يمرس : مجلس القضاء يصدر قراره بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة

ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13" الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم تكليف القاضي "حمود الهتار" اصدار القرارات الرئاسية ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية الراحلون دون وداع۔۔۔ الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟ نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن فخ المنحة السعودية: التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس القضاء يصدر قراره بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 05 - 2009

في الوقت الذي كان فيه صحفيون وقياديون من منظمات المجتمع المدني، وناشطون حقوقيون يعتصمون صباح اليوم الاثنين 11 مايو، أمام وزارة العدل، لإعلان رفضهم إنشاء محكمة متخصصة للصحافة، وإحتجاجهم على الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الإعلام من مصادرة الصحف المستقلة ومنع 8 صحف من الطباعة والتوزيع، وجرجرت رؤساء تحريرها إلى المحاكم.. كان مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الذي أنتهى - دون مبالاة - لإعلان موافقته بإنشاء تلك المحكمة.

وقد أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا- القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ، وتعيين رئيسا لها، يكون مقرها في أمانة العاصمة .

ونص القرار على أن تتولى المحكمة المنشأة، النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، وبحيث يشمل اختصاصها المكاني القضايا المشار إليها التي تقع في جميع محافظات الجمهورية .

وكان المعتصمون أصدروا بياناً أعلنوا فيه رفضهم إنشاء المحكمة المتخصصة بقضايا الصحافة باعتبارها غير دستورية لمصادرتها حق المواطنين في التساوي أمام القضاء، ولكونها تتناقض جملة وتفصيلا مع عدد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها، الأمر الذي يجعل منها اقرب إلى المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون عادة من حقوقهم في المحاكمة العادلة والطبيعية. نص البيان
لكن وزير العدل، الدكتور غازي شائف الأغبري، أعتبر – أثناء لقائه عدداً من المعتصمين من الصحفيين وممثلي عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – اليوم - إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، قرار مهني يدخل في إطار أجندة الإصلاحات القضائية ، والمسئول عن إعدادها وتنفيذها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى، موكداً أن مجلس القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إنشاء أية محكمة من المحاكم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الوزير كشف أن "إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة جاء بموجب مقترح رفع لمجلس القضاء بعد دراسة متأنية استمرت ثلاثة اشهر، كون قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها، بدلا عن تشتيتها في أكثر من محكمة، فضلا عن كون طبيعة قضايا النشر تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة و رسالة الصحفيين".
وأكد الأغبري أنه يحق له كوزير عدل - حسب قانون السلطة القضائية - أن يتقدم بمقترح أنشاء محكمة قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات ، متى ما دعت الحاجة لذلك، وعلى مجلس القضاء دراسة ذلك المقترح من الناحية الدستورية والقانونية والمهنية .

ونفى أن يكون الهدف من إنشاء محكمة خاصة بقضايا الصحافة والمطبوعات استهدافا للصحفيين وحرية الرأي والتعبير. وقال ان القرار لم يأت من أي جهة وإنه من قام بوضع المقترح بإنشاء المحكمة وهو يتحمل كامل المسئولية تجاه هذا القرار.
وقال عن القرار أنه "لم يكن قرار سياسياً، وإنما قرار مهني بحت"، وفي محاولة منه لطمأنة أعضاء اللجنة المكلفة بمقابلته قال لهم "أطمئنوا لن تكون هذه المحكمة ضد الصحافة بل ستعمل وفقا للنظام والقانون ووفقا لقانون السلطة القضائية"، مشيرا إلى أنها ستتخصص في قضايا النشر والمطبوعات وان القوانين التي ستطبق في هذه المحكمة هي القوانين نفسها التي ستطبق في المحاكم الأخرى وليس هناك أي قوانين استثنائية، منوهاً إلى استقلالية السلطة القضائية وحياديتها في إصدار الإحكام ، وأن الحقوق والحريات مكفولة بنص الدستور والقوانين والقضاء.
وضمن تبريراته لإنشاء تلك المحكمة، لفت إلى أنه ونظراً لوجود انتقادات لاذعة من قبل الصحفيين لمحاكمتهم أمام المحاكم الجزائية المتخصصة، فقد أعتبر ان إنشاء هذه المحكمة يعني الاهتمام بالصحفيين وتسهيل الإجراءات القضائية، مؤكدا بان القضاء لا يمكن أن يكون سببا في تقويض الحقوق والحريات.

