يمرس : قانونيون: المحكمة الجزائية استثنائية وسمو مهنة المحاماة يفرض مقاطعتها

حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء وقفة مسلحة لقبائل الزرانيق تؤكد استمرار النفير والجاهزية خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء حين قررت أعيش كإنسان محترم محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" حكام العرب وأقنعة السلطة مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: المحكمة الجزائية استثنائية وسمو مهنة المحاماة يفرض مقاطعتها

وضاح الجليل نشر في الاشتراكي نت يوم 07 - 03 - 2010

أكد المحامي عبد العزيز البغدادي رئيس المرصد ليمني لحقوق الإنسان أن إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة جاء بناء على احتيال لفظي واضح.
وقال البغدادي في ندوة عقدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم الأحد عن الإجراءات التي يتعرض لها المتهمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة كمحكمة استثنائية إن "المقصود بالمحكمة الجزائية المتخصصة أن تكون متخصصة في القضايا التي تُنظر أمامها، لكنها أنشأت كمحكمة عامة، وتم تسميتها بالمتخصصة بطريقة مفضوحة".
وأوضح البغدادي أن الغرض من قانون الإجراءات الجزائية جعل المحاكم مقيدة بقيدين لتتوفر فيها شروط العدالة وهما افتراض براءة المتهم واحترام حقوقه.
وفي الندوة التي خصصت لمناقشة قضية الصحفي المعتقل محمد محمد المقالح قال رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن ما حدث للمقالح من اختطاف لمدة أربعة أشهر وتعذيبه وتقديمه للمحاكمة لاحقاً هو جريمة أصلاً، ولا يتعلق الأمر ببطلان إجراءات محاكمته، مشيراً إلى أن المقالح نفسه قد تحدَّث أمام المحكمة بما حدث له وطلب التحقيق حول ذلك، وكان يُفترض بالنيابة أن تقوم بالتحقيق في ذلك مباشرة، دون حاجة إلى وجود بلاغ بالواقعة، بل إنه كان يفترض بها بدء التحقيق عند حديث الصحافة عن الواقعة لأن أي كتابة متعلقة بحرية إنسان أو بإجراءات تمس شخصه يعد بلاغا على اعتبار أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة.
وبيَّن أن معيار المحاكم الاستثنائية توفر في هذه المحكمة المتخصصة، وأن ما يجري فيها يجعلها مخالفة للدستور أكثر من أية محكمة استثنائية في أي بلد، مشدّدا على أن الدستور يمنع إنشاء المحاكم الاستثنائية، وأنه إذا كان ثمة نص قانوني أو دستوري يجيز إنشاء مثل هذه المحاكم، فإنه لا بد أن يحدد مكانها وزمنها، والظروف التي تنشأ بموجبها، وموعد نهايتها.
وأضاف: من قرار الاتهام الموجه للمقالح يتضح أنه لم يقم بنشر أسرار، بل إن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن قصف الطيران اليمني والسعودي ضد المدنيين، وبالتالي فإن المقالح قُدم للمحاكمة لقيامه بممارسة حقه الطبيعي، وكان يفترض بالنيابة أن تقوم بالتحقيق في جريمة تهدد وتزعزع الأمن في البلد".
الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد، وعضو مجلس الأمناء قال إن الأدلة المقدمة إلى المحكمة ضد المقالح تتضمن تقارير مخبرين، فيها خطابات للمقالح في اعتصامات بساحة الحرية وتسجيلات لمكالمات هاتفية قام بها الأمن منذ عام 2006، وهي تسجيلات قام بها الأمن السياسي، بالإضافة إلى ما يقال إنها اعترافات المقالح في محاضر التحقيقات التي رفض المقالح التوقيع عليها.
وذكر أن التسجيلات تتضمن تصريح المقالح اعتزامه تغطية مسيرة وقوله إن هناك مئات القتلى والجرحى في الحرب، وحديثه عن مشاعر اليمنيين تجاه الحرب والأزمات، وتواصله مع هاتف يقال انه للحوثي وليس مع الحوثي نفسه.
وتابع: سُلِّم المقالح إلى النيابة وهو مختطف، ووجهت له تهم من خاطفيه، ولو أنه سلم لشيخ قبيلة لرفض ماتم بحقه من إجراءات، وكان هناك أمر بتفتيش منزل المقالح واعتقاله فيه، ولو افترضنا صحة هذا، فإنه يعني أن النيابة أمرت باختطافه"، مؤكداً أن مذكرة وجهت من قبل الخاطفين إلى النيابة يعلمون فيها النيابة أنهم قاموا باختطافه ويطالبونها بإصدار أمر باعتقاله.
