يمرس : قانونيون: المحكمة الجزائية استثنائية وسمو مهنة المحاماة يفرض مقاطعتها

خبير طقس: انحسار موجات البرد وفرص لهطول أمطار متفرقة وثيقة سرية .. المرتزق معمر الارياني يترأس عصابة لتهريب الاثار من اليمن الإرياني: إيران لم تستوعب الدروس وتواصل توظيف الحوثيين لابتزاز المنطقة هيئة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي تناقش مستجدات المشهد السياسي وتعزيز الحضور الخارجي السامعي: وعي الشعب وتماسكه خط الدفاع الأول في مواجهة المخططات عبدالله العليمي يشدد على رفع الجاهزية القتالية ويؤكد أن المعركة مع الحوثي مصيرية مسيران لخريجي دورات "طوفان الأقصى" من عزلتي بني خطاب وبني شرعب بريمة حادث مروري مروع يودي بحياة اربعة يمنيين في السعودية أبو راس يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية برنامج الاغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود مئات الموظفين اليمنيين مرساة البراءة ردا على العليمي الذي يلوّح بالجوع لإسقاط حلم الجنوب.. دولة الجنوب حق يُنتزع ولا يُستجدى "وثيقة" محافظ عدن يوجه بمنع تعاطي القات والشمة والتمبل عاشوا لأجل التشفي لكل صرخة وآه ** وكان تفريق صفي مرادهم في الحياة تباين أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية قائد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي تصاعد اعتداءات العدو السعودي على مديريات صعدة الحدودية الحكومة والقطاع الخاص في صعدة يبحثان فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه المشاركة في أي حوار وفق معيار المناصفة عدن.. مواطنون يشكون من رفض الصرافين بيع وشراء العملات الأجنبية الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً مجلس الأمن يقر تمديدًا محدودًا للبعثة الأممية بالحديدة ماذا لو أن التطبيع؟! الأدميرال سياري: "دبلوماسية السفن الحربية" لن ترهبنا ومستعدون لكافة التهديدات فيلم "أم الشهيدين" اليمني يحصد جائزة التميز في مسابقة "فاطمية من بلادي" ببيروت النقابة تدين استمرار اعتقال عدد من الصحفيين بالحديدة وتطالب المليشيا بسرعة إطلاقهم مُوَشَّحُ الأَلَمْ زيارة قبر نبي الله هود في حضرموت: موسم سنوي للتجمع الديني والاجتماعي معرض استهلاكي في محافظة البيضاء قبل حلول شهر رمضان المبارك توقعات بارتفاع الذهب إلى 6000 دولار في 2026 فاجعة كروية.. مصرع 7 من مشجعي فريق باوك اليوناني وفاة 42 شخصاً في أمريكا جراء العاصفة د/ مطهر الدرويش: الحصار يفاقم الحالات المستعصية ويقلّص استيراد الأدوية بنسبة 60% اليوم الجولة الأخيرة لأبطال أوروبا.. 18 مباراة في ليلة حسم التأهل لثمن النهائي اليوم نصف نهائي البطولة الشاطئية للكرة الطائرة على كأس الرئيس الشهيد بالحديدة مدير عام جمارك عفار يكرم عدد من عمال المركز رمضان تحت القصف الناعم: حين تتحول الشاشة إلى سلاحٍ ضد الوعي شركة ماس للإنتاج الفني والإعلاني تشكو اعتداءً على لوحاتها الإعلانية في عدن الذهب والفضة بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية تدشين وصول منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بعدن تعز.. طفل يقتل توأمه في ماوية قراءة تحليلة لنص أحمد سيف حاشد "القات.. تآكل الروح" عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة الصين ترفض اتهامات أمريكا لها بشأن "كوفيد-19" رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ آليات رقابة صارمة على منحة المشتقات الخاصة بالكهرباء هدم أقدم ملعب كرة قدم في العالم يوفنتوس يقسو على نابولي بثلاثية نظيفة في تورينو اليونايتد يطيح بارسنال ويقتحم مربع الكبار الدوري الايطالي: قمة الأولمبيكو تنتهي بالتعادل بين روما وميلان الصماد أنموذج العطاء والولاء مرض الفشل الكلوي (38) الأشخاص الأكثر عرضة للخرف وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات كيف يتفنّن الطغاة في صناعة المبررات لجرائمهم؟ احصائية مخيفة للسرطان في محافظة تعز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: المحكمة الجزائية استثنائية وسمو مهنة المحاماة يفرض مقاطعتها

وضاح الجليل نشر في الاشتراكي نت يوم 07 - 03 - 2010

أكد المحامي عبد العزيز البغدادي رئيس المرصد ليمني لحقوق الإنسان أن إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة جاء بناء على احتيال لفظي واضح.
