قدم مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب استقالته من منصبه نتيجة خلافات داخلية بين قيادات مليشيا الحوثي وصالح. مصادر محلية بمكتب الصناعة والتجارة أفادت بأن المدير العام محمد أحمد السياغي قدم استقالته من منصبه نتيجة خلافات وصفت بالعميقة بين قيادات محلية بمليشيا صالح والحوثي.
وقالت مصادر مطلعة ان السياغي كان يقوم بفرض مبالغ مالية على تجار إب تحت ما يسمى ب"المجهود الحربي" منذ انطلاق مليشيا الحوثي وصالح لإجتياح محافظة تعز والمحافظات الجنوبية.
وأفادت المصادر بأن السياغي كان أول من بادر بفرض اتاوات مالية على تجار إب لصالح مليشيا صالح والحوثي واستمر بعمله لجمع الإتاوات حتى قبيل استقالته.
وأشارت المصادر إلى اتهامات وجهت للسياغي ومن يعمل معه من قيادات بارزة داخل مليشيا صالح والحوثي بعدم توريد ما يسمونه ب"المجهود الحربي" إلى الحساب الذي أنشيء لهذا الغرض وبأن ما يصل مبالغ مالية غير المبالغ الحقيقة التي يتم تجميعها واجبار التجار عليها.
واختطفت مليشيا الحوثي وصالح رجل الأعمال وصاحب أكبر مخزون غاز منزلي في المحافظة التاجر "عبدالكريم مارح" لمحاولة ابتزازه وفرض تسعيرة جديدة على اسطوانات الغاز من شأنها زيادة معاناة المواطنين ، وهو ما يعني بأن خلافات عميقة داخل قيادات مليشيا الحوثي وصالح وتم على اثرها تعيين قيادات جديدة لجمع المجهود الحربي وهو ما دفع "السياغي" للإستقالة بحثا عن ضجيج اعلامي ينال من خلاله كسب الرأي العام ، فيما وجدت القيادات الجديدة فرصتها للتكسب والربح بفرض مبالغ مالية على رجل الأعمال البارز عبدالكريم مارح والذي كان على اتفاق مسبق مع القيادات السابقة لدفع مبالغ معينة على حساب تسعيرة الغاز المنزلي بإب والتي تزيد على أربعة آلاف ريال على الإسطوانة الواحدة في الوقت الذي يرفض "مارح" حاليا الإبتزاز الجديد وهو مادفع وكيلا المحافظة الذين تم تعينهم من قبل "ثورية الحوثيين" أبو الحسن النوعة وصادق حمزة لإختطاف "مارح" وايداعه سجن الأمن السياسي بمدينة إب في الوقت الذي وجه محافظ الإنقلابيين عبدالواحد صلاح بالإفراج عن مارح ولم يتم تنفيذ تلك التوجيهات وهو ماصعد الخلافات الداخلية بين أطراف الإنقلاب بالمحافظة.
ويشهد مبنى محافظة إب ومكاتبه خلافات شديدة بين وكلاء المحافظة الحوثيين وبين الوكلاء المؤتمريين ،كان آخرها الصراع بين الوكيل "النوعة" وعبدالواحد صلاح ،بعد إصدار الأخير قراراً بتعيين موظفاً في صندوق النظافة وهو ما رفضه الأول.