وكانت تصريحات الوزير التي أطلقها أمس الأحد حول عزم الوزارة الرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بخصوص إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة، أثارت جدلا واسعاً في الوسط الصحفي والقانوني، لاسيما وأن تلك التصريحات ترافقت مع إجراءات وزارة الإعلام الأخيرة بإيقاف 8 صحف مستقلة ومحاولة منع توزيعها، ومن ثم العمل على جرجرتها في المحاكم عبر رفع دعاوى قضائية ضد رؤساء تحرير تلك الصحف.
وفي ردة فعل سريعة، أعتبر وكيل أول لنقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت، تصريحات وزير العدل بأنه تصعيد خطير سيعمل على تأزيم العلاقة بين الصحافة والصحفيين من جهة والحكومة من جهة أخرى.
ووصف ثابت – في تصريحات لموقع الصحوة نت – تلك التبريرات التي ساقها وزير العدل بشأن إنشاء تلك المحكمة، بأنها تبريرات واهية ولا تستقيم مع الواقع.
وأضاف: لقد تلقينا تصريحات وزير العدل بقلق كبير وانزعاج شديد وذلك لأننا كصحفيين ننظر إلى أنفسنا كمواطنين من حقنا إذا أخطأنا أن نمثل أمام القضاء العادي لا أن تشكل لنا محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدول تحت مبررات واهية. مطالباً رئيس الوزراء ووزير العدل أن يتراجعوا عن هذا التوجه ويسعوا إلى إزالة الاحتقان وتطبيع العلاقة بين الجانبين.

من جهته عد المحامي محمد ناجي علاو - المنسق العام لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات - تصريحات وزير العدل تراجعا عن دستور دولة الوحدة وما أنجزته الوحدة اليمنية من إلغاء للقضاء الاستثنائي ونكوص إلى زمن الشمولية، وتنكيل بالصحفيين وتكميم للأفواه بصوت القضاء الاستثنائي، واصفاً تلك التوجهات بأنها غير صائبة ولا تتفق مع الدستور. وقال أن محكمة الصحافة التي أعلن عنها الوزير ستكون كالمحكمة المتخصصة (محكمة أمن الدولة) السيئة السمعة واللا دستورية، وأن المحاكم الخاصة هي محاكم استثنائية حرمها الدستور بالنص على أنه لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية وإن الاختصاص في جميع أنواع القضايا هو للمحاكم الابتدائية العادية، داعياً رئيس الجمهورية ألاّ ينساق وراء فتاوى من وصفهم ب"تنابلة السلطان" أو الذين يسمونه المصريين "ترزية" القوانين على حد تعبيره لموقع الصحوة نت.

وفي السياق ذاته ذهب المحامي جمال الجعبي، إلى إن هذا الإعلان تأكيداً على عدم الثقة بالقضاء الطبيعي، ليتم اللجوء إلى قضاء خاص، معتبراً أن هذه المحكمة ستكون محكمة تفتيش عن الضمير. وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف جاد وحازم أمام هذه الدعوات باعتبارها تراجع عن النهج الديمقراطي "الذي كنا نعتقد أننا نتمتع بالشيء القليل منه".

وربط – في تصريحاته للصحوة نت - هذا القرار بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه وزارة الإعلام و من وصفهم ب(عباقرة القانون فيها)، وذلك من خلال استخدامها للمادة 107 من قانون الصحافة والمطبوعات غير مقتض النص وبالمخالفة لما يتضمنه نص المادة 1-7 من إجراءات تتعلق بأسباب إدارية لتبرير حجب ومصادرة الصحف، بينما أن المصادرة والإغلاق تمت لأسباب متعلقة بما نشرته هذه الصحف. وأكد أن الوزارة استخدمت الرقابة المسبقة على الصحافة بالمخالفة للدستور وقانون الصحافة وعملت بالثقافة الشمولية السائدة قبل الوحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.