ونبه إلى أن النائب العام تأكد من عدم وجود المقالح لدى أجهزة الأمن والنيابات، أما أمر القبض القهري فيحدد منزله في شارع تعز الذي يبعد عن منزل المقالح مسافة كبيرة.
وحذّر من أن الإجراءات القائمة حالياً تستهدف مثقفي المجتمع ومتعلميها وأصحاب الرأي من صحفيين وناشطين حقوقيين، متسائلاً عما يمكن أن يصير إليه المجتمع بأمييه وهم مرضى وجوعى.
وذكّر المحامي أحمد الوادعي وهو أيضاً عضو مجلس أمناء المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأن محكمة أمن الدولة جاءت مخالفة للدستورالذي جعل في المادة 48 الاختصاص لمجلس النواب في إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصاتها من خلال قانون يصدر بهذا الخصوص فيما المحكمة الجزائية نشأت بقرار جمهوري وهذا القرار هو الذي حدد اختصاصاتها.
وأضاف الوادعي أن ما يصدر من أحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين تحمل الصفة السياسية، ولا تسقط عنهم إلا بقرارات عفو سياسية أيضاً، في إشارة إلى الأحكام التي صدرت ضد الناشطين والإعلاميين سابقاً بينهم يحيى الديلمي ومحمد مفتاح وعبد الكريم الخيواني، مؤكّداً بدوره أن ما يجري من إجراءات تستهدف حرمان المتهمين أمام المحكمة من أية حقوق.
وتابع أن التحجج بإنشاء محاكم جائز وفقاً لقانون السلطة القضائية في المادة الثامنة فقرة (ب) والتي أجازت إنشاء محاكم باقتراح من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى أمر غير منطقي لأن هذه المادة تتضمن تنازلاً من مجلس النواب عن اختصاصه ويتم استغلاله لإنشاء محاكم استثنائية.
وتساءل الوادعي: هل يملك مجلس النواب أن يتنازل عن اختصاصه الدستوري إلى سلطة أخرى؟".
وتحدَّث الوادعي عن إجراءات محاكمة محمد المقالح التي تؤكد عدم دستورية المحكمة الجزائية، حيث تم اختطافه وإخفاؤه ولم يتم الاعتراف باحتجازه، ولم يُسمح له بمقابلة محاميه، وأصدرت النيابة الجزائية المتخصصة أمراً باعتقاله والتجسس عليه، ويحاكم الآن وهو محتجز في الأمن السياسي حيث لا تتوفر له وسائل دفاع.
وعن شروط المحاكمة العادلة قال إن أول شرط من شروطها أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وهو القاضي الذي تحدد مهامه بقانون، ويكون منزل أو سكن المتهم ضمن اختصاصه المكاني.
وتساءل أحد أقارب الصحفي االمقالح عن معنى وجود أمر قبض قهري يبرر الاختطاف. وقال عبد الكريم طاهر "النائب العام لا يعلم بما يجري بحق مواطنيه من انتهاكات، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم يقول إنه زار المقالح، لكنه لم يدلِ بمكان وجوده، وابن دغر يعلن أن هناك أمرا قهريا من النيابة العامة باعتقاله، لكن النائب العام ينفي علمه بوجود مثل الأمر، والقاضي الذي يحاكم المقالح أمامه أقرَّ بمعرفته بوجود أمر القبض القهري".
أما أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان فقد رفضت مبدأ مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة نافية عنها صفة الاستثنائية وقالت إنها محكمة متخصصة كالمحكمة التجارية ومحكمة المرور وغيرهما وان درجات التقاضي متاحة فيها.
وطالبت بضرورة وجود هيئة دفاع عن المقالح في المحكمة لأجل توثيق الانتهاكات التي تجري بحقه، وتقديم الأدلة على عدم عدالة ما يجري بحقه.
وبررت رفضها لمقاطعة المحكمة بأن المتهمين أمام المحكمة يفتقدون الإحساس ببراءتهم في ظل المقاطعة، ويحتاجون لدعمهم معنوياً.
وطالبت الباشا بتفعيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في اليمن باعتبار ما يحدث بحق الصحفيين من إجراءات تستهدفهم كطائفة على حد تعبيرها، واعتبار تلك الإجراءات جرائم ضد الإنسانية.
واستنكر علي الديلمي غياب الصحفيين في مناصرة محمد المقالح مثلما يحدث مع غيره من الصحفيين المنتهكين.
