صادف اليوم الثلاثاء ، يوم الاحتفال بالصحافة اليمنية، وذلك بالتزامن مع ما تشهده البلاد من أوضاع متدهورة انعكست في غالبها سلباً على الصحافة والصحفيين ، ممثلاً بما تقوم به وزارة الإعلام من ممارسات ومصادرة للصحف وإغلاق المواقع الإخبارية وحبس الصحفيين ، فضلاً عن إنشاء محكمة متخصصة للصحفيين . نقابة الصحفيين اليمنيين احتفلت اليوم بذكرى قيام كيان نقابي موحد للصحفيين بين شمال اليمن وجنوبه في 9 /6 /1990م ، وأقامت حلقة نقاش حول قرار إنشاء محكمة متخصصة للصحافة . وفي الحلقة اعتبر الدكتور عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي الهدف من إنشاء المحكمة حماية الصحفيين وصوناً لكرامتهم ، مضيفاً "أن الذين يقولون أن المحكمة عبارة عن مقصلة للكلمة كلامهم مجافٍ للحقيقة ، لأن العدالة في ضمير القاضي لا في نوعية المحكمة" . لكن رئيس محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات خالف فروان في ذلك ، وقال عن المحكمة المتخصصة " إنها تعني نفي الاختصاص المكاني ، لأن القضاء الطبيعي يعني ذلك القضاء الذي يوجد في مكان عمل الصحفي بحيث يلجأ إليه بتكلفة قليلة . وقال علاو إن وضع الصحافة اليمنية ما هو إلا امتداد طبيعي للحكم الشمولي السائد في البلاد ، وأن السياسة التشطيرية لا تزال قائمة ولكن بأشكال حديثة.
ولم يخف استنكاره من الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الرسمية التي صورت الصحفيين على أنهم سبب المشاكل في البلاد ، وهي بذلك تحاول إعطاء مبررات لإنشاء هذه المحكمة الاستثنائية غير القانونية للصحافة. وأضاف "إن الدولة هي من تصنع المشاكل ثم تلوم من يتحدث عنها"، فالدولة تنظر إلى قيام الصحفي بنقل مشاكل الناس والمظاهرات في الجنوب وقضايا الفساد وغيرها على أنها جريمة وأنه بذلك يثير المشاكل ، مع أن ناقل الكفر ليس بكافر فكيف بناقل الحراك ؟
من جانبه قال نقيب الصحفيين اليمنيين سابقاً عبد الباري طاهر أن المشكلة في عدم تمتع القضاء لدينا بالنزاهة والاستقلال ، وكذلك التشريعات والقوانين الصحفية. التي يحكم بها هذا القضاء. وطالب طاهر بعقد ندوة نقاش موسعة تضم المهتمين والمحامين من كل الأطياف السياسية لمناقشة الاختصاص المكاني للمحكمة وكذلك انتهاك الحريات وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الصحافة اليمنية ، وأشار إلى أن هناك العديد من الانتهاكات التي تُقترف في حق الصحافة مثل إختطاف الصحفيين وإخفاءهم ، وكذلك العقوبات الخارجة عن الدستور وغيرها.
وفي ختام حلقة النقاش أوضح الدكتور عبد الله فروان أن من حق النقابة أن تتقدم بطعن دستوري إلى الدائرة الدستورية في هيئة التفتيش القضائي لإلغاء المحكمة. وعن كيفية التعامل مع المحكمة في حال تم إنشاءها طالب علاو الصحفيين بمقاطعة المحكمة وأن يتعاملوا معها سياسياً لأنها أُنشئت بقرار سياسي ولتحقيق أغراض سياسية.منوهاً إلى أن الصحفيين لا بد أن يضحوا حتى يتمكنوا من إسقاط هذه المحكمة ، وتحويل القضية إلى أن تصبح على مستوى دولي لإجبار السلطة على التراجع عن قرارها هذا.
* الصورة لمواطنين شاركوا في تشييع قتلى الاحتجاجات في لحج أمس