المتصفح لمقالة أحمد حسن العديني في العدد 110 من "المصدر" يعتقد -بما لا يدع مجالاً للشك- خطر جمعية الكهرباء على مديريات العدين، وإن بدا في ظاهر المقال تعصبه الأعمى لفكرة الجمعية، لكنه طعنها من الخلف بخنجر مسموم ليظهر سوأتها، وتصبح في عداد المشاريع الممقوتة لدى المواطن العادي، ناهيك عن المتعلم والمثقف والمسؤول. وذلك لأسباب التالية: - أكد أن الدولة عجزت عن إيقاف سطوة الشيخ، ولن يكون الخلاص إلا بإقامة جمعية للكهرباء يمولها البنك الدولي. وكأن جانب الحياة كلها مختزلة في خدمة الكهرباء، ولو كان الأمر كذلك فلتؤسس جمعية كهربائية في كل مناطق النفوذ القبلي والمشائخي.
- إذا كان الشيخ قد سيطر- بحسب المقال- على ما يعتبر تحت مسؤولية الدولة؛ فمن السهل سيطرته الكاملة على جمعية عن طريق الانتخابات القائمة في الدول النامية، أو بأي طريق آخر.
- استثمارات المولدات التي تعمل بالديزل درّت الملايين على عضوي مجلس النواب بالعدين والحزم، وضمت إليهم كأملاك خاصة دون رقيب، والعضوان حالياً على طرفي نقيض في موضوع جمعية الكهرباء، فيا ترى من هو المستفيد ومن هو الخسران؟
قال كاتب المقال إن هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها في العام 2006، أي في الوقت الذي لم يكن فيه أي وجود للكهرباء العمومية في مديريات العدين.. فلماذا لم تنفذ الاتفاقية على الأقل في العام 2007 قبل دخول خدمة الكهرباء العمومي لتكون مبرراً واقعياً ومحل اتفاق الجميع؟ والجواب بالطبع: عائدات الاستثمارات لمولدات الديزل تذهب للمتنفذين في الحزم والعدين.. وعند انتهاء صلاحية هذه المولدات وخفوت عائدات الاستثمار بسبب الإصلاحات جاءت فكرة الجمعية واتفاق 2006 لتكون المنقذ الجديد لماكينة الأرباح الواسعة للمتنفذين من أعضاء مجلس النواب.
- إذا كانت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة إب- بحجمها وموازنتها وإمكانياتها ولوائحها وموظفيها- قد عجزت عن إدارة كهرباء مديريات العدين، فماذا بوسع جمعية أن تعمل، وإذا كانت جمعية كهربائية بهذه العبقرية الإدارية، فالأولى أن تدير مؤسسات الدولة أو على الأقل وزارة الكهرباء، لا أن تحشر نفسها في نطاق جغرافي جبلي وعر.
- سؤال: من المسؤول عن الربط العشوائي وعدم استعادة ثمن الطاقة المفقودة، الدولة أم المتنفذون؟ فإذا كانت الدولة عاجزة، فهل سيكون لهذه الجمعية فرق "كوماندوز" تقوم بضبط المتهربين ولصوص الطاقة الكهربائية.
- قال الكاتب إن حجم الطاقة المفقودة في كهرباء العدين 30%، وأكد أن مبالغ هذه النسبة موجودة لدي الشيخ بواقع ألف ريال شهرياً من كل ربط عشوائي تورد إلى أعوان الشيخ لا إلى خزينة الدولة.. إذاً فالمؤسسة لديها غريم، فإما التوريد العاجل لهذه المبالغ، وإلا فإن 100% من إيرادات الجمعية ستأخذ طريقها إلى جيب الشيخ، لا إلى رصيد الجمعية، بحكم الفارق بين إدارة الدولة وإدارة الجمعية، أليس كذلك يا أنصار الجمعية؟
- إذا كان (كما ذكر الكاتب) رئيس المجلس المحلي لمديرية العدين، بجاهه وصلاحياته ودعمه الرسمي ورتبته العسكرية، قد أصبح موظفاً ضعيفاً لدى الشيخ، فكيف برئيس الجمعية أو أمينها العام الذي سيستمد سلطته الجديدة من رعية الشيخ وتحت سمعه وبصره! فأي سلطة ستكون لهذه الجمعية؟
وإذا كان الشيخ -كما قال الكاتب- يستفيد من بضعة ملايين شهرياً من واقع الكهرباء العمومي ضمن خدمات الدولة.. فإنه ولا شك سيستفيد مئات الملايين بعد خصخصة الكهرباء، وتحويلها إلى مشروع أهلي يمتلكه الرعية وشيخ الرعية.
فهل اقتنعت يا سيادة المحافظ بعدم جدوى هذه الجمعية في مثل هذا الواقع؟ بل إنها ستكون فرصة العمر لاستشارات لم تكن حتى في خيال "ميكروسوفت".
مع العلم أن الشطار من أعضاء مجلس النواب في مديريات العدين بدأ يسيل لعابهم بغزارة على الجمعية ويحاولون الاستحواذ عليها من الآن.
أما استمارات التنسيب للجمعية التي تم توزيعها، كما ذكر الكاتب، فربما تم هذا في واق الواق، وعلى أجنحة الخفافيش الليلية!.
