ادان المرصد اليمني لحقوق الإنسان استمرار محاكمة عضو هيئته الاستشارية الصحفي محمد المقالح أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، واستدعائه لمحكمة الصحافة بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية بسبب مادة صحفية كتبها قبل أكثر من أربعة أعوام. واعتبر المرصد الإجراءات الجديدة بحق المقالح استمراراً لمسلسل الانتهاكات التي تعرض لها منذ اختطافه وإخفائه قسرياً في ال17 من سبتمبر الماضي لأكثر من أربعة أشهر قبل تقديمه للمحاكمة أمام محكمة استثنائية وغير دستورية، وتجاهلا للانتهاكات التي تعرض لها، في الوقت الذي لم تقوم فيه الأجهزة القضائية المختصة بدورها ازاء هذه القضية و التحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم للعدالة . وأدان أيضا كافة الإجراءات المتخذة بحق المقالح باعتبارها إجراءات غير قانونية أو دستورية، وتمثل انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوقه المدنية وحق في السلامة البدنية والكرامة والحرية الشخصية مثلما تمثل انتهاكاً للدستور والقوانين النافذة، واستهتاراً بالتزام اليمن بالصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأبدا المرصد استغرابه من قيام السلطات القضائية بمحاكمة مع شخص مختطف دون مراعاة للضوابط الدستورية وأبسط الإجراءات القانونية المفترض اتباعها من قبلها والأجهزة الأمنية عند القبض على الأفراد وتوجيه الاتهامات لهم، وهو ما يرى المرصد أنه يؤكّد عدم دستورية النيابة الجزائية وكافة الإجراءات المتبعة من قبلها، وينفي صفة الشرعية تماماً عن أية إجراءات بحق المقالح. وطالب بمحاسبة كافة المسؤولين عن اختطاف المقالح وإخفائه، وما تم بحقه من ممارسات وانتهاكات خطيرة، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين.