دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان استمرار محاكمة عضو هيئته الاستشارية الصحفي محمد محمد المقالح أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، واستدعائه لمحكمة الصحافة بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية بسبب مادة صحفية كتبها قبل أكثر من أربعة أعوام. واعتبر المرصد الإجراءات الجديدة بحق الصحفي المقالح استمراراً لمسلسل الانتهاكات التي تعرض لها منذ اختطافه وإخفائه قسرياً في ال17 من سبتمبر الماضي لأكثر من أربعة أشهر قبل تقديمه للمحاكمة أمام محكمة استثنائية وغير دستورية، وتجاهل الانتهاكات التي تعرض لها، وعدم قيام الأجهزة القضائية المختصة بالتحقيق فيها وتقديم القائمين بها والمسؤولين عنها إلى المحاكمة كواجب دستوري وقانوني ملزم لها. وادان المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي -تلقته"الوطن"- كافة الإجراءات المتخذة بحق المقالح باعتبارها إجراءات غير قانونية أو دستورية، وتمثل انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوقه المدنية وحق في السلامة البدنية والكرامة والحرية الشخصية مثلما تمثل انتهاكاً للدستور والقوانين النافذة، واستهتاراً بالتزام اليمن بالصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وابدى المرصد استغرابه من قيام السلطات القضائية بمحاكمة مع شخص مختطف دون مراعاة للضوابط الدستورية وأبسط الإجراءات القانونية المفترض اتباعها من قبلها والأجهزة الأمنية عند القبض على الأفراد وتوجيه الاتهامات لهم، وهو ما يرى المرصد أنه يؤكّد عدم دستورية النيابة الجزائية وكافة الإجراءات المتبعة من قبلها، وينفي صفة الشرعية تماماً عن أية إجراءات بحق المقالح. وطالب المرصد بمحاسبة كافة المسؤولين عن اختطاف المقالح وإخفائه، وما تم بحقه من ممارسات وانتهاكات خطيرة، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين. وكانت وزارة الداخلية افرجت في 25 مارس الماضي عن الصحفي محمد المقالح المسجون في الامن السياسي منذ العام المنصرم 2009 بعد اعتقاله بتهمة التعاون مع المتمردين الحوثيين. وكانت حالة المقالح الصحية تدهورت مما استدعى نقله الى المستشفى قبل الافراج عنه اكثر من مرة في حين اتهم المقالح سلطات الامن بتعذيبة . وقدم المقالح إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لمحاكمته في 7 فبراير الماضي بعد اكثر من 4 اشهر على اعتقاله. ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة للمقالح تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة مع الحوثي ونشر بيانات مغرضة وترويج الأكاذيب وتحريض العناصر المتمردة على مواصلة أعمال التمرد وتبني كتابة بيانات المتمردين.