وقال البغدادي في ندوة عقدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم الأحد عن الإجراءات التي يتعرض لها المتهمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة كمحكمة استثنائية إن "المقصود بالمحكمة الجزائية المتخصصة أن تكون متخصصة في القضايا التي تُنظر أمامها، لكنها أنشأت كمحكمة عامة، وتم تسميتها بالمتخصصة بطريقة مفضوحة".
وأوضح البغدادي أن الغرض من قانون الإجراءات الجزائية جعل المحاكم مقيدة بقيدين لتتوفر فيها شروط العدالة وهما افتراض براءة المتهم واحترام حقوقه.
وفي الندوة التي خصصت لمناقشة قضية الصحفي المعتقل محمد محمد المقالح قال رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن ما حدث للمقالح من اختطاف لمدة أربعة أشهر وتعذيبه وتقديمه للمحاكمة لاحقاً هو جريمة أصلاً، ولا يتعلق الأمر ببطلان إجراءات محاكمته، مشيراً إلى أن المقالح نفسه قد تحدَّث أمام المحكمة بما حدث له وطلب التحقيق حول ذلك، وكان يُفترض بالنيابة أن تقوم بالتحقيق في ذلك مباشرة، دون حاجة إلى وجود بلاغ بالواقعة، بل إنه كان يفترض بها بدء التحقيق عند حديث الصحافة عن الواقعة لأن أي كتابة متعلقة بحرية إنسان أو بإجراءات تمس شخصه يعد بلاغا على اعتبار أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة.
وبيَّن أن معيار المحاكم الاستثنائية توفر في هذه المحكمة المتخصصة، وأن ما يجري فيها يجعلها مخالفة للدستور أكثر من أية محكمة استثنائية في أي بلد، مشدّدا على أن الدستور يمنع إنشاء المحاكم الاستثنائية، وأنه إذا كان ثمة نص قانوني أو دستوري يجيز إنشاء مثل هذه المحاكم، فإنه لا بد أن يحدد مكانها وزمنها، والظروف التي تنشأ بموجبها، وموعد نهايتها.
وأضاف: من قرار الاتهام الموجه للمقالح يتضح أنه لم يقم بنشر أسرار، بل إن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن قصف الطيران اليمني والسعودي ضد المدنيين، وبالتالي فإن المقالح قُدم للمحاكمة لقيامه بممارسة حقه الطبيعي، وكان يفترض بالنيابة أن تقوم بالتحقيق في جريمة تهدد وتزعزع الأمن في البلد".
الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد، وعضو مجلس الأمناء قال إن الأدلة المقدمة إلى المحكمة ضد المقالح تتضمن تقارير مخبرين، فيها خطابات للمقالح في اعتصامات بساحة الحرية وتسجيلات لمكالمات هاتفية قام بها الأمن منذ عام 2006، وهي تسجيلات قام بها الأمن السياسي، بالإضافة إلى ما يقال إنها اعترافات المقالح في محاضر التحقيقات التي رفض المقالح التوقيع عليها.
وذكر أن التسجيلات تتضمن تصريح المقالح اعتزامه تغطية مسيرة وقوله إن هناك مئات القتلى والجرحى في الحرب، وحديثه عن مشاعر اليمنيين تجاه الحرب والأزمات، وتواصله مع هاتف يقال انه للحوثي وليس مع الحوثي نفسه.
وتابع: سُلِّم المقالح إلى النيابة وهو مختطف، ووجهت له تهم من خاطفيه، ولو أنه سلم لشيخ قبيلة لرفض ماتم بحقه من إجراءات، وكان هناك أمر بتفتيش منزل المقالح واعتقاله فيه، ولو افترضنا صحة هذا، فإنه يعني أن النيابة أمرت باختطافه"، مؤكداً أن مذكرة وجهت من قبل الخاطفين إلى النيابة يعلمون فيها النيابة أنهم قاموا باختطافه ويطالبونها بإصدار أمر باعتقاله.
