اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت اعادة فرز اصوات الناخبين يدويا في محافظة بغداد، وذلك بعد تلقيها طعونا في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار/مارس الماضي من قبل رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وينطبق ذلك على 68 مقعدا في مجلس النواب الذي يبلغ عدد مقاعده 325 مقعدا، وقد يغير النتيجة النهائية للانتخابات. وأكد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات العراقية ان "الهيئة التمييزية استجابت لعدد من الطعون من قبل بعض الكيانات السياسية وقررت اعادة العد والفرز في بغداد فقط". وصرحت حمدية الحسيني رئيسة مفوضية الانتخابات بأن العد اليدوي سيبدأ فورا، لكنها "لا تستطيع التنبؤ بموعد انتهائه". فازت كتلة علاوي بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان وفازت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (91 مقعدا) بين القوائم المتنافسة الاخرى في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي. فيما فاز ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي ب (89 مقعدا). وكان المالكي قد اعترض على نظام العد الإلكتروني للأصوات "لانعدام الدقة فيه" وطالب بإعادة فرز الأصوات. وتجري المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي في العراق منذ انتهاء الانتخابات. ويحتمل أن يقوم الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة. إلا أن إعادة الفرز لا بد وأن تعيق عملية سير المفاوضات أكثر، كما يقول مراسل بي بي سي في بغداد جيم ميور.
