أختتمت السلطة القضائية اليوم الجمعة أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن منذ عودة السلطة الشرعية إلى المدينة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم. وناقش الاجتماع الذي عقد على مدى اربعة ايام بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي حمود عبدالحميد الهتار، والنائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش والمحامي العام الأول القاضي جمال محمد عمر ونائب عميد المعهد العالي للقضاء القاضي عبداللطيف محمود، ترسيخ أستقلال القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية والعسكرية، وتوزيع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 على هيئات السلطة القضائية.
كما أقر الإجتماع صرف مرتبات القضاة واعضاء النيابة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم المحافظات والمديريات، ومناقشة أوضاع السجون والسجناء والقضايا الجزائية التي على ذمتها سجناء.
وأكد المجتمعون أنهم بحثوا هذه المواضيع منطلقين من واجباتهم الدينية والوطنية والوظيفية، ملتزمين بنصوص الدستور والقوانين النافذة قاصدين تحقيق العدل جاعلين المصالح العليا للوطن فوق مصالح الاشخاص والجماعات والاحزاب والمكونات السياسية .. مؤكدين للجميع أنهم يقفون على مسافة واحدة من كل ابناء الوطن وانهم سيبذلون قصارى جهودهم من اجل ايجاد قضاء قوي حر نزيه ومستقل.
واقر المجتمعون في بيان لهم تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخةً منه على ضرورة استقلال القضاء ،ودعوة كافة الاطراف الى احترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه.
ودعا بيان صدر في ختام الإجتماع القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية الى الالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية ومبادئ استقلال القضاء وآدابه، والالتزام بقانوني السلطة القضائية والاحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الانتماء إلى أي من الأحزاب والمكونات السياسية، والوقوف على مسافة واحدة من كل ابناء الوطن والإبتعاد عن الصراعات السياسية والعسكرية وعدم الاستجابة لضغوط ورغبات اي من الاطراف لتصفية حساباته.
ويأتي هذا الإجتماع بعد مرور عام ونصف من تحرير العاصمة المؤقتة عدن وعودة الحكومة الشرعية إليها، وبعد عدة أشهر من تعيين رئيس للمحكمة العليا.
وتعيش المحاكم والنيابات شلل شبه تام في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية بينما تمارس المحاكم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين أعمالها ويستخدمها المتمردون الحوثيون لإصدار أحكام قضائية ضد رموز السلطة الشرعية ونشطاء وصحفيين مناوئين للإنقلاب.
وحسب البيان الصادر عن الإجتماع فإن "ما حدث في القضية التي رفعت امام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي اصدرت حكمها ضد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعدد من معاونيه" توظيف متحيز للقضاء، وأضاف البيان "حيث اشتمل حكمها (حكم المحكمة الجزائية في صنعاء ضد الرئيس هادي ومستشاريه) على إجراءات باطلة ومخالفات واضحة لنصوص الدستور وقانوني الاجراءات الجزائية ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا ومثل الحكم في مجملة إنتهاكاً صارخاً لإستقلال القضاء. الإبتعاد عن العصبية السلالية والمذهبية والقبلية والمناطقة فالعصبية والعدل لا يجتمعان في شخص واحد (ليس منا من دعا إلى عصبية).
وأكد الإجتماع على "أهمية توزيع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 على هيئات السلطة القضائية بحسب توزيع موازنة العام المالي 2014م دون زيادة أو نقصان وبحسب الكشف المرفق بهذا المحضر ويعتبر جزء منه..مشدداً على مسئولي الهيئات القضائية الالتزام بالقوانين واللوائح المالية عند الصرف وإستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف.
واشار الى ان صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014م سيتم إبتداءاً من شهر يناير 2017م، وتحويل مرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وكافة متنسبي السلطة القضائية العاملين في أمانة العاصمة صنعاءوالمحافظات والمديريات التي تحت سيطرة الإنقلابيين عبر أي من البنوك أو شركات الصرفات المعتمدة لتسليمها لمستحقيها يداً بيد..مطالباً مسئولي الهيئات كل فيما يخصه مراجعة تلك الكشوفات للتاكد من صحتها والصرف وفقاً للقانون.
وبحسب البيان فقد كلف الاجتماع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والجزائية المتخصصة كل في دائرة اختصاصه المكاني والنوعي بحصر السجون وأماكن الاستيقاف وإجراء التفتيش عليها ومراقبة مشروعية حبس كل سجين فيها والإفراج عمن يجب الإفراج عنه وفقاً للقانون والبت في القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات التي في ذمتها سجناء بصورة مستعجلة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وطالب البيان رؤساء النيابات برفع تقارير اسبوعية إلى النائب العام عما تم إنجازه من المهام المذكورة أنفاً والصعوبات التي تواجه القائمين بها أو تعيق سير أعمالهم أو تحول دون تنفيذ قراراتهم.
كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بالإعداد والتحضير لإجتماع المجلس القادم وتحديد موعده بالتنسيق مع رئيس المجلس.
