يمرس : مجلس القضاء يصدر قراره بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة

الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة لا تليق بها الفاصلة أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس القضاء يصدر قراره بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 05 - 2009

في الوقت الذي كان فيه صحفيون وقياديون من منظمات المجتمع المدني، وناشطون حقوقيون يعتصمون صباح اليوم الاثنين 11 مايو، أمام وزارة العدل، لإعلان رفضهم إنشاء محكمة متخصصة للصحافة، وإحتجاجهم على الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الإعلام من مصادرة الصحف المستقلة ومنع 8 صحف من الطباعة والتوزيع، وجرجرت رؤساء تحريرها إلى المحاكم.. كان مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الذي أنتهى - دون مبالاة - لإعلان موافقته بإنشاء تلك المحكمة.

وقد أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا- القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ، وتعيين رئيسا لها، يكون مقرها في أمانة العاصمة .

ونص القرار على أن تتولى المحكمة المنشأة، النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، وبحيث يشمل اختصاصها المكاني القضايا المشار إليها التي تقع في جميع محافظات الجمهورية .

وكان المعتصمون أصدروا بياناً أعلنوا فيه رفضهم إنشاء المحكمة المتخصصة بقضايا الصحافة باعتبارها غير دستورية لمصادرتها حق المواطنين في التساوي أمام القضاء، ولكونها تتناقض جملة وتفصيلا مع عدد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها، الأمر الذي يجعل منها اقرب إلى المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون عادة من حقوقهم في المحاكمة العادلة والطبيعية. نص البيان
لكن وزير العدل، الدكتور غازي شائف الأغبري، أعتبر – أثناء لقائه عدداً من المعتصمين من الصحفيين وممثلي عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – اليوم - إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، قرار مهني يدخل في إطار أجندة الإصلاحات القضائية ، والمسئول عن إعدادها وتنفيذها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى، موكداً أن مجلس القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إنشاء أية محكمة من المحاكم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الوزير كشف أن "إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة جاء بموجب مقترح رفع لمجلس القضاء بعد دراسة متأنية استمرت ثلاثة اشهر، كون قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها، بدلا عن تشتيتها في أكثر من محكمة، فضلا عن كون طبيعة قضايا النشر تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة و رسالة الصحفيين".
وأكد الأغبري أنه يحق له كوزير عدل - حسب قانون السلطة القضائية - أن يتقدم بمقترح أنشاء محكمة قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات ، متى ما دعت الحاجة لذلك، وعلى مجلس القضاء دراسة ذلك المقترح من الناحية الدستورية والقانونية والمهنية .

ونفى أن يكون الهدف من إنشاء محكمة خاصة بقضايا الصحافة والمطبوعات استهدافا للصحفيين وحرية الرأي والتعبير. وقال ان القرار لم يأت من أي جهة وإنه من قام بوضع المقترح بإنشاء المحكمة وهو يتحمل كامل المسئولية تجاه هذا القرار.
وقال عن القرار أنه "لم يكن قرار سياسياً، وإنما قرار مهني بحت"، وفي محاولة منه لطمأنة أعضاء اللجنة المكلفة بمقابلته قال لهم "أطمئنوا لن تكون هذه المحكمة ضد الصحافة بل ستعمل وفقا للنظام والقانون ووفقا لقانون السلطة القضائية"، مشيرا إلى أنها ستتخصص في قضايا النشر والمطبوعات وان القوانين التي ستطبق في هذه المحكمة هي القوانين نفسها التي ستطبق في المحاكم الأخرى وليس هناك أي قوانين استثنائية، منوهاً إلى استقلالية السلطة القضائية وحياديتها في إصدار الإحكام ، وأن الحقوق والحريات مكفولة بنص الدستور والقوانين والقضاء.
وضمن تبريراته لإنشاء تلك المحكمة، لفت إلى أنه ونظراً لوجود انتقادات لاذعة من قبل الصحفيين لمحاكمتهم أمام المحاكم الجزائية المتخصصة، فقد أعتبر ان إنشاء هذه المحكمة يعني الاهتمام بالصحفيين وتسهيل الإجراءات القضائية، مؤكدا بان القضاء لا يمكن أن يكون سببا في تقويض الحقوق والحريات.

