جرى التنافس فيها على 68 مقعداً، فقد نالت قائمة علاوي 24 مقعداً، بينما نال ائتلاف المالكي 26 مقعداً، وحل الائتلاف الوطني ثالثا مع 17 مقعداً، ونالت كتلة التوافق معقد واحد.
من جانبه، توقع محمد السامرائي، القيادي في ائتلاف "وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، "تغييرات كبيرة" في نتائج الانتخابات في بغداد بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.
وأكد السامرائي أن ائتلافه "تقدم للهيئة بطعون كثيرة جدا تتعلق بأخطاء متعمدة وغير متعمدة شابت عملية الفرز السابقة،" وأضاف أن "الغاية الحقيقية من وراء إعادة الفرز اليدوي هي تحقيق الاستقرار النفسي" لدى الشارع العراقي
