أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الخميس 29-4-2010 أن عملية إعادة فرز أصوات الانتخابات يدوياً في محافظة بغداد ستبدأ الإثنين القادم، متوقعة أن تستغرق أسبوعين. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري خلال مؤتمر صحافي "أعددنا العدة لإعادة العد والفرز لمحطات بغداد ال 11 ألفاً وفقاً لقرار الهيئة القضائية في الثالث من أيار (مايو)المقبل"، مضيفاً "لقد أصبحنا ملزمين بالقرار".
وكانت الهيئة القضائية التابعة للمفوضية قررت إعادة عد وفرز أصوات محافظة بغداد يدوياً بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف الحيدري "نحن نطمئنكم أننا سننفذ القرار بكل شفافية منذ الدخول إلى مخازن (الصناديق) إلى عمليات العد والفرز، وسيكون كل شيء علانية وتحت إشراف المجتمع الدولي"، مؤكداً أن "مراقبي الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية أبدوا رغبتهم بالحضور".
بدورها، قالت حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية وعضو هيئة المفوضين أنه "سيتم ضم نتائج الخارج والتصويت الخاص إلى عمليات العد والفرز".
وأكدت أن "جميع الإجراءات ستكون مشابهة باستثناء بعض الأمور وهي تدقيقية".
وأشارت إلى أن "المفوضية اختارت فندق الرشيد لإجراء عمليات العد والفزر"، مشيرة إلى أن "عمليات العد والفرز قد تستغرق أسبوعين".
وقالت "استعنا بموظفي التسجيل الذين عملوا في المفوضية من جميع المحافظات".
وحول مطالبة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي بإعادة الانتخابات، قال الحيدري إن "للموضوع أبعاداً سياسية وإعادة الانتخابات تحتاج إلى قانون يشرعه البرلمان".
وأضاف "لا نريد التعليق على هذا الموضوع حتى لا ندخل في سجالات".
لكنه قال "من وجهة نظري يجب أن تكون إعادة الانتخابات لأسباب مبررة، مضيفاً "نحن لا نستطيع أن ننجز انتخابات أفضل من هذه الصورة، وإعادتها ستكلف الدولة أموالاً وتحتاج إلى عمل".
وتابع "من الذي سيضمن أن الكتل السياسية ستقبل بنتائج" انتخابات الإعادة، و"من الذي سيضمن أن يذهب المواطن الذي واجه الإرهاب إلى صناديق الانتخابات مرة أخرى".