وكانت تصريحات الوزير التي أطلقها أمس الأحد حول عزم الوزارة الرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بخصوص إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة، أثارت جدلا واسعاً في الوسط الصحفي والقانوني، لاسيما وأن تلك التصريحات ترافقت مع إجراءات وزارة الإعلام الأخيرة بإيقاف 8 صحف مستقلة ومحاولة منع توزيعها، ومن ثم العمل على جرجرتها في المحاكم عبر رفع دعاوى قضائية ضد رؤساء تحرير تلك الصحف.
وفي ردة فعل سريعة، أعتبر وكيل أول لنقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت، تصريحات وزير العدل بأنه تصعيد خطير سيعمل على تأزيم العلاقة بين الصحافة والصحفيين من جهة والحكومة من جهة أخرى.
ووصف ثابت – في تصريحات لموقع الصحوة نت – تلك التبريرات التي ساقها وزير العدل بشأن إنشاء تلك المحكمة، بأنها تبريرات واهية ولا تستقيم مع الواقع.
وأضاف: لقد تلقينا تصريحات وزير العدل بقلق كبير وانزعاج شديد وذلك لأننا كصحفيين ننظر إلى أنفسنا كمواطنين من حقنا إذا أخطأنا أن نمثل أمام القضاء العادي لا أن تشكل لنا محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدول تحت مبررات واهية. مطالباً رئيس الوزراء ووزير العدل أن يتراجعوا عن هذا التوجه ويسعوا إلى إزالة الاحتقان وتطبيع العلاقة بين الجانبين.

من جهته عد المحامي محمد ناجي علاو - المنسق العام لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات - تصريحات وزير العدل تراجعا عن دستور دولة الوحدة وما أنجزته الوحدة اليمنية من إلغاء للقضاء الاستثنائي ونكوص إلى زمن الشمولية، وتنكيل بالصحفيين وتكميم للأفواه بصوت القضاء الاستثنائي، واصفاً تلك التوجهات بأنها غير صائبة ولا تتفق مع الدستور. وقال أن محكمة الصحافة التي أعلن عنها الوزير ستكون كالمحكمة المتخصصة (محكمة أمن الدولة) السيئة السمعة واللا دستورية، وأن المحاكم الخاصة هي محاكم استثنائية حرمها الدستور بالنص على أنه لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية وإن الاختصاص في جميع أنواع القضايا هو للمحاكم الابتدائية العادية، داعياً رئيس الجمهورية ألاّ ينساق وراء فتاوى من وصفهم ب"تنابلة السلطان" أو الذين يسمونه المصريين "ترزية" القوانين على حد تعبيره لموقع الصحوة نت.

وفي السياق ذاته ذهب المحامي جمال الجعبي، إلى إن هذا الإعلان تأكيداً على عدم الثقة بالقضاء الطبيعي، ليتم اللجوء إلى قضاء خاص، معتبراً أن هذه المحكمة ستكون محكمة تفتيش عن الضمير. وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف جاد وحازم أمام هذه الدعوات باعتبارها تراجع عن النهج الديمقراطي "الذي كنا نعتقد أننا نتمتع بالشيء القليل منه".

وربط – في تصريحاته للصحوة نت - هذا القرار بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه وزارة الإعلام و من وصفهم ب(عباقرة القانون فيها)، وذلك من خلال استخدامها للمادة 107 من قانون الصحافة والمطبوعات غير مقتض النص وبالمخالفة لما يتضمنه نص المادة 1-7 من إجراءات تتعلق بأسباب إدارية لتبرير حجب ومصادرة الصحف، بينما أن المصادرة والإغلاق تمت لأسباب متعلقة بما نشرته هذه الصحف. وأكد أن الوزارة استخدمت الرقابة المسبقة على الصحافة بالمخالفة للدستور وقانون الصحافة وعملت بالثقافة الشمولية السائدة قبل الوحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.