عشرة أشهر قضاها طالب الماجستير عبد الرحمن الماوري في ماليزيا بدون راتب، ومع ذلك أنجز رسالة الماجستير في وقت قياسي، وكان قد انضم بفعل أهمية ما يقوم به من أبحاث إلى فريق علمي متكامل أدمجته فيه الجامعة التي تستعد لإطلاق مخترع يوشك أن يكون ثورة جديدة في عالم الطب، ويلوح أمامه الآن شبح الترحيل، بينما ينشغل زملاؤه بتجميع آلاف التوقيعات لتحول دون عودته المبكرة إلى البلاد التي خرج منها بحثاً عن العلم وقد يعود إليها متعثراً بالروتين وانعدام الرقابة. لم تكن وزارة التعليم العالي أو المالية هما من حرمتا الطالب الماوري من منحته في هذا الوقت المهم، بل موظف عادي يعمل كملحق ثقافي لبلادنا في ماليزيا، الذي أرغم كل الطلاب على فتح حسابات بنكية يتم إرسال منحهم عبرها، وهو ما رفضه عبد الرحمن الماوري لأنه يعتقد أن التعامل مع البنوك الربوية مشاركة في الربا، مستنداً إلى أن القانون ينص على أن التسليم يكون نقداً. أمضى الماوري عشرة أشهر من الانتظار ومن العمل العلمي والجري وراء النظام الرتيب، ليحصل على حقه دون أن يتنازل عن مبدأ يعتقده ولا يخالف القانون. مشوار طويل بالإمكان أن نختصر معاناة هذا الطالب من خلال هذه التناولة التي قد تتشابه كثيراً مع تفاصيل كثيرة في معاناة كثير من الطلاب اليمنيين الذين حصلوا على منحة للدراسة في الخارج، ولأنهم ليسوا من ذوي النفوذ فإن الطريق أمامهم ليست معبدة كما كانوا يتخيلون.
بعد درس عملي مضنٍ توجه الطالب الماوري بطلب صرف مبلغ مستحقاته المالية الموقوفة بسبب عدم فتحه حساباً، لكن المستشار الثقافي لم يكن يعرف مقدار الجهد الذي يبذله طالب ماجستير يوشك على الانتهاء من رسالته في وقت قياسي، رفض الملحق الثقافي صرفها بشكل اعتبره الماوري تعنتاً، فاضطر ليشكوه إلى السفير الذي وجه بصرف المستحقات بشيك أو نقداً. رفض المستشار التوجيه بحجة أن الماوري لم يستمع "الأوامر"، وهو طالب يحضر الدراسات العليا في الحاسوب في مجال متعلق بالطب، فواصل دراسته على وتيرته المعتادة، ثم كما هو منطقي أن يحتاج للمساعدة المالية من حكومته التي يفترض أنه يدرس ليعود لخدمتها.
طلب الماوري مجددا في تاريخ 29/5/2009 من سفيرنا في ماليزيا توجيه الملحق بصرف مستحقاته المالية بشيك يصرف نقدا، غير أنه رفض التوجيهات للمرة الثانية، ثم حصل الماوري على مذكرة أخرى من وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والتعاون الدولي إلى المستشار تقضي بصرف مستحقاته بشيك أو نقدا، "وبحسب ما كان يصرف له سابقاً"، لم يتم تنفيذ التوجيه رغم صراحته. ومع ذلك، ليس لدى عبد الرحمن الماوري الكثير من الوقت، فعليه العودة إلى المستشفى الذي يعمل فيه مع فريق متميز على إنجاز بحثه العلمي ذي الطابع العملي. من ثم خاطب الماوري سفير بلادنا في ماليزيا مطالبا إياه بإيجاد حل جذري لمشكلته بشكل دائم مراعاة لحريته الشخصية التي لا تخالف القانون، ليوجه السفير بالتعامل معه بحسب النظام، ليقابل النظام بمزاج المستشار مرة أخرى.
