جدد صحفيون وقانونيون وبرلمانيون رفضهم لقرار إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة بوصفها غير دستورية وتصادر حقهم في التساوي أمام القضاء وتتناقض مع المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء الحاكم والتقاضي أمامها. وأيد الصحفيون في حلقة نقاشية عقدت بمقر نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحافة اليمني حول إنشاء محكمة متخصصة بالصحافة ما ذهب إليه رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي محمد ناجي علاو من عدم التعامل مع هذه المحكمة وعدم الاحتكام عليها باعتبارها محكمة سياسية أنشئت بموجب قرار سياسي وتشكل مذبحه لحرية الصحافة في اليمن. والمحامي علاو قال في الحلقة النقاشية قال إنه سيتم تشكيل رأي عام ضاغط لرفض هذه المحكمة ، ناصحا رئيس الجمهورية أن يصم آذنيه عن من وصفهم ب"مستشاري السوء الذين أشاروا عليه بالرأي البشع وغيرا لصائب "المتمثل بإنشاء محكمة خاصة بالصحافة . فيما أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي عبدالله فروان على الصحفيين بتقديم طعن بعدم دستورية هذه المحكمة ومضى يعدد حيثيات و مزيا إنشائها وهو الأمر الذي لم يستسغه جميع الصحفيين الذين حضروا حلقة النقاش. نقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر فقد شخص المشكلة التي تقف في وجه حرية الصحافة في اليمن بالقضاء الذي لا يمتلك الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، فيما يأتي القصور والاختلالات في القوانين والتشريعات الخاصة بحرية الرأي والتعبير كمشكلة أخرى في طريق حرية الصحافة، مشيرا إلي انه ليس هناك قانون في هذا الإطار إلا ويتضمن قيودا بحرية الرأي والصحافة ، منتقدا قانون الصحافة والمطبوعات الذي اعتبره من اغرب القانونين الكافرة التي تحاصر حرية الرأي والتعبير . وانتقد النائب البرلماني المحامي عبدالرزاق الهجري ماذهب إليه رئيس هيئة التفتيش القضائي من أن إنشاء محكمة مختصة بالصحافة يعد خطوة إيجابية ومتقدمة ،معتبرا ذلك قرارا غير منطقي وغير دستوري وخطأً تاريخي ارتكبته الحكومة التي أساءت بهذا الفعل إلي البلد ووحدته مهما كانت المبررات التي تتبرع بها ،داعيا إلي التراجع إلى هذا القرار الخاطئ كما دعا الصحفيين إلي عدم التعامل مع هذه إلى التعامل مع هذه المحكمة وعدم الاعتراف بها.