شهدت مدينة ذمار السبت اعتصاما جماهيريا كبيرا نضمته صحيفة " 17 يوليو" وشباب مديريات وصابين وعتمة، تضامنا مع الصحفي صلاح الجلال أحد أبناء مديرية وصاب العالي المخطوف في بني سبأ مديرية الحدأ محافظة ذمار منذ 4/5/2009م ، والمعتقلين من أبناء مديرية عتمة منذ ثلاث سنوات على ذمة فتنة حدثت في منطقة مذبح بين أطراف عديدة، تم على إثرها إعتقال مجموعة من أبناء عتمة دون غيرهم. وفي الاعتصام الذي واكب انعقاد المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بمحافظة ذمار رفع المئات من المعتصمين لافتات وشعارات جميعها تندد بازدواجية التعامل مع قضايا المواطنين وتعبر عن مطالبة المعتصمين بالعدالة والمواطنة المتساوية، وتطبيق النظام والقانون وتشريعات البلاد النافذة على جميع المواطنين دون تمييز أو عنصرية أو محاباة. واستطاعت حشود المعتصمين من الوجهاء والمشائخ والشباب والإعلاميين أن تكتسح زخم المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بالمحافظة الذي ترأسه الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء وحضره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين فضلا عن قرابة ألف شخصية من نواب وأعضاء مجالس محلية ووجهاء ومسئولين في عموم المديريات أكد كثيرون منهم أنهم قرأوا رسالة المعتصمين وشعاراتهم وفهموا مضمنونها أكثر من فهمهم محتوى وثائق ومداولات مؤتمر السلطة المحلية الذي لم يأت بجديد على خطابات المسئولين طوال أيام السنة. ولوحظ استعداد السلطة بمحافظة ذمار لمحاولة افشال الاعتصام التضامني، وحشد عشرات الضباط والجنود من أفراد الأمن والشرطة العسكرية والمرور الذين حالوا دون دخول مسيرة المعتصمين إلى بوابة قاعة تدريب الشرطة التي انعقد فيها مؤتمر السلطة المحلية وإبقاء المعتصمين عند المدخل الفرعي للقاعة على بعد نحو ثلاثمائة متر منها، إلا أن كثافة الحشود وإصرار المعتصمين على إيصال رسالتهم مكنهم من الصمود عند المداخل، حتى خرج كل المشاركين في المؤتمر وقرأوا رسالة المعتصمين، فيما كان عدد من المشاركين بالمؤتمر يوزعون رسالة المعتصمين للمؤتمر داخل القاعة، والتي طالبوا فيها بتحرير الصحفي المختطف صلاح الجلال وإطلاق المعتقلين على ذمة قضية مذبح من أبناء عتمة وتطبيق القانون على بقية أطراف القضية الذين لم يتم ضبط أحد منهم منذ حدوث المشكلة قبل ثلاث سنوات. وفي تعليق علي محاولة أجهزة الأمن والشرطة إفشال الاعتصام ومنع المعتصمين من الاقتراب من قاعة المؤتمر قال الصحفي أحمد غيلان أحد المتضامين " لسنا منزعجين من أن يكون لدى سلطاتنا هذه القدرات والإمكانات والحس الأمني العالي التي تمكنها من حشد كل هذا العدد من الضباط والأفردا والأطقم لتكون حاضرة بقوة في اعتصام سلمي يحتمل ولو واحد في المليون أن يحدث فيه تصرف أو سلوك يخل بالأمن والسكينة، لكننا منزعجون جدا لأن السلطة في ذمار وأجهزتها لم تسخر هذه القدرات والإمكانات لتحرير صحفي مخطوف في إحدى مديريات المحافظات وضبط الخاطفين في هذه المديرية الواقعة تحت سلطة ومسئولية هذه الأجهزة بل وينتمي لهذه المديرية كثيرون من قيادات السلطة المحلية و الأجهزة الأمنية وفي صدارتهم محافظ المحافظة ووكيل الداخلية لقطاع الأمن وغيرهم من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة" وأضاف الصحفي غيلان" نحن اليوم نضع رسالتنا بين يدي السلطة المركزية والمحلية ومسئولي ووجهاء المحافظة وقد