ووصف الديلمي وهو المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في معرض حديثه عن المحكمة الجزائية المتخصصة وما يحدث فيها من انتهاكات بأنها محكمة مثيرة للاستغراب، وأنه لا مقارنة بينها والمحاكم التجارية أو غيرها، مستعرضاً بعض الانتهاكات التي قال إنها حدثت معه فيها أثناء حضوره جلسات محاكمة ناشطين، وذكّر بما حدث لهاشم حجر الذي قال إنه قُتل في السجن، ورفضت المحكمة التحقيق في قضية تعرضه للتعذيب.
وقال الديلمي: إذا شرعنا لهذه المحكمة ضد غيرنا فنحن نشرعن لمحاكمة أنفسنا"، في تأكيد منه على ضرورة مقاطعتها.
أما نقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر فاعتبر الخلاف حول استثنائية المحكمة الجزائية خلافاً نظرياً مشدداً على ضرورة الدفاع عن المقالح أمامها والاهتمام بقضايا الآخرين.
وذهب رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب مذهب أمل الباشا في عدم مقاطعة المحكمة، وضرورة توفير نوع من الحماية للمتهمين أمامها بدلاً عن تركهم بدونها، ليدفعوا وحدهم ثمن الإجراءات والانتهاكات التي تحدث فيها.
لكن سامي غالب سرد الكثير من الإجراءات الاستثنائية التي يتعرض لها الناشطون في هذه المحكمة عند حضورهم للتغطية من إجراءات تصل إلى منعهم من دخولها، وتفتيشهم تفتيشاً دقيقاً يشبه الإجراءات أثناء الحروب.
وذكر ما حدث لهاشم حجر الذي كان متهماً في نفس الخلية التي ضمّت الصحفي عبد الكريم الخيواني، وكيف رفضت المحكمة الإفراج عنه برغم اعتلال صحته، وقال له عضو النيابة حينها انه يقاتل في صعدة كحصان، وهنا يدّعي المرض.
وعن محكمة الصحافة قال سامي غالب إنها أفضل حالاً للصحفيين من المحاكم العادية كون إجراءاتها تحترم الصحفي، وتوفر له حماية مما يحدث له من انتهاكات في المحاكم العادية، في حين طالب عبد الرشيد الفقيه بعقد ورش عمل لجميع المنظمات لمناقشة هذه القضية.
وتحدث عبد الرحمن برمان عن إجراءات استثنائية تقوم بها المحكمة الجزائية المتخصص ضد الناشطين في الحراك الجنوبي، وإجراءات تعذيب في النيابة الجزائية المتخصصة، وضرب أمثلة لذلك، متحدثاً عن أدلة تنتزع من البريد الإليكتروني للناشطين وتستخدم لإدانتهم، واختتم حديثه بالقول "نحن نتعامل مع عصابة تستخدم القضاء، ومجلس القضاء يهدد حالياً بما يسميه المساس بالقضاء".
ودار نقاش كثير حول مسألة مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة من عدمه أنهاه المحامي محمد المخلافي بالدفاع عن قرار المرصد اليمني بمقاطعة المحكمة الجزائية.
وقال المخلافي "أؤكد أن محكمة الصحافة محكمة جنائية وبالتالي فإن وجودها يجعلها استثنائية، مثلها محكمة أمن الدولة، وقانون السلطة القضائية هو الذي يحدد المحاكم خارج القانون، ولأن مثل هذه المحاكم لم تحدد فيه؛ فإنها استثنائية".
وقال: مهنتنا كمحامين مهنة سامية لا يجوز لنا أن نجعلها سبيلاً لانتهاك الحقوق والحريات، وفي مثل هذه الحالة فإنها ستكون مهنة تفتح السبيل لانتهاك حق الحياة، ونحن قد جربنا التعامل مع المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية الديلمي ومفتاح، ومع معتلقي الحراك الجنوبي وكثيرين، وفشلنا في الدفاع عنها، والآن تقوم المحكمة بالتعامل معنا كخصوم، وأنتم تبررون لها ما تقوم به"، مطالباً الرافضين لمبدأ المقاطعة بالقيام بالدفاع عن المقالح بأنفسهم، وسألهم: "لماذا فقط هذه المرة ترفضون مقاطعة المحكمة، ولم تفعلوا ذلك عندما قاطعناها في قضايا أخرى؟".
واستدرك: المرصد اليمني لحقوق الإنسان عمل على قضايا جميع المعتقلين الجنوبيين منذ البداية، ووفر لهم الحماية القانونية في كل مكان استطاع التواجد فيه، والآن يُتهم بالانتقائية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.