واصل الماوري دراسته وكان قد وصل إلى مرحلة مهمة من البحث، ثم أرسل للسفير رسالة أخرى بعد 15 يوماً تقريباً من رسالته السابقة يطالبه بحل مشكلته، مؤكداً أنه لن يفتح حساباً بنكياً، مطالباً بصرف راتبه بالآلية نفسها (شيك / نقداً) التي تسلم بها مستحقاته منذ أكثر من عامين، لاسيما أن الآلية معمول بها في الملحقية وليس في ذلك إخلال بالنظام وسيره، فخاطب السفير مستشاره بأنه لا داعي لوجود مثل هذه المشكلة، ولا داعي للأخذ والرد في موضوع كهذا "يرجى الجلوس مع الأخ عبد الرحمن لمناقشة إشكالية عدم فتح حساب"، فرد المستشار أن الصرف شيكاً هو حالة طارئة ولا يمكن أن يكون بصفة مستمرة! فاضطر الماوري لرفع مذكرة إلى وزير التعليم العالي يتهم فيها الملحقية الثقافية بماليزيا بأنها تسيء استغلال السلطة التي بيدها برفضها تسليم مستحقاته، فحصل على توجيهات لم تضمن له استلام دولار واحد، حصل بعدها على توجيهات من وزارة الخارجية إلى السفير تقضي بصرف مستحقات الطالب المالية نقداً أو بشيك، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. ثم حصل الطالب على توجيه جديد من رئيس الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية إلى السفير بصرف مستحقات المساعدة المالية نقداً أو بشيك، لكن قوبل برفض المستشار الثقافي والمالي. ثم حصل الطالب الماوري في تاريخ 15/9/2009 على توجيه صريح من وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات و التعاون الدولي إلى المستشار الثقافي بصرف مستحقاته المتأخرة (المساعدة المالية) بشيك أو نقداً بحسب ما كان يصرف له سابقاً لكنه قوبل برفض المستشار الثقافي لتوجيهات وزارته. ثم حصل الماوري على موافقة قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي على صرف مستحقات الطالب نقداً بينما لا تزال مساعدته في درج مكتب المستشار خوفا عليها من العين! وكان حينها الماوري قد أكمل الماجستير وانتقل للدكتوراة في وقت قياسي وقبل في مرحلة الدكتوراة بسرعة فائقة تتناسب مع أهمية المشروع الذي يعمل فيه.
كانت الأخبار لا تكاد تنقطع عن طلاب اليمن في ماليزيا. تلك البلاد التي كانت معنا في حافة الحضيض وانتقلت فجأة إلى القمة، وبقينا نحن كمادة لدراسة الآثار ربما، وكان الطلاب يصفون تعامل الملحقية الثقافية للطلاب بأنه "استفزازي" وأنها لا تقدر جهدهم ولا ظروفهم، بل وأن هناك “مشادات كلامية بشكل شبه يومي واشتباك المستشار مع طلاب بالأيادي لكن يتم تفاديها بتنفيذ مطالبهم الحقوقية التي تقابل دائماً برفض وتعنت المستشار الثقافي" لكن الماوري بعد عشرة أشهر من الصبر وتجميع التوجيهات والأوامر لم يتمكن من ضبط أعصابه، وقرر في لحظة واحدة أن يتنازل عن صبر الأشهر العشرة بلكمات سريعة أوصلت الملحق الثقافي إلى أقرب مستشفى، بينما لا تزال حقوق الماوري محتجزة في مكتبه، وكانت تفاصيل معاناة الماوري قد وصلت ربما لأغلب الطلاب اليمنيين الدارسين في ماليزيا، وكان أغلبهم ينظرون إليه بإشفاق كطالب مظلوم ليس لديه مال ليعيش ولا وقت ليقسمه بين الدراسة ومتابعة المنحة أو بين الدراسة والبحث عن عمل "بعد الظهر".
جامعات وهمية والحقيقة أني لا أستطيع الربط بين منصب المستشار الثقافي بما يمثله من هالة يفترض أن يكون بها سفيراً لأعرق حضارات الأرض وأنقى ثقافات الحاضر، بينما هو في الحقيقة منشغل بتعقيدات إدارية يضعها للطلاب اليمنيين كما لو أنهم أوفدوا للتدريب على القفز على الحواجز! ولعل أكبر الحواجز هو أن يقوم الملحق الثقافي بالتعاون مع آخرين في السفارة وجهات أخرى بإرسال الطلاب إلى جامعات غير معترف بها في بلدها أصلا، فضلا عن أن تكون معترف بها في الخارج كما لو كانوا فئران تجارب أو وسيلة سهلة للحصول على عمولات.
الوزير على الخط تدخل مصلحون بين الماوري والمستشار الثقافي ليعتذر الأول للثاني عن اعتدائه، وهو ما حدث. لكن الثاني لم يعتذر للأول عن اعتدائه المعنوي المستمر حتى هذه اللحظة على أساس أن يتم تسوية الموضوع وديا، غير أن وزير التعليم العالي أصر إلا أن يرحل الطالب الماوري ليحرمه من فرصة الإنجاز العالمي الذي لا ينافسه فيه من بين ستة مليار إنسان على وجه الأرض سوى طالب واحد من بريطانيا. ومن المثير للعجب التساؤل كيف يمكن لوزير التعليم العالي المعروف بوطنيته وصدقه وإخلاصه أن يعمل -دون قصد ربما- على حرمان الماوري واليمن من شرف المشاركة في هذا الإنجاز والاستفادة منه، حيث وجه الوزير بترحيل الطالب ك "إجراء"، ما لم فسوف يوجه مذكرة للحكومة الماليزية ويحرم الطالب من أي منحة قادمة على الرغم من أنه يفترض أنه كان قد اطلع على التفاصيل، وأضعف الإيمان أن يشكل لجنة محايدة للتحقيق أو ينتظر عرض المشكلة على القضاء لأن الترحيل هو عقوبة لا يجوز توقيعها بقرار إداري منفرد بقدر ما هي حق قضائي أولا وقبل كل شيء. الصورة لقائمة وقع عليها مئات الطلاب اليمنيين لرفض قرار ترحيل الطالب الماوري.