أكدت مصادر خاصة "للمصدر أونلاين" أن مسلحين متشددين يعتقد أنهم يتبعون تنظيم القاعدة استولوا على شحنة سلاح تابعة للجيش اليمني مساء الثلاثاء في أبينجنوباليمن. وقالت المصادر إن المسلحين هاجموا ناقلة كبيرة (قاطرة) كانت محملة بالأسلحة والذخائر أثناء مرورها في الطريق العام بمنطقة عكد بمحافظة أبين، وأجبروا سائق الناقلة والجنود المرافقين لها على تسليمها.
وحسب مصدر رسمي فإن شحنة السلاح الذي على متن الناقلة يتبع المحور العسكري في محافظة تعز، وكان في طريقه للألوية العسكرية التي تقاتل في الجبهات بمحافظة تعز، قبل أن يعترضه مسلحون يُعتقد أنهم يتبعون تنظيم القاعدة ويستولوا عليه.
وحسب المصدر فإن قيادة محور تعز استلمت السلاح من رئاسة هيئة أركان الجيش اليمني في مدينة مارب (شرق اليمن) في وقت سابق وشحنته على متن الناقلة التي مرت عبر خط مارب، حضرموت، شبوة، أبين وكان يفترض أن تمر الناقلة بعدن لتوصل حمولتها إلى الألوية العسكرية في تعز.
ونقل مراسل "المصدر أونلاين" عن مصادر محلية أن المسلحين الذين أستولوا على الناقلة بعد عصر الثلاثاء نقلوها إلى منطقة قريبة من بلدة "الوضيع" التي يجد فيها المسلحون المرتبطون بالتنظيمات الإرهابية مساحة للحركة والتخفي وأفرغوا الشحنة التي كانت على متنها بعد المغرب.
وحسب المصادر فإن المسلحين أحرقوا القاطرة عقب الإنتهاء من تفريغ حمولتها.
وكان "المصدر أونلاين" حصل على معلومات، لم يتمكن من التأكد من صحتها، أن عدد الناقلات التي تم الإستيلاء عليها من قبل مسلحين متشددين هي أربع ناقلات محملة بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر.
وذهبت المصادر إلى تحميل الجهات المعنية بتأمين المنطقة المسؤولية حيث "كانت على علم بخبر مرور ناقلة السلاح وموعد مرورها من هذا المكان".
وشككت المصادر في أن يكون العناصر الذين استولوا على شحنة السلاح هم من القاعدة فعلاً.
وقالت مصادر محلية "للمصدر أونلاين" إن سلطات مدينة لودر أبلغت الجهات الأمنية في الحكومة وقيادة التحالف بتعرض الشاحنة للتقطع وابلغوهم قبل عملية إفراغها بساعة. .
واضافت المصادر أن السلاح الذي وقع بيد تلك العناصر ستستفيد منها في الترتيب والاعداد لهجوم جديد على مدينة لودر وباقي مناطق المحافظة ،بعد فشلهم في المحاولة الاولى اواخر الشهر الماضي.
واكدت المصادر "للمصدر أونلاين "عملية اعتراض الناقلة المحملة بالسلاح تمت في جبل لا يسيطر عليه أحد ويمكن لمسلحي القاعدة أو أي عصابة أخرى تنفيذ عمليات تقطع وسطو في هذه المنطقة"، محملاً الجهات المعنية بتأمين المنطقة المسؤولية.