وزعنا الرسالة لمعظم الحضور ووضعناها على منصة رئاسة الموتمر ونطالبهم بتحمل مسئولياتهم التاريخية والقانونية والأخلاقية أمام قضايا المواطنين ونحذر الجميع من الاستهتار و الازدواجية في التعامل مع قضايا الناس، لأن هذا السلوك من قبل أجهزة السلطة يعد إحدى مفردات التآمر على استقرار الوطن، كونه يدفع إلى خيارات أخرى غير النظام والقانون والعدالة، والخيارات البديلة التي يُدفع لها الناس هي الفوضى، والفوضى كلنا يعلم آثارها وبلادنا لا ينقصها فوضى". ووجه المعتصمون رسالة لمؤتمر السلطة المحلية فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة رئيس وأعضاء المؤتمر العام الفرعي للسلطة المحلية بمحافظة ذمار المحترمون.. بعد التحية والتقدير لا يخفى عليكم بأن المواطن الصحفي صلاح عبدالله الجلال رئيس تحرير صحيفة " 17يوليو" من أبناء مديرية وصاب العالي محافظة ذمار تعرض لعملية اختطاف همجية يوم الاثنين الموافق 4/5/2009م على أيدي مجموعة كانوا يرتدون زى رجال الأمن أدعوا أنهم مكلفين بضبطه ليتضح فيما بعد أنهم اقتادوه إلى قرية الحقل منطقة بني سباء مديرية الحداء - محافظة ذمار في عملية خطف غير قانونية وغير مبررة، وقد تم إبلاغ أجهزة الأمن ومعالي وزير الداخلية ومجلسي النواب والوزراء والأجهزة المختصة كاملة، ولكن للأسف الشديد ها هي فترة الاختطاف تتجاوز خمسة وثلاثين يوماً دون أن تتخذ أجهزة السلطة أي إجرات لتحريره وضبط الخاطفين. كما أننا نذكركم بأن لدينا ثمانية عشر مواطناً من أبنا مديرية عتمه تم اعتقالهم تعسفاً من المطاعم والشوارع والأسواق بأمانة العاصمة على ذمة قضية فتنة حصلت في مذبح بين أكثر من طرف،وها هي الفترة تصل حوالي أربع سنوات دون أن يقدم المواطنين المعتقلين للمحاكمة العادلة جنباً إلى جنب مع الأطراف الأخرى ولم يتم كذالك إطلاق سراحهم. إن هاتين القضيتين أصبحتا الهم الأكبر الذي يؤرق مواطني مديريات وصابين وعتمه وكل المواطنين الشرفاء من أبناء المحافظة وأبناء اليمن كاملة،لأن التعامل في هاتين القضيتين يؤكد على أن أجهزة السلطة لا تعمل بالتشريعات النافذة التي تكفل العدالة والمواطنة المتساوية للجميع. وعليه: فإننا نحن المعتصمين يومنا هذا السبت الموافق 6/6/2009م في ساحة مركز التدريب في مدينة ذمار نضع بين أيديكم هاتين القضيتين ونحملكم مسؤولية التعاطي معهما بمسؤولية دستورية وأخلاقية ووطنية، وفقا لما أعطتكم التشريعات وثقة الجماهير من صلاحيات، محذرين من السكوت على مثل هذه التجاوزات كونها من أخطر الأسباب التي تؤجج الفوضى وتفقد المواطنين ثقتهم بالتشريعات النافذة والسلطة وأجهزتها،الأمر الذي قد ينعكس سلبا على الاستقرار والسكينة. ونحن إذ نخاطب مؤتمركم العام ومن خلالكم نخاطب كل أجهزة الدولة نطالب بالتالي:- 1- سرعة تحرير الصحفي المختطف صلاح عبدالله الجلال وتقديم من ارتكبوا جريمة الاختطاف لمحاكمة عاجلة. 2- سرعة إطلاق المواطنين المعتقلين قسراًَ منذ ثلاث سنوات وضبط من تسببوا عليهم في هذا الإجراء غير القانوني وإحالة ملف القضية وجميع أطرافها بدون تحيز أو تمييع إلى القضاء ليقول كلمته الفصل وفقاً للدستور والقوانين النافذة. وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن وأمنه واستقراره وتحقيق العدالة بين مواطنيه. صادر عن الاعتصام التضامني مع الصحفي المختطف صلاح الجلال من أبناء مديرية وصاب العالي، والمواطنين المعتقلين من أبناء مديرية عتمة