احتشد أمس المئات أمام مكان انعقاد مؤتمر المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بذمار من أبناء مديريات عتمة ووصابين في اعتصام للمطالبة بحل ثلاث قضايا منفصلة عن بعضها : إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة 17يوليو الصحفي صلاح الجلال، وكذا إطلاق 18 من أبناء عتمة من السجن المركزي بصنعاء، والقبض على قاتل أحد أبناء وصاب. وفي رسالة مشتركة وجهوها لرئيس وأعضاء المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بذمار أشارت إلى ما تعرض له الصحفي صلاح الجلال في الرابع من مايو الماضي من اختطاف على أيدي مجموعة ترتدي لباس الأمن واقتادوه إلى منطقة بني سبأ في مديرية الحداء.
وأبدوا أسفهم من عدم تجاوب الجهات الأمنية التي تم إبلاغها لتحرير الجلال وضبط الخاطفين، رغم مرور أكثر من 35 يوماً على الخطف.
كما ذكرت الرسالة بما يعانيه 18 شخصاً من أبناء مديرية عتمة تم اعتقالهم تعسفاً من شوارع وأسواق العاصمة صنعاء على ذمة ما وصفته بأنه فتنة حدثت في منطقة مذبح بين أكثر من طرف، واستغربت الرسالة من عدم تقديم المعتقلين للمحاكمة رغم مرور ما يقرب من أربعة أعوام على الحادثة، في حين تم إطلاق بقية أفراد الأطراف الأخرى المتنازعة الذين لم يستمروا في الحجز أكثر من 24 ساعة وتم إطلاقهم بأسلحتهم – حسب الرسالة- .
وأضافت أن هاتين القضيتين أصبحتا الهم الأكبر الذي يؤرق أبناء مديريات وصابين وعتمة وكل المواطنين الشرفاء من أبناء المحافظة وأبناء اليمن عامة، وأن التعاطي مع هاتين القضيتين يؤكد على أن أجهزة السلطة أنها لا تعمل بالتشريعات النافذة التي تكفل العدالة والمواطنة المتساوية للجميع.
وحذرت الرسالة السلطة المحلية من السكوت على مثل هذه التجاوزات كونها من أخطر الأسباب التي تؤجج الفوضى وتفقد المواطنين ثقتهم بالتشريعات النافذة والسلطة وأجهزتها، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستقرار والسكينة.
وطالب المعتصمون في رسالتهم إطلاق المواطنين المعتقلين قسراً وضبط من تسببوا في سجنهم الغير قانوني، كما طالبت بإحالة ملف القضية وجميع أطرافها إلى القضاء دون تمييع أو تحيز ليفصل فيها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وعلى صعيد آخر ، أكد بيان لأبناء مديريتي وصابين على أهمية تحقيق العدالة والمساواة في التنمية واعتماد المشاريع التنموية بحسب التمثيل السكاني ودرجة الحرمان التنموي ومعدلات الفقر وبالعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية واعتماد الكثافة السكانية معيارا عند التوظيف وكذا ضرورة إشراك أبناء المنطقة في المناصب القيادية في مركز المحافظة .
وطالب المئات من أبناء مديريتي وصابين بمحافظة ذمار بالمساواة في المواطنة والتعامل مع أبناء هذه المديريات سواء بسواء مع غيرهم من مواطني المحافظة دون تمييز مناطقي، وإعادة التقسيم الإداري للمنطقة واعتمادها وحدة إدارية مستقلة نظرا لبعدها الجغرافي عن مدينة ذمار وتضاريسها الطبيعية الصعبة، وكثافتها السكانية الكبيرة وتخفيفا لمعاناة سكانها.
كما طالب البيان باحترام ثقافة وتقاليد وأعراف هذه المناطق وعدم ازدرائها وانتقاصها كونها ثقافة ايجابية لا تؤمن بالعنف، ومبنية على السلم والسلام الاجتماعي، والمواطنة الصالحة، واحترام الدولة والإيمان بالمؤسسة كمرجعية لحل كافة أنواع الخلافات والصراعات بين أبناء المجتمع، كما طالبوا بسرعة القبض على قتلة كل من: صالح محمد مرشد سليمان صالح محمد حسين السهلة. محمد عبده محمد نشطان.وجميعهم من أبناء منطقة وصاب والذي مضي على مقتلهم فترات تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، ولا يزال قتلتهم إلى اليوم يسرحون ويمرحون وبحماية من الجهات الأمنية، وناشدوا السلطة المحلية مساءلة الحكومة عن تعثر طريق ذمار الحسينية التي مللنا انتظارها ومللنا الوعود المتكررة بانجازها منذ ثلاثون عاما، مشيرين إلى ما تعيشه منطقة وصاب من ظروف تنموية ومعيشية متردية وبائسة تتمثل في غياب الخدمات التنموية (طرقات، تعليم، صحة، مياه، كهرباء، مشاريع زراعية، ثقافة، رياضة، سياحية....) ويعاني أبناءها من سياسة التمييز والتهميش والإقصاء والتعالي والتحقير والازدراء والانتقاص والنظرة الدونية من قبل قيادة السلطة المحلية منذ إلحاق هذه المنطقة بمحافظة ذمار وحتى اليوم .
وطالبوا بتغيير النظرة إلى وصابين باعتبارها بنظر الكثير في مركز المحافظة مناطق تحكم وجباية وإثراء محرومة من الحقوق، يتسابق عليها المفسدون، وتمنح الوظائف والمناصب الإدارية والأمنية فيها مكافئة لأقارب وجماعة المتنفذين وصانعي القرار في عاصمة المحافظة.
وقال البيان بأن التمييز والظلم والإجحاف بحق أبناء هذه المديريات قد بلغ مبلغه ولم يقف عند حد معين بل انه يزداد يوما بعد آخر وتتنوع مظاهره حتى وصلت إلى هدر الدم وسلب الحقوق ونهب الأموال والممتلكات ناهيك عن التمييز الوظيفي والتنموي والمشاركة في إدارة المحافظة والحرمان من فرص التعليم الجامعي والالتحاق بالكليات العسكرية، مؤكدين عزمهم رفع صوتهم عالياً ما لم تستجيب السلطة المحلية ومؤتمرها المحلي لتلك المطالب العادلة بحسب البيان.