ونبه إلى أن النائب العام تأكد من عدم وجود المقالح لدى أجهزة الأمن والنيابات، أما أمر القبض القهري فيحدد منزله في شارع تعز الذي يبعد عن منزل المقالح مسافة كبيرة.
وحذّر من أن الإجراءات القائمة حالياً تستهدف مثقفي المجتمع ومتعلميها وأصحاب الرأي من صحفيين وناشطين حقوقيين، متسائلاً عما يمكن أن يصير إليه المجتمع بأمييه وهم مرضى وجوعى.
وذكّر المحامي أحمد الوادعي وهو أيضاً عضو مجلس أمناء المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأن محكمة أمن الدولة جاءت مخالفة للدستورالذي جعل في المادة 48 الاختصاص لمجلس النواب في إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصاتها من خلال قانون يصدر بهذا الخصوص فيما المحكمة الجزائية نشأت بقرار جمهوري وهذا القرار هو الذي حدد اختصاصاتها.
وأضاف الوادعي أن ما يصدر من أحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين تحمل الصفة السياسية، ولا تسقط عنهم إلا بقرارات عفو سياسية أيضاً، في إشارة إلى الأحكام التي صدرت ضد الناشطين والإعلاميين سابقاً بينهم يحيى الديلمي ومحمد مفتاح وعبد الكريم الخيواني، مؤكّداً بدوره أن ما يجري من إجراءات تستهدف حرمان المتهمين أمام المحكمة من أية حقوق.
وتابع أن التحجج بإنشاء محاكم جائز وفقاً لقانون السلطة القضائية في المادة الثامنة فقرة (ب) والتي أجازت إنشاء محاكم باقتراح من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى أمر غير منطقي لأن هذه المادة تتضمن تنازلاً من مجلس النواب عن اختصاصه ويتم استغلاله لإنشاء محاكم استثنائية.
وتساءل الوادعي: هل يملك مجلس النواب أن يتنازل عن اختصاصه الدستوري إلى سلطة أخرى؟".
وتحدَّث الوادعي عن إجراءات محاكمة محمد المقالح التي تؤكد عدم دستورية المحكمة الجزائية، حيث تم اختطافه وإخفاؤه ولم يتم الاعتراف باحتجازه، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه، وأصدرت النيابة الجزائية المتخصصة أمراً باعتقاله والتجسس عليه، ويحاكم الآن وهو محتجز في الأمن السياسي حيث لا تتوفر له وسائل دفاع.
وعن شروط المحاكمة العادلة قال إن أول شرط من شروطها أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وهو القاضي الذي تحدد مهامه بقانون، ويكون منزل أو سكن المتهم ضمن اختصاصه المكاني.
وتساءل أحد أقارب الصحفي االمقالح عن معنى وجود أمر قبض قهري يبرر الاختطاف. وقال عبد الكريم طاهر "النائب العام لا يعلم بما يجري بحق مواطنيه من انتهاكات، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم يقول إنه زار المقالح، لكنه لم يدلِ بمكان وجوده، وابن دغر يعلن أن هناك أمرا قهريا من النيابة العامة باعتقاله، لكن النائب العام ينفي علمه بوجود مثل الأمر، والقاضي الذي يحاكم المقالح أمامه أقرَّ بمعرفته بوجود أمر القبض القهري".
أما أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان فقد رفضت مبدأ مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة نافية عنها صفة الاستثنائية وقالت إنها محكمة متخصصة كالمحكمة التجارية ومحكمة المرور وغيرهما وان درجات التقاضي متاحة فيها.
وطالبت بضرورة وجود هيئة دفاع عن المقالح في المحكمة لأجل توثيق الانتهاكات التي تجري بحقه، وتقديم الأدلة على عدم عدالة ما يجري بحقه.
وبررت رفضها لمقاطعة المحكمة بأن المتهمين أمام المحكمة يفتقدون الإحساس ببراءتهم في ظل المقاطعة، ويحتاجون لدعمهم معنوياً.
وطالبت الباشا بتفعيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في اليمن باعتبار ما يحدث بحق الصحفيين من إجراءات تستهدفهم كطائفة على حد تعبيرها، واعتبار تلك الإجراءات جرائم ضد الإنسانية.
واستنكر علي الديلمي غياب الصحفيين في مناصرة محمد المقالح مثلما يحدث مع غيره من الصحفيين المنتهكين.
ووصف الديلمي وهو المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في معرض حديثه عن المحكمة الجزائية المتخصصة وما يحدث فيها من انتهاكات بأنها محكمة مثيرة للاستغراب، وأنه لا مقارنة بينها والمحاكم التجارية أو غيرها، مستعرضاً بعض الانتهاكات التي قال إنها حدثت معه فيها أثناء حضوره جلسات محاكمة ناشطين، وذكّر بما حدث لهاشم حجر الذي قال إنه قُتل في السجن، ورفضت المحكمة التحقيق في قضية تعرضه للتعذيب.
وقال الديلمي: إذا شرعنا لهذه المحكمة ضد غيرنا فنحن نشرعن لمحاكمة أنفسنا"، في تأكيد منه على ضرورة مقاطعتها.
أما نقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر فاعتبر الخلاف حول استثنائية المحكمة الجزائية خلافاً نظرياً مشدداً على ضرورة الدفاع عن المقالح أمامها والاهتمام بقضايا الآخرين.
وذهب رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب مذهب أمل الباشا في عدم مقاطعة المحكمة، وضرورة توفير نوع من الحماية للمتهمين أمامها بدلاً عن تركهم بدونها، ليدفعوا وحدهم ثمن الإجراءات والانتهاكات التي تحدث فيها.
لكن سامي غالب سرد الكثير من الإجراءات الاستثنائية التي يتعرض لها الناشطون في هذه المحكمة عند حضورهم للتغطية من إجراءات تصل إلى منعهم من دخولها، وتفتيشهم تفتيشاً دقيقاً يشبه الإجراءات أثناء الحروب.
وذكر ما حدث لهاشم حجر الذي كان متهماً في نفس الخلية التي ضمّت الصحفي عبد الكريم الخيواني، وكيف رفضت المحكمة الإفراج عنه برغم اعتلال صحته، وقال له عضو النيابة حينها انه يقاتل في صعدة كحصان، وهنا يدّعي المرض.
وعن محكمة الصحافة قال سامي غالب إنها أفضل حالاً للصحفيين من المحاكم العادية كون إجراءاتها تحترم الصحفي، وتوفر له حماية مما يحدث له من انتهاكات في المحاكم العادية، في حين طالب عبد الرشيد الفقيه بعقد ورش عمل لجميع المنظمات لمناقشة هذه القضية.
وتحدث عبد الرحمن برمان عن إجراءات استثنائية تقوم بها المحكمة الجزائية المتخصص ضد الناشطين في الحراك الجنوبي، وإجراءات تعذيب في النيابة الجزائية المتخصصة، وضرب أمثلة لذلك، متحدثاً عن أدلة تنتزع من البريد الإليكتروني للناشطين وتستخدم لإدانتهم، واختتم حديثه بالقول "نحن نتعامل مع عصابة تستخدم القضاء، ومجلس القضاء يهدد حالياً بما يسميه المساس بالقضاء".
ودار نقاش كثير حول مسألة مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة من عدمه أنهاه المحامي محمد المخلافي بالدفاع عن قرار المرصد اليمني بمقاطعة المحكمة الجزائية.
وقال المخلافي "أؤكد أن محكمة الصحافة محكمة جنائية وبالتالي فإن وجودها يجعلها استثنائية، مثلها محكمة أمن الدولة، وقانون السلطة القضائية هو الذي يحدد المحاكم خارج القانون، ولأن مثل هذه المحاكم لم تحدد فيه؛ فإنها استثنائية".
وقال: مهنتنا كمحامين مهنة سامية لا يجوز لنا أن نجعلها سبيلاً لانتهاك الحقوق والحريات، وفي مثل هذه الحالة فإنها ستكون مهنة تفتح السبيل لانتهاك حق الحياة، ونحن قد جربنا التعامل مع المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية الديلمي ومفتاح، ومع معتلقي الحراك الجنوبي وكثيرين، وفشلنا في الدفاع عنها، والآن تقوم المحكمة بالتعامل معنا كخصوم، وأنتم تبررون لها ما تقوم به"، مطالباً الرافضين لمبدأ المقاطعة بالقيام بالدفاع عن المقالح بأنفسهم، وسألهم: "لماذا فقط هذه المرة ترفضون مقاطعة المحكمة، ولم تفعلوا ذلك عندما قاطعناها في قضايا أخرى؟".
واستدرك: المرصد اليمني لحقوق الإنسان عمل على قضايا جميع المعتقلين الجنوبيين منذ البداية، ووفر لهم الحماية القانونية في كل مكان استطاع التواجد فيه، والآن يُتهم بالانتقائية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.